اتفقت الكنائس الإنجيلية فيما بينها على الإقرار بالزواج الكنسي بحسب الدين المسيحي وحسب الكتاب المقدس مثل باقي الكنائس المصرية. وأبدت الكنيسة عدم اعتراضها على إصدار الدولة لقانون خاص بالزواج المدني بعيدا عن قانون الأحوال الشخصية. جاء ذلك في اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الملي الإنجيلي مع رؤساء المذاهب الإنجيلية، لمناقشة باب الزواج المدني المقترح من وزارة العدالة الانتقالية. وقررت الكنيسة أنها تؤمن بالزواج الكنسي بحسب الإيمان المسيحي مثل باقي الكنائس المصرية وترى أن الزواج المدني لا علاقة له بالقانون الكنسي وللدولة أن تسنه دون إلزام على الكنيسة وسيتم إرسال الرد لوزارة العدالة الانتقالية. وقال عضو المجلس الملي الإنجيلي د.فريدي البياضي، إن القانون في مسماه "مدني" أي ليس للكنيسة علاقة به وإنما يخضع له من لا يريد الزواج في الكنيسة وليس هناك إلزام عليها بإجراء المراسيم أو الاعتراف به . اتفقت الكنائس الإنجيلية فيما بينها على الإقرار بالزواج الكنسي بحسب الدين المسيحي وحسب الكتاب المقدس مثل باقي الكنائس المصرية. وأبدت الكنيسة عدم اعتراضها على إصدار الدولة لقانون خاص بالزواج المدني بعيدا عن قانون الأحوال الشخصية. جاء ذلك في اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الملي الإنجيلي مع رؤساء المذاهب الإنجيلية، لمناقشة باب الزواج المدني المقترح من وزارة العدالة الانتقالية. وقررت الكنيسة أنها تؤمن بالزواج الكنسي بحسب الإيمان المسيحي مثل باقي الكنائس المصرية وترى أن الزواج المدني لا علاقة له بالقانون الكنسي وللدولة أن تسنه دون إلزام على الكنيسة وسيتم إرسال الرد لوزارة العدالة الانتقالية. وقال عضو المجلس الملي الإنجيلي د.فريدي البياضي، إن القانون في مسماه "مدني" أي ليس للكنيسة علاقة به وإنما يخضع له من لا يريد الزواج في الكنيسة وليس هناك إلزام عليها بإجراء المراسيم أو الاعتراف به .