الكنيسة الإنجيلية: لن نعترض على إدراج "الزواج المدنى" فى قوانين الدولة

وتخطر العدالة الانتقالية..

كشف الدكتور فريدى البياضى، عضو المجلس الملى الإنجيلى، وعضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن اجتماع عقدته قيادات الكنيسة الإنجيلية ضم رؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمجلس بكلية رمسيس كوليدج، لاتخاذ قرار نهائى فيما يتعلق ب"الزواج المدنى" وما إذا كانت الكنيسة الإنجيلية ستقره أم لا.
وأضاف فريدى البياضى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الاجتماع انقسم لرؤيتين، الأولى رافضة لقيام الدولة بوضع قانون للزواج المدنى من الأساس، مكتفية بالزواج الكنسى فقط، والأخرى مع أن تضع الدولة القانون، وتم التصويت على الرؤيتين، مؤكداً أنه بعد نقاش استمر ثلاث ساعات تم التوصل لصيغة نهائية وهى: "أن الكنيسة الإنجيلية تعترف بالزواج الكنسى مثل باقى الكنائس المصرية، والزواج المدنى غير الكنسى من شأن الدولة وهى تضع ما تراه"، مشيرا إلى أن الكنيسة ستخطر وزارة العدالة الانتقالية بذلك.
وأوضح البياضى، أنه وفق ما تم التوصل إليه فإن الكنيسة الإنجيلية لن تعترض على أن تقوم الدولة بإدراج الزواج المدنى فى قوانينها، مشيراً إلى أن قانون الأحوال الشخصية الموحد لازال يدرس فى وزارة العدالة الانتقالية.
يذكر أن الزواج المدنى كان محل اختلاف بين الكنائس المصرية خلال إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد، حيث كانت تؤيده الكنيسة الإنجيلية وترفضه الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية، وتم الاستقرار على حذف باب "الزواج المدنى" من القانون، إلا أنه كان هناك رأى داخل الكنيسة الإنجيلية بأن يضاف ذلك الباب فى اللائحة الداخلية للكنيسة الإنجيلية، وما إذا كان الكنيسة ستوافق على إدراجه فى قوانين الدولة أم لا، وتم عقد عدة اجتماعات لذلك، قامت الكنيسة الإنجيلية بعمل اجتماعات للوصول إلى رأى نهائى حوله.