اجتماع المجلس "الملى" 9 يناير لبحث أزمة إقرار الزواج المدنى

كشف فريدى البياضى، عضو المجلس الملى الإنجيلى، وعضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن اجتماع ستعقده الكنيسة الإنجيلية لكافة أعضاء المجلس الملى الإنجيلى 9 يناير المقبل لبحث أزمة إقرار الزواج المدنى بقانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، خاصة بعد تباين الآراء داخل الكنيسة الإنجيلية تجاه الزواج المدنى.
وأضاف فريدى البياضى، عضو المجلس الملى الإنجيلى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الاجتماع سيناقش ثلاثة آراء متباينة داخل الكنيسة الإنجيلية حول"الزواج المدنى"، وهى أما أن تضعه فى قانون خاص داخل الكنيسة الإنجيلية، أو أن ترفضه بشكل كامل، أو رفضه داخل قانون الأحوال الشخصية ووضعه كقانون مستقل داخل الدولة، مشيرًا إلى أنه فى حال التوصل لشىء مختلف عن حذف باب "الزواج المدنى" من قانون الأحوال الشخصية، سيتم المطالبة بعقد اجتماع للكنائس لاطلاعهم على قرار الكنيسة.
وتابع فريدى البياضى، عضو المجلس الملى الإنجيلى، أن الدكتور صفوت البياضى، رئيس الكنيسة الإنجيلية هو من اقترح إضافة باب الزواج المدنى، ولكن بما أن الكنيسة الإنجيلية ديمقراطية فى اتخاذ قراراتها، فلا بد من عقد اجتماع المجلس الملى للوصول إلى القرار النهائى، مؤكدًا أنه مع عرض الموضوع للحوار المجتمعى، لأن الزواج المدنى قد لا يتفق مع عقيدة الكنيسة، ولكن ليس من حقها إرغام الناس على الالتزام بعقيدتها، ولا بد من توافر هذا البديل، ليكون اختياريا وليس إجباريا، متابعًا: "أنا ضد أن تحجر الكنيسة على الناس حقهم فى مخالفتها، ويجب أن يوضع الزواج المدنى خارج القانون الكنسى".
وتساءل فريدى البياضى، عضو المجلس الملى الإنجيلى، كيف أضع قانونا خارج الكنيسة داخل الكنيسة، فلو الدولة تسمح بالزواج المدنى عليها وضع قانون للزواج المدنى للجميع خارج الكنيسة، لأننا ننادى بدولة مدنية والبعد عن السلطة الدينية فى السيطرة على القوانين، فكيف ننادى بدولة مدنية، وفى الزواج نقول لا يوجد زواج مدنى.