أسهم العقارات المصرية تتهاوى تحت وطأة قضايا بطلان بيع الأراضي

تواجه أسهم العقارات بالبورصة المصرية أوقات صعبة، بسبب قضايا بطلان بيع أراض لبعض الشركات، ومثول عدد من مسؤوليها أمام القضاء المصري، ما دفع بعض أسهم هذا القطاع نحو الانهيار.
وهناك دعاوى قضائية على شركة "بالم هيلز" ومجموعة "طلعت مصطفى" ببطلان بيع أراض لهما، فضلا عن توجيه اتهامات لبعض مسؤولي الشركتين بالفساد، والحال نفسه مع شركتي "سوديك" و"المصرية" للمنتجعات السياحية.
وهوى سهم مجموعة طلعت مصطفى أكثر من 50% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بينما كانت بالم هيلز أكثر المتضررين بانهيار سهمها أكثر من 60%، وسوديك نحو 40% والمصرية للمنتجعات حوالي 42%.
وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة "بايونيرز" لإدارة صناديق الاستثمار: إن القطاع "يشهد ركودا واضحا خلال الفترة الحالية، ترقبا لما ستسفر عنه مشكلات قضايا الأراضي التي حصلت عليها بعض الشركات بالتخصيص المباشر دون الرجوع لقانون المزايدات".
ويرى حسام أبو شملة، رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، أن القطاع العقاري يتعرض لإهمال شديد، ويقول: "الحكومة السابقة تركت مشكلة مشروع مدينتي (التابع لمجموعة طلعت مصطفى) تحدث، ولم تحلها بوضع قانون ينظم بيع الأراضي بشكل شرعي".
وتواجه بالم هيلز نطقا بالحكم في 26 أبريل في دعوى قضائية تطعن في شرائها قطعة أرض من الدولة بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 230 فدانا، وقد أوصت هيئة مفوضي الدولة الشهر الماضي ببطلان عقد الأرض.
وبالم هيلز هي ثاني شركة تواجه مثل هذا الحكم، بعدما قضت محكمة ببطلان عقد بيع أرض مشروع "مدينتي" لمجموعة طلعت مصطفى مقابل ثلاثة مليارات دولار، في قضية أبرزت مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري في مصر نهاية العام الماضي.
وقال محلل قطاع عقارات رافضا الكشف عن اسمه: "من أكبر عيوب قطاع الإسكان والعقارات هو أن الشركات العملاقة به ملك لرموز النظام السابق، وهو ما يضع القطاع بشكل عام في الجانب السلبي، ولذا لا ننصح المستثمرين بالاستثمار بالقطاع في الوقت الحالي".