بعد حكم (مدينتي).. دعوى قضائية ضد شركة بالم هيلز

أعلن حمدي الفخراني، وهو المهندس الذي كان السبب وراء رفع دعوى قضائية على مجموعة طلعت مصطفى العقارية، أنه تقدم بدعوى أخرى ضد شركة بالم هيلز للتعمير بشأن عقود أراض مخالفة.
وقال الفخراني، اليوم الأربعاء: "رفعنا الدعوى يوم 14 يوليو، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد للجلسة"، وتوقع تحديد موعد للجلسة خلال أسبوع. وتقوم الدعوى على بطلان عقود تخصيص قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة مساحتها 960 ألف متر مربع للشركة، وهو ما تبعه انخفاض سهم بالم هيلز 6.11% إلى 5.07 جنيه.
وقال الفخراني إن: "عقد بالم هيلز شمل بيع حوالي مليون متر مربع للشركة بسعر 250 جنيها (43.9 دولار) بالتقسيط على 5 سنوات، تنتهي في 2012 وبفائدة 0.5% تبدأ في السنة الرابعة"، مشيرا إلى أن سعر المتر في السوق حاليًّا يبلغ نحو 9000 جنيه.
وتابع: "هذا يعني أن أول 3 سنوات بدون فوائد.. البنوك تمنح فائدة 12- 13%؛ كيف يبيعون بمثل تلك الفائدة؟ العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات.. وهناك أكثر من 15 مليار جنيه إهدار لأموال الدولة"، وأضاف: "أطالب ببطلان العقد أو تعديل السعر العادل للأرض"، أما بالم هيلز فقد أعلنت، في اتصال هاتفي أيضا مع رويترز، أنه ليس لديها أي تعليق في الوقت الراهن؛ إذ أنها لم تتسلم بعد أي إخطار قانوني بذلك الشأن، وهو نفسه الرد الصادر عن وزارة الإسكان.
وكانت الدعوى التي رفعها الفخراني من قبل، ضد مجموعة طلعت مصطفى والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، أثارت جدلا واسعا في القطاع العقاري المصري حتى قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس الثلاثاء، بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفي القابضة.
وأيدت المحكمة، أمس الثلاثاء، الحكم بأن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، خالفت القانون ببيعها أرض مشروع مدينتي مباشرة إلى وحدة تابعة للمجموعة، دون أن تطرحها في مزاد عام.
وحول السبب وراء رفع تلك الدعوى قال الفخراني: إن ما دفعه لذلك في الأساس هو أنه طلب شراء قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية، وانتظر إجراء المزاد ل6 أشهر، إلا أن الأمر لم يثمر في النهاية عن شيء، وقال: "في أثناء ترددي على الهيئة علمت أن مجموعة طلعت مصطفى حصلت على أرض بالأمر المباشر، فرفعت القضية ضد المجموعة على أساس حصولها على الأرض بثمن زهيد للغاية. هناك فساد كبير وإهدار للمال العام".
وأكد الفخراني أنه لا يعتزم رفع دعاوى قضائية ضد أي شركة أخرى في القطاع العقاري، ونفى الشائعات التي ترددت حول مقاضاة شركات أخرى، مشيرا إلى أنه في حال حدوث ذلك لن يتم الفصل في أي قضية، وقال: "لو الحكومة وجدت أن الدنيا كلها تطالب ببطلان العقود لن تفعل شيئا".