الهنيدي يجتمع برجال الأعمال غدا لبحث مسودة "الاستثمار الموحد"

وزير العدالة ل"الوطن": القانون يستحدث "المجلس الأعلى للاستثمار" برئاسة رئيس الجمهورية.. ولجنتين لتسوية العقود وفض المنازعات

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، مقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إنه سيجتمع بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال، غدا، للاستماع إلى رؤيتهم حول المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الموحد، الذى انتهت من إعداده اللجنة الاقتصادية والأمانة الفنية التابعتين ل"الإصلاح التشريعي"، موضحاً أنه دعا المهندس أشرف سالمان، وزير الاستثمار، لمناقشة مشروع القانون، قبل إحالته لمجلس الوزراء، حال الموافقة عليه.
وأوضح "الهنيدى"، في تصريحات ل"الوطن"، أن المشروع يحتوى على 125 مادة، في إجمالي 5 فصول، لتحديد أشكال وأوجه الاستثمار دون التفرقة بين المستثمر المصري والأجنبي، وحوافز ومزايا الاستثمار الداخلى، وفى المناطق الحرة، والمناطق ذات الطبيعة الاقتصادية، ويستحدث كياناً جديداً باسم "المجلس الأعلى للاستثمار"، برئاسة رئيس الجمهورية، يختص برسم السياسات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها وتذليل العقبات أمام الاستثمار، مع الإبقاء على الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف الوزير أن المشروع نصّ على إنشاء شركات للترويج للمشروعات الاستثمارية، واستحدث أيضاً لجنتين لتسوية العقود الاستثمارية وفض المنازعات، وتتضمن فكرة "النافذة الاستثمارية"، بدلاً عن مقترح "الشباك الواحد"، للتسهيل على المستثمرين وسرعة إنجاز الإجراءات بصورة أفضل.
من جهة أخرى، أرسلت وزارة الاتصالات مشروع قانون حرية وتداول المعلومات إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أمس الأول، وقال "الهنيدى"، إن اللجنة أرسلت المشروع إلى لجنة الأمن القومى المنبثقة عنها، ويرأسها المستشار مجدى العجاتى، لمناقشته وإعداد تقرير حوله، ليكون جاهزاً للعرض على اللجنة العليا، في اجتماعها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء. وقالت مصادر إن «الهنيدى» استعجل «الأمن القومى» وطالبها بسرعة الانتهاء من مراجعة مشروع القانون المقدم من «الاتصالات» تمهيداً لعرضه على «الإصلاح التشريعى» قبل المؤتمر الاقتصادى، المقرر عقده فى مارس المقبل.