إقرار الحكومة لقانون الاستثمار الجديد "قشة النجاة" لمؤتمر دعم الاقتصاد

عقب إنتهاء لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى من إعداد المسودة الأخيرة لقانون الاستثمار الجديد، أحاله المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر أن ينظره المجلس فى جلسته غداً الأربعاء تمهيداً لإقراره قبل مؤتمر دعم الإقتصاد المصرى المقرر عقدة بمدينة شرم الشيخ منتصف الشهر المقبل.
وأحتوت المسودة النهائية لمشروع القانون الذى انتهت منه اللجنة على 125 مادة موزعة على 5 أبواب.
وتشير الملامح الأولى للمسودة إلى تجنب العديد من النقاط الخلافية والأستجابة لتوصيات ومقترحات الجهات التى أجرت حواراً مجتمعى حول مشروع القانون والتى بلغت حوالى 70 جهة تنوعت بين جامعية ومهنية ووزارات ومنظمات مجتمع مدنى ومنظمات أعمال.
ويأتى إلغاء فكرة إنشاء هيئة للترويج للاستثمار من أهم الاستجابات لرفض العديد من الجهات لتلك الهيئة التى لم يكن يعنى وجودها سوى المزيد من الأعباء دون طائل، فضلاً عن التأكيد على احترام الدولة لعقودها فى رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين، وتنفيذ مشروع الشباك الواحد لإصدار التراخيص فى مدة محددة، وهو ما يدعم مناج الاستثمار بشكل كبير.
وكان القانون قد لاقى تأييد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة، لما يقدمه من تسهيلات وحوافز تتناسب و طبيعة المرحلة القادمة وتعكس رغبة حقيقية للحكومة فى تنفيذ خطة إصلاح تشريعى كاملة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يساعد على انتعاش السوق المصرى عقب ثورتين أدت إلى إنهيار الاقتصاد بشكل شبه كامل، كما أعتبره الكثيرين "قشة النجاة" لإنقاذ المؤتمر الاقتصادى خصوصاً عقب الأحداث .
حوافز متعددة
من جانبه قال الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى: "أن القانون فيه الكثير من الحوافز الجاذبة للاستثمار، مؤكداً على ضرورة خروجه إلى حيز التنفيذ فى أقرب وقت.
وأضاف "الفقى" ل"الفجر" أنه تم إجراء حوار مجتمعى حول القانون من قبل جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والجهات المهنية المختلفة قبل وضع المسودة النهائية له.

الشباك الواحد
وأكد الخبير الاقتصادى أن موضوع الشباك الواحد مهم جداً ويترتب عليه وجود ما يسمى بالمندوب المعتمد الذى يقوم بالإنابة القانونية، ويكون فى الغالب شركات ومكاتب متخصصة تعتمد من جانب الهيئة العامة للاستثمار لتقديم خدماته للمستثمر، وتعطيه النصح فى كيفية تقديم أوراقه للهيئة والمشروع المتقدم له من حيث تراخيص مزاولة النشاط وكافة الموافقات، والهيئة هى الشباك الواحد الذى يأتى بكل الأوراق والتراخيص للمندوب خلال فترة محددة لإختصار الوقت والإجراءات والروتين الحكومى، وفى المقابل يقوم المستثمر بدفع مقابل لهذه الخدمات للمندوب والهيئة، التى تبدء من طرفها بتوزيع هذه الأتعاب على الجهات الحكومية كرسوم وخلافه، وبذلك تعفى المستثمر من الإحتكاك بالجهاز الحكومى البيروقراطى وتختصر له الوقت وتقضى على أى شبهة فساد.
قانون موحد
وأشار "الفقى" ان القانون الجديد قسم المناطق الاستثمارية الى 4 مناطق: وهى الاستثمار الداخلى، والمناطق الاستثمارية، والمناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطابع الخاص، ومنها محور قناة السويس ويترتب عليه ان الضرائب التى تفرض على الشركات فيها 10% فقط اما المناطق الأخرى 30%، وهو ما يعد عملية تحفيز وجذب للمستثمرين لكى تنتعش هذه المناطق، هذا إلى جانب معاملة المستثمر الأجنبى معاملة المستثمر المحلى، وذلك بعد تجميع القوانين الخاصة بالاستثمار كلها فى هذا القانون، وإلغاء قانون حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 97.
المجلس الأعلى للاستثمار
كما ألغى القانون فرض ضريبة مبيعات على خطوط الإنتاج والسلع الرأسمالية وهو ما كان يطالب به المستثمرين منذ 18 عام، هذا إلى جانب تشكيله المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وينوب عنه رئيس الوزراء وأعضائه الوزارات والهيئات المعنية بالإضافة إلى 5 ممثلين لقطاع الأعمال الخاص، وهو ما يعطى زخم كبير لأن هذا المجلس يستطيع اختصار الكثير من الوقت، ووظيفته وضع سياسات الاستثمار فى الفترة القادمة.
واثنى "الفقى" على إلغاء هيئة ترويج الاستثمار واستعاضوا عنها بشركات متخصصة تقوم بالترويج للاستثمار بالتعاون مع الهيئة بدلاً من تكليف الحكومة بعبئ جهاز جديد.
وأكد "الفقى" أن مجرد إقرار القانون سيدعم المؤتمر الاقتصادى وسيعطى فكرة جيدة للمستثمرين عن نوايا الحكومة فى الفترة المقبلة.
يدعم المؤتمر
وأضاف رشاد عبده الخبير الاقتصادى أن القانون يضم الكثير من الإيجابيات ويعطى ضمانات للمستثمر حتى يطمأن ويضمن له بداية جديدة خصوصاً فى ظل الاحكام التى صدرت بعد 25 يناير و"طفشت" المستثمرين على حد وصفه.
وأكد عبده على ضرورة إقرار القانون قبل المؤتمر بفترة كافية لانه سيدعم المؤتمر جداً ويضمن تسويق مصر بشكل جاذب للاستثمار فى مناخ مختلف حيث يعقبة إجراء الإنتخابات البرلمانية استكمالاً لخارطة الطريق، ومحاربة الفساد.
لجان التصحيح
وطالب الخبير الاقتصادى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجان لتصحيح موقف مصر فى التقارير العالمية والتى اصبحت تأتى فى مراكز متاخرة فى كافة التقارير سواء التنافسية الدولية 137، تقرير مؤسسة التمويل الدولية حول مدى تيسير الدول لممارسة الأعمال 124، وفى مؤشر الفساد العالمى ترتيبنا 98 .
وأضاف "عبده" اَن الاَوان لثورة حقيقية حتى نستعيد بلدنا بالاقتصاد، ولقمة العيش، والكرامة مؤكداً أن مصر يجب أن تكون ضمن أول 25 دولة على مستوى العالم فى هذه التقارير ويجب محاسبة كل مقصر فى ذلك.
كما طالب "عبده" بلجنة للقوانين الاقتصادية والاستثمارية لغربلة كل القوانين من أجل التقدم للأمام تتشكل من مجموعة من كبار الاقتصاديين والبعد عن الوجوه القديمة.