الرى تستعد لشن أكبر حملة لإزالة التعديات على النيل فى الوجه القبلى.. وحسام مغازى: نستهدف إزالة 50 ألف حالة فى 2015.. ويؤكد: لا تهاون مع المخالفين وقانون تغليظ عقوبة التعدى ينتظر موافقة الرئيس

يستعد قطاع حماية وتطوير النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى لشن أكبر حملة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل بالوجه القبلى، وذلك خلال الأيام القادمة تنفيذاً للحملة التى أطلقها رئيس الوزراء أول الشهر الحالى لإنقاذ النيل، بعد لرتفاع معدلات التعديات والتلوث فى المجارى المائية، والتى تزايدت فى أعقاب ثورة يناير إلى 150 ألف حالة.
وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن خطته لإنقاذ النيل تستهدف إزالة 50 ألف حالة فى 2015 من إجمالى 150 حالة تعرض لها النيل، مشيرًا إلى أن حملات إزالة التعديات على نهر النيل مستمرة فى الوجهين القبلى والبحرى، وأن الوزارة عازمة بكافة أجهزتها على استكمالها.
وأضاف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هناك متابعة يومية لتلك الإزالات ويتم التعامل بكل حاسم مع المخالفين والمعتدين طبقًا للقانون، حيث يتم تنفيذها بشكل فورى دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث وحفاظاً على حق الأجيال القادمة فى مياه النيل.
وشدد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، أنه لا تهاون مع المخالفين والمعتدين على نهر النيل، والقانون يتم تطبيقه على الجميع بلا استثناءات مهما كان موقعهم، وذلك لحماية المجرى المائى وتمكينه من استيعاب كل التصرفات المائية اللازمة للوفاء بمتطلبات مختلف القطاعات بالدولة، مؤكداً أن الحملة ستواصل عملها مهما بلغت التضحيات، ومهما واجهتها من صعوبات وتحديات، ومهما حدث من مقاومة فإن هذا لن يمنعنا من المضى قدمًا فى إزالة كافة التعديات على النيل على طول المجرى، وأن مهندسى الرى سيكونون دائما فى مقدمة الصفوف، ولن يتوانوا عن التصدى لأى تعد على النيل.
وأعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى على أنه تم وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة، للتأكد من مطابقتها للإشتراطات التى وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، كما سيتم إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية.
وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، أنه سيتم إخطار المخالف قبل بدء الإزالة خلال مهلة، وإنذار أخير لمدة 10 أيام ويتم إلغاء الترخيص فورًا فى حالة مخالفته للإشتراطات، مشددًا على أن الدولة ليست لديها أى إحباط فى مواجهة المخالفين ولو كانوا من أصحاب النفوذ مضيفًا: إزالة التعديات هى ردع للآخرين للسيطرة على تفشى ظاهرة التعديات وتحولها إلى سلوك طبيعى يناقض قيم المجتمع المصرى.
وكشف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى أن مجلس الدولة إنتهى من إعداد قانون تغليظ العقوبات والحبس لمدة عام لكل مخالف أو متعدٍ، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه تقرر تكليف اللجان الفنية والتفتيش بملاحقة المخالفين أولًا بأول والإزالة الفورية لأى حالات للتعدى بمختلف المناطق، موضحًا أن القانون ينتظر موافقة رئيس الجمهورية لبدء تطبيقه.
ووفقاً لتقارير وزارة الموارد المائية والرى فإن معدلات التعديات على نهر النيل زادت بشكل كبير فى أعقاب ثورة 25 يناير، حتى أصبحت المجارى المائية تحتاج إلى كل موظفى الوزارة ليرصدوا التعديات على النهر وحده، حيث علق وزير الرى الدكتور حسام مغازى قائلاً " إن أعداد موظفى الوزارة مجتمعين لن تكفى"، حيث وصل إجمالى التعديات 150 ألف حالة تعد، تم إزالة 90 ألف حالة منها.
وأشارت التقارير إلى أن مصر وصلت إلى خط الفقر العالمى فى المياه، حيث يبلغ نصيب الفرد الواحد من المياه 620 متراً مكعبًا فى حين أن خط الفقر العالى 1000 متر مكعب، كما أننا نخسر حوالى 10 مليارات مكعب من المياه سنوياً بالبخر، إضافةً إلى 3 مليارات من مياه الشرب التى نفقدها فى شبكات المرافق.