خبراء المال : شركات قطاع الاسكان " على كف عفريت "

مدينة نصر للإسكان و بالم هيلز أبرز الشركات المتأثرة في السوق
سهم المصريين و الشمس و المتحدة للإسكان .. في أمان
كتب – محمد خالد و إسلام صلاح :
أثار الحكم الذي صدر يوم الثلاثاء ضد مجموعة طلعت مصطفي القابضة جدلا واسعًا بسوق المال المصري ، حيث اعتبر عدد من المحللين أن هذا الحكم يضع شركات قطاع الاسكان " على كف عفريت " ، وذلك بعد اثبات حصول مجموعه من الشركات على أراضي بنفس طريقة ال " الأمر المباشر " أو " التخصيص المباشر " الذي من خلاله حصلت طلعت مصطفى على أرض مدينتي .
كما اعتبر عدد من المحللين في تصريحات خاصة ل " أموال الغد " أن الحكم الذي اصدرته المحكمة الادارية العليا ببطلان عقد بيع أرض مدينتي سوف يفتح النار على شركات القطاع الاسكاني بصفة خاصة و على السوق بصفة عامة ، نظرًا لأن قطاع العقارات الذي تنتمي إليه تلك الشركات يعد من القطاعات الرائدة بالسوق .
طريق غير شرعي
سامح غريب المحلل الفني بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية أشار الى أن الحكم من الناحية القانونية يؤكد أن على أن هيئة المجتمعات العمرانية و مجموعة طلعت مصطفى القابضة قد سلكت طريقا " غير شرعي " أو غير قانوني في الحصول على أرض مدينتي ، ذلك لأن هناك عدد من القوانين التي تحكم عملية بيع تلك الأراضي منها طريقة الأمر المباشر وأسلوب أو قانون المناقصات و المزايدات و الذي كان مطبقًا وقت أن حصلت طلعت مصطفي على أرض مدينتي بالأسلوب الأول " الأمر المباشر " ، الأمر الذي يضع كافة الشركات التي حصلت على أراضي في هذا الوقت وبنفس الطريقة " على كف عفريت " و يفتح النار على القطاع ككل .
و يضيف غريب أن هناك عدد من الشركات قد حصلت على أراضي بنفس الطريقة مثل بالم هيلز ، و أن الحكم لا يسري عليها إلا في حالة رفع دعوى قضائية ضدها ، مشيرًا إلى أن مهمة المحكمة سوف تكون سهلة في حالة وجود دعوى قضائية ضد تلك الشركات ، نظرًا لوجود حكم سابق بنفس الآلية هو حكم أرض مدينتي .
و طالب غريب بضرورة تدخل الحكومة المصرية لانقاذ قطاع الاسكان و قطاعات السوق كافة من التأثير السلبي الناتج عن هذا الحكم ، مؤكدًا أن الحكومة أمامها حل إيجابي تكفله لها المادة 31 مكرر من قانون المناقصات و المزايدات ، والتي تنص على أن للدولة الحق في التدخل في حالة وجود تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي وذلك عبر " تقنين وضع اليد " .
المصريين و الشمس و المتحدة .. في أمان
وتضيف نيرة محرم المحلل الفني بشركة وديان للسمسرة الى أن هناك عدد من الشركات سوف تشهد – أو شهدت بالفعل خلال جلسة امس – تأثيرات سلبية كبيرة مثل " مدينة نصر للإسكان و بالم هيلز " نظرًا لقيامها بشراء الأراضي بطريقة التخصيص المباشر وليست بطريقة المزايدات و المناقصات . فيما أن شركات مثل " المصريين للإسكان و الشمس للإسكان و المتحدة للإسكان " تعد في منأى عن كل هذا ، ولن تتأثر بأي حال من الأحوال .
وعن نقاط الدعم و المقاومة التي تواجه الشركات المتوقع تأثرها سلبيًا بحكم بطلان بيع أرض مدينتي ، تنوه نيرة أن سهم طلعت مصطفى - وهو أكثر الأسهم المتأثرة نظرًا لارتباط القضية به – يواجه نقاط دعم هامة عند 6.30 و 5.80 و 5.5 جنيه ، و نقاط مقاومة عند 6.3 و 7.20 و 7.5 جنيه . و يواجه سهم مدينة نصر للإسكان نقاط دعم عند 28.55 و 27.68 و 25.60 جنيه ، و نقاط مقاومة عند 29.90 و 31.5 و 23.5 جنيه . ويواجه سهم بالم هيلز نقاط دعم عند 5.10 و 4.80 و 4.5 جنيه ، ونقاط مقاومة عند 5.5 و 5.85 و 6.25 جنيه .
و من ناحيته يدين أحمد الحويطي مدير إحدى فروع سيتي تريد لتداول الأوراق المالية صدور حكم " خطير " مثل هذا الحكم أثناء جلسة التداول ، معتبرًا أن التأثير اللحظي يعد أخطر التأثيرات على جلسات التداول ، و أن خبر سلبي مثل هذا أثر بصورة سلبية كبيرة على السوق أثناء جلسة أمس .
و طالب الحويطي الحكومة بالتدخل و " التراضي " مع مجموعة طلعت مصطفى ، وذلك حقنًا للتأثيرات السلبية التي تنتظر السوق و قطاع العقارات خاصة خلال الفترة القادمة و في حالة ثبوت الحكم .
العامل النفسي
و يشير أحمد السيد العضو المنتدب لشركة أكيومنت لتداول الأوراق المالية إلى " العامل النفسي " باعتباره المحك الأساسي بالقضية ، والذي سوف يؤدي إلى تلك التأثيرات السلبية الكبيرة المتوقعة على السوق ككل ، مؤكدًا أن عامل " القلق النفسي " الذي يرتاب مساهمي البورصة المصرية من حين لآخر بعد سلسلة من القضايا و الأزمات يعد من أخطر العوامل التي لا يجب أن تكون متوافرة بأي سوق مال في العالم .
فاطمة أبو العزايم المحلل الفني بشركة نماء لتداول الأوراق المالية تشير إلى أن مشروع مدينتي يعد أكبر مشروعات مجموعة طلعت مصطفي القابضة ، الأمر الذي يعني أن نتائج أعمال الشركة سوف تتأثر سلبًا بهذه القضية ، مؤكدة أن السهم قد تراجع عن سرب الأسهم القيادية و عن أدائه نفسه ، لأن أداء السهم في مايو الماضي كان أقوى من أداء السوق نفسه ، و الآن أضحى أقل أداءا وبصورة كبيرة ، بسبب هذه الأنباء السلبية التي يشهدها .
فيما يشير مصطفى نميرة المستشار الفنى والاقتصادى بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية الى أن قرار المحكمة الإدراية العليا ببطلان عقد مدينتى لن يكون له تأثير كبير على القطاع العقارى فى السوق المصرى خلال الفترة القادمة ، لأن ذلك القرار يمثل شركة واحدة فى حد ذاتها التى تواجه مشكلتين وهما الافراد الذين قاموا بشراء فيعتبرون كارثة على الشركة حتى يتم تحديد مصيرهم والمشكلة الثانية تتمثل فى أن ذلك القرار سيمنع دخول افراد جدد للدخول فى استثمارات الشركة
وتوقع نميرة أن يكون السيناريو خلال الفترة القادمة أن يحدث تعديل فى العقد بحيث ترتفع نسبة شراكة الحكومة الى 12أو 20% بدلا من 7 % ولن يحدث عمليات إزالة للمبانى التى تم تشيديها فى مدينتى لأن ذلك سوف يمثل عائل يكلف الحكومة إذا اعتزمت تنفيذ ذلك .