قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن قانون الاستثمار أوائل القوانين التى مرت بمراحل مجتمعية، وكانت تركيزه الرئيسى على 4 عوامل الأولى الشباك الواحد للتراخيص، والثانية حوافز الأكثر فقرا، والثالثة التصفية ممثلة فى قانون الشركات، والرابعة هى ان الترويج لا يمكن ان يحدث مع الاستثمار مع بعضهم البعض وهو امر متبع فى العالم. وأضاف ردا على سؤال اليوم السابع خلال الموتمر الصحفى الذى عقده اليوم الاثنين، على هامش "منتدى الاعمال المصرى الايطالى" انه سيتم فصل هيئة الترويج عن هيئة الاستثمار سواء بإدارة مستقلة او هيئة خاصة تمنع تدخل هيئة الاستثمار فيها، وتم مناقشته فى مجلس الوزراء وسيتم إصداره فى الاسبوع الأول لشهر مارس . وقال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن تأخير قانون الاستثمار الى شهر مارس هو أمرا يحسب لوزير الاستثمار للنظر فى إطلاقه بما يتناسب مع الإصلاح الاقتصادى الحالى.