لأول مرة: النيابة تحيل والد الطفلة سهير الباتع وطبيب للجنايات بتهمة الختان

تلقى المجلس القومي للسكان مذكرة النيابة العامة عن واقعة وفاة الطفلة سهير الباتع 13 سنة ، ابنة الدقهلية االتى توفيت اثر اخضاعها للختان على يد طبيب في يونيو الماضى، وقررت النيابة إحالة أوراق القضية ، إلى المحاكمة الجنائية، والمتهم فيها الطبيب الذى أجرى لها العملية رسلان فضل مصطفى حلاوة 57 سنة أخصائي الجراحة العامة بمستشفى اجا المركزى، ووالدها الباتع محمد إبراهيم الباتع، للجنايات، لتسببهما في وفاتها خطأ، وتعريض حياتها للخطر وإرغامها على عادة ختان الاناث، وابلاغ نقابة الاطباء بشأن الطبيب.
وقالت "فيفيان فؤاد" المسئولة بالبرنامج القومي لتمكين الاسرة ومناهضة ختان الاناث، أنها المرة الاولى التى يحال فيها طبيب ووالد طفلة الى الجنايات بتهمة جريمة الختان، منذ تم تجريمها في عام 2008 خلال تعديلات قانون الطفل، ونقلت وقتها مادة تجريم ختان البنات الى قانون العقوبات، تحت رقم 242 مكرر
وأشارت فيفان الى أن قرار النائب العام باحالة الطبيب الى الجنايات هي رسالة الى كل أم، لتدرك أن عفة البنت ليست بقطع جزء من جسدها ، ولكن بحسن التربية والتمسك بالاخلاق القويمة، وأن الازهر ومجمع البحوث الاسلامية والكنيسة المصرية قد أكدوا على أن ختان الاناث عادة وليس عبادة.
كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا في 6 يونيو 2013، بأن الباتع محمد الباتع المقيم في ديرب بقطارس بالدقهلية، قد أبلغ بأنه توجه الى المركز الطبي للطبيب رسلان حلاوة، لاجراء عملية ختان لابنته سهير، وأنها توفيت عقب إجراء العملية، وقرر بمحضر الشرطة أنه يتهم الطبيب بالتسبب باهماله في وفاة الطفلة، وان الختان عادة موروثة في المناطق الريفية.
وأرفق بمحضر الشرطة تقرير مفتش الصحة عن حالة الطفلة، والذى أثبت وجود قطع في العضو التناسلي للفتاة"البظر" بمقدار سنتيمتر، باستخدام جهاز الكي أثناء الطهارة،وأن المحتمل أن تكون الفتاة ماتت بسبب الصدمة العصبية أو بهبوط حاد فب الدورة الدموية.
وأشارت مذكرة النيابة الى انكار الاب لأقواله، وقوله أن أخذ ابنته للطبيب لشعورها بألم في الرحم، وقال الطبيب رسلان أن سهير كانت تعاني من زوائد جلدية وحكة ورائحة كريهة بهذه المنطقة وأنه أزالها باستخدام جهاز الكي، وانهل توفيت بسبب حساسية من حقنة المسكن التى أخذتها بعد انتهاء العملية،.
وأوضحت المذكرة أن الطبيب الشرعي الذى عاين جثة الفتاة وقتها، قال أن قرار تدخل الطبيب كان سليما لازالة الزوائد الجلدية، وأنه احطأ في عدم اختباره لحساسية الطفلة للانبسلين، وهنا قررت النيابة ندب لجنة ثلاثية يرأسها كبير الاطباء الشرعيين، لاعادة الفحص وتبين ما إذا كان الجزء المقطوع من الفتاة ختانا من عدمه.
وتمضى مذكرة النيابة إلى أن تصل إلى أن الواقعة تشكل بالفعل جنحة القتل الخطأ نتيجة الاهمال الجسيم المجرمة بقانون العقوبات، وجنحة اجراء حرج عمدى بالختان، المجرمة فى قانون العقوبات أيضا، وجنحة تعريض طفلة للخطر المجرمة فى قانون الطفل، وجنحة عدم استيفاء المنشأة الصحية للاشتراطات الصحية، المؤثمة بالقانون، بما يكفى لتقديم والد الطفلة والطبيب للمحاكمة الجنائية، بحسب ماجاء فى المذكرة .
كان خبراء البرنامج القومي لتمكين الاسرة ومناهضة ختان الاناث، قد تابعوا مع النيابة العامة سير القضية منذ يونيو الماضي، وحتى صدور المذكرة