«أقباط 38» و«حماة الإيمان» توقعان وثيقة لحلول أزمة الأحوال الشخصية.. رفع توصيات للمجمع المقدس خلال نوفمبر الجاري.. ويحل الاتفاق حال رفض الكنيسة للمقترحات.. أقباط 38: هدفنا هيبة الكنيسة وسلطة الدولة

تعقد رابطة أقباط 38 التي تطالب بحلول لأزمة الأحوال الشخصية للمسيحيين بالتعاون مع رابطة حماة الإيمان، مؤتمرًا صحفيّا الجمعة المقبلة، بمكتب المستشار القانونى للرابطة بيتر رمسيس، لتوقيع وثيقة «خريطة المستقبل للأحوال الشخصية» تهدف لحل أزمة الأحوال الشخصية التي تواجه أبناء الكنيسة.
وقال إسحق فرانسيس المتحدث الرسمى باسم رابطة أقباط 38: إن الهدف من الوثيقة، وضع حلول جذرية لأزمات الأحوال الشخصية، بما يحفظ سلطة الدولة وهيبة الكنيسة والحقوق المدنية للمتضررين من أبناء الكنيسة.
مؤكدًا أن تلك التوصيات سترفع من قبل الرابطتين للمجمع المقدس كخطوة لبناء جسر للوصال بين المتضررين والكنيسة.
وتشمل الوثيقة مقدمة قالوا خلالها: "إن مشكلة الأحوال الشخصية باتت العظمى في التاريخ الكنسي المعاصر، ولتفاقم الصراع بين مختلف الأطراف مما يساء استخدامه حتما من أعداء السلام وما أكثرهم، فقد اتفق الطرفان على تغليب المصلحة العامة وسلامة العقيدة والتعليم الأرثوذكسي والمساهمة في تخفيف المعاناة عن أصحاب مشاكل الأحوال الشخصية على أي اعتبارات، وبعد جلسات حوار ونقاشات ودراسات مشتركة، تم الاتفاق على الوثيقة التي ستكون ملزمة للطرفين".
وتنص الوثيقة على أنهما أن الطرفين اتفقا على تقدير وإعلان الحقائق:-
أولًا: التقليد والتعليم الكتابي والقوانين الكنسية توكد أنه لا طلاق إلا لعلة الزنى ولا زواج للطرف المخطئ بينما يجوز الانفصال دون إعاده زيجة إلا في حالات خاصة تتم بالمتابعة الدقيقة من المختصين مع ضمان كل الحقوق المدنية والذمم المالية.
ثانيًا: الكنيسة بمجلسها الإكليريكي ومجمعها المقدس، هي الجهة التشريعية الوحيدة المنوطة بإعطاء تصاريح الزواج الأول والثاني، وفقا لتعاليمها الأرثوذكسية السليمة، ولا توجد أي جهة أيا كانت لها الحق فيما يخص ذلك الأمر.
ثالثًا: وبحسب قول مثلث الرحمات (قداسة البابا شنودة الثالث) من يريد أن يتزوج مدنيا فليتزوج بعيدا عن الكنيسة، فالكنيسة لن تشرع أو تقنن أي فعل خاطئ من وجهة نظرها، وغير مسئولة عن تبعيات الزيجات المدنية التي تشرعها الدولة أو الطائفية التي تجري دون ضابط شرعي، وهذه الزيجات لا تلتزم الكنيسة بإقامة الشعائر الدينية للمتزوجين مدنيا خارجا عن إرادتها أو التصديق على العقود المدنية خاصة أن الزواج المدني الذي تشرعه الدولة غير معترف به كنسيا حسب عقيدتها وقوانينها غير شرعي، فلذلك فإن المتزوج مدنيا لا يحق له ممارسة الأسرار الكنسية، وذلك بحسب قوانين الكنيسة.
رابعًا: من المستقر عليه في القوانين القبطية الأرثوذكسية، أنه يوجد اختلاف وفصل تام بين الطلاق والتطليق الكنسي الذي تعقبه زيجة كنسية ثانية والطلاق أو التطليق المدني لأسباب مدنية متنوعة، لذلك نهيب بمراعاة الإيضاح التام بهذه المسألة عند إقرار القانون الجديد.
خامسًا: يري الطرفان عدم وجوب إلزام الكنيسة بإتمام مراسيم أو عقود الزواج الأول أو الثاني أو بالحالات الخاصة التي تتم بالمتابعة الدقيقة من قبل المختصين من الكنيسة أو للمتزوجين مدنيا، وعدم أحقية المطلقين وفقا للتشريعات المدنية المتنوعة للدولة، في إقامة أي دعاوى قضائية تلزم الكنيسة بالزواج، وإن الكنيسة فقط بحسب قوانينها وتعاليمها الأرثوذكسية، هي الوحيدة المنوطة بالترخيص بالزواج الأول والثاني.
وأكدت الوثيقة أنه بموجب تلك الوثيقة، اتفق الطرفان على توفير الجهد المبذول في الصراع والتوافق على إعداد مقترحات ومشروعات تندرج تحت الاستراتيجيات المتفق عليها وبذل قصارى الجهد لعرضها على المجمع المقدس في دورته الحالية التي سوف تنعقد في تاريخ 20 نوفمبر الجاري، لتشتمل المقترحات على الحلول المدنية والحلول الإدارية التنظيمية للزواج والطلاق كتوصيات مشتركة.
كما اتفقت الرابطتان على شرح ما سبق وتقديمه للجهات المختصة والمعنية والمهتمة، وكذلك طرح الوثيقة لحوار مجتمعي وتداولها في وسائل الإعلام دون أي تجريح أو هجوم على شخصيات كنسية والتي تقدم لها كل الاحترام والتقدير والطاعة، ويحل الاتفاق حال معارضة الكنيسة عن طريق المجمع خلال دورتى مجمعيه.