عضو المجلس الملى بالكنيسة الإنجيلية:92% يطالبون بالزواج المدنى بحملة إلكترونية

أعلن فريدى البياضى، عضو المجلس الملى بالكنيسة الإنجيلية، نتيجة التصويت على وضع قانون الزواج المدنى للمسيحيين بالكنيسة الإنجيلية بحملة الاستبيان الإلكترونى التى دشنها عبر موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك حتى الآن: "92% نعم - 8% لا، مشيراً إلى أن نتيجة الاستبيان سيتم عرضها فى اجتماع المجلس الملى القادم.
وأوضح فريدى البياضى، عضو المجلس الملى بالكنيسة الإنجيلية، فى تصريحات صحفية أن حملة التصويت الإلكترونى التى أطلقها على موقع التواصل الاجتماعى، أنه انتشرت فى الأونة الأخيرة كثير من الحوارات واللغط الإعلامى حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وخاصة حول وضع الزواج المدنى فى القانون، والمقصود به هو تقنين الزواج بين رجل وامرأة فى عقد موثق يضمن الحقوق والأنساب والمواريث لكن دون مراسم كنسية ويعطى الحق لهم فى الطلاق وفسخ العقد إذا أرادوا مع تنظيم العلاقة بعد الطلاق من حيث النفقة وغيره.
وتابع فريدى البياضى، عضو المجلس الملى بالكنيسة الإنجيلية ، البعض الأخر يرى أن الزواج المدنى مخالف لتعاليم الكتاب المقدس ويعتبر زنى مقننا ويجب أن تحاربه الكنيسة ولا تعطى الحرية لهذا البديل وأنه منفذ للطلاق ويرى أصحاب هذا الرأى أن الطلاق بحسب الكتاب لا يجب أن يكون إلا لعلة الزنى أو تغيير الديانة، ولا يصح أن نقوم بتسهيل الطلاق عن طريق عقد زواج مدنى، والبعض يرى أن الزواج المدنى حق ولا يجب أن تفرض الكنيسة على المسيحيين أن يكون الزواج بحسب النظام الكنسى، ولكن يجب أن يكون الخضوع لسلطان الكنيسة اختياريا، ومن اختار الزواج داخل الكنيسة لن يطّلق إلا بحسب القانون الكنسى.
واستطرد فريدى البياضى، عضو المجلس الملى بالكنيسة الإنجيلية، ويرى أصحاب هذا الرأى أن فتح هذا الباب يمنع من يلجأون لتغيير الدين للحصول على الطلاق وأن المراسم الكنسية لم ترد فى الكتاب المقدس ولم تكن تمارس فى الكنيسة الأولى، ومن يلجئون للزواج المدنى هم فى الأصل غير منتمين للكنيسة ويمكن أن يدخلوا الكنيسة يوماً ما ويغيروا العقد المدنى إلى كنسى ويخضعوا للقانون الكنسى.
وتابع فريدى البياضى، عضو المجلس الملى بالكنيسة الإنجيلية، من الواضح أن الدولة لا تريد أن تقنن الزواج المدنى فى قانون عام يطبق على كل المصريين، والكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية استقرتا على رفض الزواج المدنى، والكنيسة الإنجيلية مازالت تدرس الأمر وهناك إمكانية أن يضاف هذا الباب للإنجيليين فى القانون أو أن ترفضه الكنيسة.