الرقابة المالية: نمو حجم التمويل العقارى إلى 58 .2 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو حجم التمويل العقارى الممنوح من الشركات فى السوق المصرية خلال الربع الثانى من العام الجارى "أبريل - يونيو" بنسبة 37 % بمقدار 700 مليون جنيه ليصل إلى 58. 2 مليار جنيه.
وأوضحت الهيئة فى تقرير لها اليوم "الاثنين" أن معدل النمو فى عدد المستثمرين المستفيدين من نشاط التمويل العقارى ارتفع خلال الفترة بنسبة 50.8% ليصل إلى 23533 مستثمرا بنهاية يونيو الماضى مقارنة مع 15603 مستثمرين فى نهاية يونيو 2010 وبنسبة 8 .60 فى المائة عند مقارنته بمعدلاته فى نهاية مارس 2011.
وأضاف التقرير أن المستثمرين من فئة الدخل حتى 1750 جنيها شهريا استحوذوا على نسبة 3. 68 فى المائة من إجمالى عدد المستفيدين من التمويل العقارى، فى حين مثلت هذه الفئة نسبة 3. 20 فى المائة من إجمالى المستفيدين من نشاط التمويل العقارى من، حيث قيمة التمويل الممنوح.
ولفت التقرير إلى أن محافظة الجيزة استحوذت على الشريحة الأكبر من عدد المستثمرين بنسبة 6 .56 فى المائة من المستفيدين من نشاط التمويل العقارى فى مصر، فيما استحوذت على نسبة 40.3 فى المائة من قيمة التمويل الممنوح.
وأشار إلى أن المستثمرين من راغبى شراء الوحدات السكنية حتى 66 مترا استحوذوا على النسبة الأكبر من حيث عدد المستفيدين بنسبة بلغت 2. 73 فى المائة فى حين شكلوا نسبة 9. 24 فى المائة من إجمالى قيمة التمويل الممنوح.
واستحوذ المستثمرون من راغبى شراء الوحدات السكنية فئة 200 متر فأكبر على النسبة الأكبر من قيمة التمويل الممنوح لتصل إلى 2ر52 فى المائة فى مثلت هذه الشريحة نسبة 4. 7 فى المائة من إجمالى عدد المستثمرين وذلك لارتفاع قيمة الوحدات ذات المساحة الكبيرة.
ولفت التقرير إلى أن إجمالى عدد شركات التمويل العقارى العاملة فى السوق المصرية بلغت بنهاية الربع الثانى من العام الجارى 13 شركة تراوحت رؤوس أموالها ما بين 25 و380 مليون جنيه بإجمالى رؤوس أموال بلغت 49 .1 مليار جنيه.
ونوهت إلى أن عدد خبراء التقييم المقدين لدى الهيئة ارتفع بنهاية يونيو الماضى بنسبة 4.1% إلى 153 خبيرا فيما بلغ عدد وسطاء التمويل العقارى 217 وسيطا وعدد الوكلاء العقاريين إلى 170 وكيلا.