الكنائس «إيد واحدة» ضد قانون الأحوال الشخصية

اعترضت الكنائس المصرية على قانون الأحوال الشخصية، بسبب الزواج المدنى، وذكرت الكنيسة الكاثوليكية أنها لا تعترف بهذا الزواج، وأن القانون لا يلزمها بقبوله، فيما أكدت الكنيسة الأرثوذكسية أن هذا الزواج سيلغى من القانون لتعارضه مع المادة الثالثة من الدستور، بينما قالت الكنيسة الإنجيلية إن مشروع القانون قيد الدراسة، وسيتم إعلان الموقف النهائى منه يوم 24 نوفمبر.
أكد الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، أن الكنيسة لا تعترف بالزواج المدنى ولا توافق عليه، ومشروع القانون نفسه لا يلزم الكنيسة بالموافقة على هذا الزواج، لكنه اقتراح مقدم من الدولة لحل مشاكل العديد من أصحاب مشاكل الأحوال الشخصية في الكنائس.
وأشار إلى أن الكنيسة سترسل اقتراحاتها بشأن القانون قبل يوم 26 نوفمبر الحالى، للجنة المختصة بدراسته. من جانبه، قال الدكتور إندريا زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، إن الكنيسة الإنجيلية وزعت مسودة القانون على أعضاء المجلس الملى الإنجيلى، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وعددهم 40 شخصا، لدراسة القانون وتقديم الاقتراحات الخاصة به للكنيسة يوم 24 نوفمبر، مضيفا أن الطائفة سترسل رأيها كاملا ويتضمن موقفها من قضية الزواج المدنى.
قال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ل«المصرى اليوم» إن الكنيسة شكلت لجنة رباعية، تضمه مع الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليركى للأحوال الشخصية، والمستشار إدوارد غالب، والمستشار بشرى مطر، لدراسة مسودة القانون ووضع الملاحظات عليه.
وأضاف أن اللجنة ستبدأ عملها غدا، مع اجتماعات المجمع المقدس لدراسة القانون بالكامل، وإبداء الرأى فيه، مشيرا إلى أن الباب الذي يسمح بالزواج المدنى سيلغى بالكامل لأنه وضع عام 2010، وأنه شارك في وضعه، ونوه بأن دستور 2014 تنص المادة الثالثة منه على احتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم، فيما يخص أحوالهم الشخصية، واختيار قادتهم الدينيين.
في سياق متصل، أعلنت روابط أرثوذكسية، ممثلة في حركتى رابطة أقباط 38، التي تجمع المتضررين من الأحوال الشخصية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ورابطة حماة الإيمان المعروفة بالدفاع عن العقيدة الأرثوذكسية، عن وثيقة تحمل عنوان «خريطة مستقبل الأحوال الشخصية للأقباط»، وذلك بعد اتفاق بينهما، الجمعة، وجرى الإعلان عن الوثيقة خلال مؤتمر صحفى.
ونصت الوثيقة على:
باتت مشكلة الأحوال الشخصية هي العظمى في التاريخ الكنسى المعاصر، ولتفاقم الصراع بين مختلف الأطراف مما يساء استخدامه حتما من أعداء السلام وما أكثرهم، فقد اتفق الطرفان (رابطة أقباط 38، ورابطة حماة الإيمان)، على تغليب المصلحة العامة، وسلامة العقيدة، والتعليم الأرثوذكسى، والمساهمة في تخفيف المعاناة عن أصحاب مشاكل الأحوال الشخصية، على أي اعتبارات، وبعد جلسات حوار ونقاشات ودراسات مشتركة فقد اتفقا على تقدير وإعلان الحقائق الآتية:
1- التقليد والتعليم الكتابى والقوانين الكنسية تؤكد على أنه لا طلاق إلا لعلة الزنى، ولا زواج للطرف المخطئ بينما يجوز الانفصال دون إعادة الزيجة، إلا في حالات خاصة تتم بالمتابعة الدقيقة من المختصين، مع ضمان جميع الحقوق المدنية والذمم المالية.
2- الكنيسة بمجلسها الإكليركى ومجمعها المقدس، هي الجهة التشريعية الوحيدة المنوطة بإعطاء تصاريح الزواج الأول، والثانى وفقا لتعاليمها الأرثوذكسية السليمة، ولا توجد أي جهة أيا كانت لها الحق فيما يخص ذلك الأمر.
3- وبحسب قول مثلث الرحمات (قداسة البابا شنوده الثالث) من يرد أن يتزوج مدنيا فليتزوج بعيدا عن الكنيسة، فالكنيسة لن تشرّع أو تقنن أي فعل خطأ من وجهة نظرها.
4- من المستقر عليه في القوانين القبطية الأرثوذكسية، أنه يوجد اختلاف وفصل تام بين الطلاق والتطليق الكنسى الذي تعقبه زيجة كنسيه ثانية، والطلاق أو التطليق المدنى، لأسباب مدنية متنوعة، لذلك نهيب بمراعاة الإيضاح التام لهذه المسألة عند إقرار القانون الجديد.
5- يرى الطرفان عدم وجوب إلزام الكنيسة بإتمام مراسيم أو عقود الزواج الأول أو الثانى أو بالحالات الخاصة، التي تتم بالمتابعة الدقيقة من قبل المختصين من الكنيسة أو للمتزوجين مدنيا، وعدم أحقية المطلقين وفقا للتشريعات المدنية المتنوعة للدولة بإقامة أي دعاوى قضائية تلزم الكنيسة بالزواج، وأن الكنيسة فقط بحسب قوانينها وتعاليمها الأرثوذكسية هي الوحيدة المنوطة بالترخيص بالزواج الأول والثانى.
وبموجب ما ذكر في هذه الوثيقة، فقد اتفق الطرفان على توفير الجهد المبذول في الصراع والتوافق على إعداد مقترحات ومشروعات تندرج تحت الاستراتيجيات المتفق عليها، وبذل قصارى الجهد لعرضها على المجمع المقدس في دورته الحالية التي سوف تنعقد في تاريخ 20 نوفمبر، حيث تشتمل المقترحات الحلول المدنية والحلول الإدارية التنظيمية للزواج والطلاق كتوصيات مشتركة.
واتفق الطرفان على شرح ما سبق وتقديمه للجهات المختصة والمعنية والمهتمة، وكذلك طرح الوثيقة لحوار مجتمعى وتداولها في وسائل الإعلام، دون أي تجريح أو هجوم على شخصيات كنسية، والتى يقدمان لها كل الاحترام والتقدير والطاعة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة