محكمة استئناف المنصورة تصدر أول حكم فى قضية ختان.. سجن طبيب متهم بقتل فتاة خلال العملية لمدة عامين وتغريمه 500 جنيه.. وغلق المركز الطبى لمدة سنة.. والمحكمة تعاقب الأب بالحبس 3 شهور مع إيقاف التنفيذ

أصدرت محكمة استئناف المنصورة اليوم الاثنين أول حكم بعد تفعيل قانون تجريم عمليات الختان، بحبس الدكتور رسلان فضل حلاوة المتهم بالتسبب فى وفاة طفلة الختان بالدقهلية، سنتين مع الشعل وتغريمه 500 جنيه عن تهمة القتل الخطأ للطفلة، بالإضافة إلى غلق مركز الحرمين للجراحة لمدة سنة من تاريخ صدور الحكم.
كما حكمت المحكمة أيضا بحبس كل من (الطبيب ووالد الفتاة) لمدة 3 أشهر عن قضية الختان مع الشغل، كما أمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة للمتهم الثانى (الأب) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم، وذلك فى حال ارتكابه أى عمل إجرامى مخالف للقانون، وتم القبض عليه يتم تنفيذ العقوبة بحبسه 3 شهور خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
يذكر أن محكمة أجا الابتدائية قضت ببراءة جميع المتهمين بالقضية بعد تقدم والد الفتاة والطبيب بوثيقة تصالح بينهم، ولكن تقدم عدد من ممثلى المجتمع المدنى وتقدموا بالاستئناف فى القضية مرة أخرى، وهو ما أدى إلى تحويلها إلى محكمة الاستئناف.
وترجع أحداث القضية بعد أن تلقت النيابة العامة إخطارا فى 6 يونيو 2013، بأن الباتع محمد الباتع المقيم فى ديرب بقطارس بالدقهلية، قد أبلغ بأنه توجه إلى المركز الطبى للطبيب رسلان حلاوة، لإجراء عملية ختان لابنته سهير، وأنها توفيت عقب إجراء العملية، وقرر بمحضر الشرطة أنه يتهم الطبيب بالتسبب بإهماله فى وفاة الطفلة، وأرفق بمحضر الشرطة تقرير مفتش الصحة عن حالة الطفلة، والذى أثبت وجود قطع فى العضو التناسلى للفتاة "البظر" بمقدار سنتيمتر، باستخدام جهاز الكى أثناء الطهارة، وأن المحتمل أن تكون الفتاة ماتت بسبب الصدمة العصبية أو بهبوط حاد فى الدورة الدموية.
وأشارت مذكرة النيابة إلى إنكار الأب لأقواله، وقرر أنه أخذ ابنته للطبيب لشعورها بألم فى الرحم.
وقال الطبيب رسلان إن سهير كانت تعانى من زوائد جلدية وحكة ورائحة كريهة بهذه المنطقة وأنه أزالها باستخدام جهاز الكى، وأنها توفيت بسبب حساسية من حقنة المسكن التى أخذتها بعد انتهاء العملية.
وأوضحت المذكرة أن الطبيب الشرعى الذى عاين جثة الفتاة وقتها، قال إن قرار تدخل الطبيب كان سليما لإزالة الزوائد الجلدية، وأنه أخطأ فى عدم اختباره لحساسية الطفلة للانبسلين، وهنا قررت النيابة ندب لجنة ثلاثية يرأسها كبير الأطباء الشرعيين، لإعادة الفحص، وتبين ما إذا كان الجزء المقطوع من الفتاة ختانا من عدمه.
ومضت المذكرة إلى أن وصلت أن الواقعة تشكل بالفعل جنحة القتل الخطأ نتيجة الإهمال الجسيم المجرمة بقانون العقوبات، وجنحة إجراء جرح عمدى بالختان، المجرمة فى قانون العقوبات أيضا، وجنحة تعريض طفلة للخطر المجرمة فى قانون الطفل، وجنحة عدم استيفاء المنشأة الصحية للاشتراطات الصحية، المؤثمة بالقانون.
وقد صرح رضا الدنبوقى رئيس مركز الإرشاد للمرأة والتوعية القانونية، والذى شارك فى القضية بصفته ممثل عن منظمات المجتمع المدنى أن سهير الباتع ترقد الآن فى مقبرتها بسلام لأنها أخذت حقها وكل بنت اختتنت وسوف تختن، ونهنئ أنفسنا ونشيد بالقضاء العادل، الذى حكم فى الدعوة وفعل نصوص القوانين لأول مرة بعد تجريم الختان فى عام 2008 وهى تعد سابقة من نوعها.
موضوعات متعلقة..
السجن عامين لطبيب الختان بالدقهلية وإغلاق مركزه سنة
الصحة: لا نملك السلطة القانونية لمقاضاة من يقوم بالختان
أخبار محافظات مصر.. السجن عامين لطبيب الختان بالدقهلية وإغلاق مركزه سنة
المجلس القومى للسكان: حكم محكمة المنصورة بسجن طبيب الختان "تاريخى"
المجلس القومى للسكان يطلق حملة للتوعية بمخاطر ختان البنات