أسهم مجموعة طلعت مصطفى تواصل الهبوط لليوم الثانى والمساهمون يخسرون 1.78 مليار جنيه

واصلت أسهم مجموعة طلعت مصطفى الانخفاض الحاد لليوم الثانى على التوالى، حيث فقدت نحو 16٪ من قيمتها، تأثراً بتأييد حكم بطلان عقد مشروع مدينتى أمس الأول، وسط عمليات بيع واسعة على السهم دفعته لتصدر أحجام التداول.
وهوت أسهم مجموعة طلعت مصطفى أمس، بنحو 8.16٪ ليصل سعر السهم إلى 6.3 جنيه، وفقد مساهمو مجموعة طلعت مصطفى 1.782 مليار جنيه خلال اليومين الماضيين، قياساً على رأس المال السوقى للسهم، بداية جلسة الثلاثاء وحتى نهاية جلسة أمس، تأثراً بهبوط سعر السهم، حيث بلغ رأس المال السوقى للشركة 13.156 مليار جنيه، مقارنة بنحو 14.938 مليار جنيه بداية جلسة أمس الأول.
وتصدر سهم المجموعة أحجام التداول بقيمة 191.7 مليون جنيه من خلال تداول 29.5 مليون سهم، مستحوذاً على 25٪ من إجمالى تعاملات البورصة، وانخفض المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «Egx30» 0.71٪، فاقداً 47 نقطة ليستقر مع الإغلاق عند 6568 نقطة، نتيجة لارتفاع بعض الشركات القائدة الأخرى الذى حد من خسائر المؤشر.
وامتد الهبوط الحاد لأغلب أسهم القطاع العقارى فى ظل مخاوف من صدور أحكام مثيلة على شركات أخرى، خاصة مع إعلان المهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى بطلان عقد مدينتى، عن إقامة دعوى قضائية ببطلان عقد تخصيص قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 960 ألف متر مربع لشركة بالم هيلز، مما دفع السهم للانخفاض بنحو 6٪، فى الوقت الذى رفضت فيه الشركة التعليق، مؤكدة أنها لم تتسلم بعد إخطاراً قانونياً بهذا الشأن.
وشهدت أسهم القطاع العقارى انخفاضاً شبه جماعى بنسب تراوحت بين 0.25٪ و9٪، تصدرتها أسهم مجموعة طلعت مصطفى تلتها أسهم شركة «بالم هيلز للتعمير» والسادس من أكتوبر للتنمية «سوديك» والعربية لاستصلاح الأراضى ومينا للاستثمار السياحى ونماء للتنمية والاستثمار، فيما ارتفعت أسهم العقارية للبنوك الوطنية ومدينة نصر للإسكان والعالمية للاستثمار بنسب تراوحت بين 1٪ و11٪.
وفسر محمد عبده، محلل مالى، الهبوط فى الأسهم الكبرى فى القطاع العقارى بمخاوف المستثمرين من الدخول فى أسهم التطوير العقارى، التى تعتمد مشروعاتها على الحصول على أراضى الدولة سواء من خلال مزايدات أو بالتخصيص.
وأضاف أن المستثمرين خرجوا من الأسهم القائدة، التى تهتم بالتطوير العقارى فى ظل تزايد المخاوف من معاملة باقى الشركات بمثل ما تم التعامل به مع مجموعة طلعت مصطفى، مطالباً الجهات الحكومية بالإسراع فى حل الأزمة وتعديل عقود الشركات الأخرى التى ينطبق عليها نفس موضوع مجموعة طلعت مصطفى.