أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرًا حول نشاط التمويل العقاري خلال الربع الثاني من عام 2011، حيث ارتفع حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات إلي 2.6 مليار جنيه في يونيو 2011 بزيادة قدرها 700 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة العام الماضي وبزيادة قدرها 98.6 مليون جنيه مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. ووصل معدل نمو نشاط التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري في نهاية الربع الثاني من العام الجاري إلي 37.2 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 4% مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وذكر التقرير أن معدل النمو في أرصدة التمويل العقاري وصل إلي نسبة 32.7% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي ووصل إلي 2.6% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. وبلغ معدل النمو في عدد المستثمرين في التمويل العقاري إلي نسبة 50.8 مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي حيث ارتفع عددهم من 15.603 ألف مستثمر إلي 23.533 ألف مستثمر عام 2011. واستحوذت محافظة الجيزة علي الشريحة الأكبر من عدد المستثمرين وهي 65.6%، في حين تصل نسبة التمويل الممنوح إلي 40.3% من إجمالي التمويل الممنوح لتزايد مشروعات التمويل العقاري في المحافظة. استحوذت النسبة الأكبر من المستثمرين في فئة المساحة في 66 مترًا مربعًا علي نسبة 73.2% من إجمالي عدد المستثمرين في حين أن هذه الفئة لا تستحوذ إلا علي نسبة 24.9% من إجمالي التمويل وذلك يؤكد صغر قيمة التمويل الممنوح لكل مستثمر من هذه الفئة. واستحوذت فئة المساحة أكبر من 200 متر مربع علي أكبر نسبة من قيمة التمويل الممنوح حيث بلغت 52.2% من قيمة التمويل في حين أن هذه الفئة لا تمثل إلا نسبة 7.4% من عدد المستثمرين. واستحوذت النسبة الأكبر من فئة الوحدات السكنية علي نسبة 98.7% من إجمالي عدد المستثمرين وهذه الفئة تستحوذ علي نسبة 95.2% من إجمالي التمويل.
