الرقابة المالية: ارتفاع معدل نمو التمويل العقاري بنسبة 17,8% خلال الربع الثاني من عام 2013

ارتفع معدل نمو التمويل العقاري الممنوح من الشركات للعملاء خلال الربع الثاني من عام 2013 بنسبة 17,8% وبقيمة اجمالية 4111 مليون جنيه مقابل 3489 مليون جنيه حتي نهاية يونيو 2012 بزيادة قدرها 622 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدي الشركات في يونيو 2013 ما قيمته 2424 مليون جنيه في يونيه 2013مقارنة بنحو 2316 مليون جنيه في يونيو 2012.
وبلغ إجمالي عدد المستثمرين حتي نهاية يونيو 2013 وفقًا لتقرير هيئة الرقابة المالية نحو 33733 مستثمر مقابل 3190 في نهاية يونيو 2012 بزيادة قدرها 1803 عقد جديد وبمعدل نمو مقداره 5,6% ومقابل 33396 مستثمر حتي نهاية مارس 2013 بزيادة قدرها 337 عقد جديد بمعدل نمو مقداره 1%.
واستحوذت فئة الدخل حتي 1750 جنيه شهريا علي نسبة 70و7% من اجمالي عدد المستثمرين في حين ان هذه الفئة لا تستحوذ الا علي نسبة 19,9% من اجمالي التمويل وهو الامر الذي يمكن تفسيره بصغر قيمة التمويل الممنوح لكل مستثمر من هذه الفئة.
واستحوذت محافظة الجيزة علي نسبة 53,1% من عدد المستثمرين في حين تصل نسبة التمويل الممنوح الي 23% من اجمالي التمويل الممنوح لتزايد مشروعات التمويل العقاري في محافظة الجيزة.
وبالنسبة لمساحة الوحدات السكنية، استحوذ نسبة 73,8% من إجمالي عدد المستثمرين علي الوحدات السكنية التي تصل مساحتها الي 66 متر مربع رغم ان هذه الفئة لا تمثل الا نسبة 21,9% من اجمالي التمويل وهو الامر الذي يمكن تفسيره بصغر قيمة التمويل الممنوح لكل مستثمر من هذه الفئة.
واستحوذت فئة المساحة أكبر من 200 متر مربع، على أكبر نسبة من قيمة التمويل الممنوح حيث بلغت 56,4% من قيمة التمويل في حين أن هذه الفئة لا تمثل إلا نسبة 8% من عدد المستثمرين، ويرجع ذلك لارتفاع قيمة الوحدات ذات المساحة الكبيرة وبالتالي قلة عدد المستثمرين الذين لديهم الامكانات المالية للحصول علي تلك الوحدات.