مسوقو التأمين: شركات التمويل العقاري تبحث عن وثائق تأمينية آمنة لتقديم خدماتها للعملاء

اعتبر مسوقو شركات التأمين أن الطفرات الذي يشهدها قطاع التمويل العقاري والشركات الاستثمارية التي تقدم خدمات مالية للعملاء من الراغبين في الحصول علي وحدات سكنية مختلفة المساحات فرصة جيدة لتعزيز قدرة الوثائق التأمينية لضمان التزام العملاء بدفع أقساطهم المالية المستحقة عليهم سواء كانت لشركات التمويل العقاري أو البنوك التي تفتح المجال لدعم الاسر من محدوي الدخل للحصول علي وحدات سكنية لائقة.
تقول همت مصطفي- مسوق تأميني بإحدي شركات الوساطة- إن الشركات التأمينية عليها أن تبحث عن فرص جادة لسد احتياجات العملاء في قطاع الاسكان ذلك القطاع الذي يعج بالموارد المالية ويفتقر لسياسات التمويل الصحيحة ويعجز القائمون عليه في تدوير رءوس الاموال بطرق سليمة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة.
وتضيف مصطفي لالأهرام الاقتصادي: عملية توفير الوثائق التأمينية لقروض التمويل العقاري ليس معضلة, ولكن تتطلب مزيدا من جهد ودراسات الخبراء الاكتواريين الذين سيدحضون مشاكل السيولة المالية للعميل أو للشركة وفق شرائح الدخول المختلفة والمعروفة للجميع, بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية بهذا الشأن.
منصور أحمد- مسوق تأميني- يشدد علي ضرورة تجنب تكرار سيناريو2008 وأزمة الرهن العقاري, وعليه فإن قطاع التأمين بوثائقه المتعددة التي تخدم طوائف وفئات مختلفة من المصريين ستقوم بهذا الامر دون أدني مشكلة, خاصة أن شركات التأمين تعتبر سبيلا وحيدا لضمان استمرار العميل في دفع أقساطه من جانب وضامنا لشركات التمويل العقاري في حال تباين الظروف المالية للعميل.
عمر وهيب خبير الاسواق المالية يؤكد أن حجر الزواية في قطاع التمويل العقاري هو التأمين وشهاداته التي ستمنح فرصا إيجايبة للمصريين لتملك او إيجار وحدات سكنية في المدن الجديدة, لافتا الي أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات حتي نهاية يونيو2013 قيمته4111 مليون جنيه مقابل3489 مليون جنيه حتي نهاية يونيو2012 بزيادة قدرها622 مليون جنيه, بمعدل نمو قدره8,17% وبزيادة قدرها166 مليون جنيه عن مارس2013 بمعدل مقداره4.2%.
وأضاف أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدي الشركات في يونيو2013 بلغ2424 مليون جنيه مقارنه ب2316 مليون جنيه في يوينو2012, لافتا الي أن إجمالي عدد المستثمرين حتي نهاية يونيو2013 بلغ33733 مستثمرا مقابل3190 مستثمرا بزيادة قدرها337 عقدا جديدا بمعدل نمو1.0%, كما استحوذت فئة الدخل حتي1750 جنيها شهريا, علي نسبة70.7% من إجمالي عدد المستثمرين في حين أن هذه الفئة لا تستحوذ الا علي نسبة19.9 من إجمالي التمويل, الامر الذي يمكن تفسيره بصغر قيمة التمويل الممنوح لكل مستثمر من هذه الفئة.
وقال إن هذه الارقام والاحصائيات التي وردت في تقارير هيئة الرقابة المالية الموحدة غير المصرفية تعتبر خير دليل علي تنامي فرص الاستثمار التأميني والوثائق في هذا القطاع الذي يحتاجه ملايين المصريين بشكل يومي, خصوصا أن الدولة وفرت خلال السنوات الست الماضية مشاريع عقارية لفتح المجال واسعا امام الشباب للانتقال الي المناطق الجديدة والمدن المترامية الاطراف, مع ضرورة الاخذ في الاعتبار أن هذه الارقام مرتبطة بشكل وثيق بمظلة التشريعات التي ستقدمها الدولة لجميع الاطراف حتي لا نفاجأ بأزمة عقارية كما حدث في أمريكا.
في حين أكد صدقي محمود خبير عقاري أنه لم يعد من الامكان الاستمرار والتوسع في العمل دون الانسجام مع التطورات المحلية والعالمية ولم يعد بالإمكان العمل ضمن المفاهيم البسيطة والتقليدية التي انتهجها الكثير من القطاعات والشركات لإنجاز أعمالها خلال الفترة الماضية التي ثبت أنها تنطوي علي مخاطر كبيرة علي الشركات والانظمة المالية والاقتصادية التي تعمل بها وبات من الضروري قيام الشركات بالبحث عن آليات عمل واساليب إدارية تتسم بالحداثة والتطور يجعلها قادرة علي مواصلة أعمالها والتوسع في تحقيق فرص المنافسة علي المستوي المحلي والخارجي.
اضاف: ان شركات التمويل العقاري مطالبة في الوقت الحالي باستكمال تطوير هياكلها التنظيمية والإدارية وفق مفاهيم وضوابط الإدارة الرشيدة لتعزيز وجودها وفرص الحصول علي المشاريع والعقود, كون السوق الذي تعمل فيه يتجه نحو فرض المزيد من القيود والمعايير علي الاهلية والاداء والانجاز في التعاقد, بالاضافة الي التركيز الحكومي من خلال سن العديد من القوانين والتشريعات ذات العلاقة, بما يتناسب مع احتياجات شركات التأمين التي ستكون الضامن الوحيد للعميل الذي يرغب في الحصول علي قرض التمويل وحدته السكنية.
وتابع: وفي تقدير المزايا القابضة فإن تطبيق معايير وضوابط الحوكمة علي الشركات العقارية يمقل فرصة ثمينة لتلك الشركات لتعزيز وتحسين سمعتها في السوق والدفع بتنمية الكوادر البشرية والادارية لرفع قدرتها علي المنافسة الإيجايبة ولعب دور اكثر أهمية وإيجايبة مع المستثمرين والمطورين وقنوات التمويل من جهة, كذلك فإن التركيز علي الشركات العقارية ستكون اولويته للشركات التي تتمتع بشفافية, واعلي مؤهلات معيارية لأعضاء مجالس إدارتها التنفيذية من جهه أخري, وفي سبيل ذلك تشير التقديرات الي ان المستثمرين لدي اسواق المال في المنطقة علي استعداد لدفع قيمة اضافية تصل الي40% علي الاسهم التابعة للشركات التي تتبني مفاهيم ومعايير الحكومة السليمة وهو الامر الذي سيوفر لشركات التأمين مظلة آمنة لتقديم خدماتها من الوثائق التأمينية دون الخوف من تكرار أزمة الرهن العقاري مرة أخري.