المجلس الملى الإنجيلى يخاطب المذاهب لاستطلاع رأيها فى الزواج المدنى

قال فريدى البياضى، عضو المجلس الملى الإنجيلى، وعضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن المجلس الملى بالكنيسة الإنجيلية ناقش أمس موضوع "الزواج المدنى" وتم عرض نتيجة التصويت الإلكترونى على الفيس بوك خلال الاجتماع، وقرر المجلس فتح الموضوع مرة أخرى للدراسة وأن يرسل إلى كل المذاهب الإنجيلية لطلب رأيها وستنعقد اللجنة التنفيذية بعد أسبوعين لكتابة الرأى النهائى.
وأضاف فريدى البياضى، عضو المجلس الملى الإنجيلى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، أن نتيجة الاستبيان الإلكترونى حول موضوع الزواج المدنى، قبيل انعقاد المجلس الملى كانت 85% من المصوتين موافقين على إدراج الزواج المدنى ضمن قانون الكنيسة الإنجيلية، و15% من المصوتين غير موافقين على إدراج الزواج المدنى ضمن قانون الكنيسة.
وكان فريدى البياضى، عضو المجلس الملى الإنجيلى، قد أكد فى تصريحات سابقة ل"اليوم السابع"، أن الاجتماع سيناقش ثلاثة آراء متباينة داخل الكنيسة الإنجيلية حول "الزواج المدنى"، وهى أما أن تضعه فى قانون خاص داخل الكنيسة الإنجيلية، أو أن ترفضه بشكل كامل، أو رفضه داخل قانون الأحوال الشخصية ووضعه كقانون مستقل داخل الدولة، مشيرًا إلى أنه فى حال التوصل لشىء مختلف عن حذف باب "الزواج المدنى" من قانون الأحوال الشخصية، سيتم المطالبة بعقد اجتماع للكنائس لاطلاعهم على قرار الكنيسة.
وتابع فريدى البياضى، عضو المجلس الملى الإنجيلى، أنه مع عرض الموضوع للحوار المجتمعى، لأن الزواج المدنى قد لا يتفق مع عقيدة الكنيسة، ولكن ليس من حقها إرغام الناس على الالتزام بعقيدتها، ولابد من توافر هذا البديل، ليكون اختياريا وليس إجباريا، متابعًا: "أنا ضد أن تحجر الكنيسة على الناس حقهم فى مخالفتها، ويجب أن يوضع الزواج المدنى خارج القانون الكنسى".
وتساءل فريدى البياضى، عضو المجلس الملى الإنجيلى، كيف أضع قانونا خارج الكنيسة داخل الكنيسة، فلو الدولة تسمح بالزواج المدنى عليها وضع قانون للزواج المدنى للجميع خارج الكنيسة، لأننا ننادى بدولة مدنية والبعد عن السلطة الدينية فى السيطرة على القوانين، فكيف ننادى بدولة مدنية، وفى الزواج نقول لا يوجد زواج مدنى.
أخبار متعلقة
اجتماع المجلس "الملى" 9 يناير لبحث أزمة إقرار الزواج المدنى