نهر النيل يتعرض لهجمة شراسة والتعديات ترتفع ل150 ألف حالة.. الحكومة تبدأ بنفسها وتزيل مبنى تابعا لإحدى جهاتها.. واجتماع لمراجعة خطة إنقاذ النهر قبل عرضها على مجلس الوزراء

كشف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، عن أن الحكومة ستبدأ بنفسها فى إزالة التعديات النيلية، مشيراً إلى أنه سيتم شن حملة كبيرة لإزالة التعديات التى أقامتها إحدى الجهات الحكومية على نهر النيل بمحافظة المنيا اليوم الثلاثاء.
وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه لابد من تطبيق القانون على الجميع، مشيراً إلى أن "حملة إنقاذ نهر النيل" لن تستثنى أحدا مهما علا شأنه، وأن قرارات الإزالات الصادرة للمخالفين سيتم تنفيذها حتى لو كانت لجهة حكومية.
وأشار الدكتور حسام مغازى، إلى أن نهر النيل تعرض لهجمة شرسة أسفرت عن 150 ألف حالة تعدٍ بمختلف المحافظات سجلت العام الماضى منها فقط 4700 حالة، وذلك منذ قيام ثورة يناير حتى نهاية العام الماضى، بينما تمكن قطاع حماية النيل من إزالة 13.2 ألف حالة منها 4.7 ألف حالة العام الماضى.
وأوضح الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، فى أنه تم وضع خطة علمية محكمة لإزالة كل التعديات على نهر النيل، التى سيتم البدء فيها بكبار المعتدين على النيل من الذين أقاموا فيلات وقصورًا على النيل بالقاهرة الكبرى دون أى تحمل للمسئولية، لافتًا إلى إعداد الوزارة "عداد إزالات" يومى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الداخلية والتنمية المحلية، وإرساله إلى مجلس الوزراء.
فيما استمرت حملة إنقاذ النيل التى انطلقت منذ أسبوع، وتم تنفيذ حملة إزالات مكبرة على نهر النيل ومنافع الرى بسوهاج، وعدد 22 قرار إزالة على نهر النيل بجرجا -سوهاج، بالإضافة إلى 7 قرارات إزالة على منافع الرى.
وكان الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، قد عقد أمس الاثنين، اجتماعا طارئا وعاجلا مع هيئة حماية النيل وعدد من قيادات الوزارة، لمراجعة خطة مواجهة التعديات على نهر النيل فى إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء خلال اجتماعه غدا الأربعاء.
وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، خلال الاجتماع، أن الخطة تتضمن مشاركة جميع الوزارات فى الحملة وتحديد آليات التنفيذ من خلال 34 جهة مشاركة تمثل الحكومة والمحافظات النهرية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى والجهات المعنية بحماية نهر النيل، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على محافظات القاهرة الكبرى فى تنفيذ الإزالات، موضحاً أنه تم تمويل شراء معدات جديدة بقيمة 40 مليون جنيه لتنفيذ الإزالات.
وأضاف أنه فور عرضها على مجلس الوزراء وإقرارها سيتم تسليم خطة العمل لكل جهة وعقد لقاءات مع وسائل الإعلام لتحديد مساحات ثابتة بالصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة لتوضيح حالات الإزالة يوميًا لحالات التعديات.
وأشار الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إلى أن الحكومة لن تهدأ إلا بانتهاء التعديات على النهر، ولا يمكن قبول أى تصالحات مقابل تقنين مخالفات التعديات على النيل أو تلويث مياهه، مطالباً الجميع بالمشاركة فى حملة إنقاذ النيل، التى تدخل تحت مسمى "الواجب الوطنى"، مشيراً إلى أنه سيتم طرح وثيقة التعهد بحماية نهر النيل من التعديات على كل أطياف المجتمع، للتوعية بمخاطر التعديات حيث سيتم إرسالها للمحافظات للمشاركة فى حملة جمع التوقيعات.
كما شدد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية، على أن النيل غير قابل للبيع، وغير قابل للتصالح حتى يكون عبرة للآخرين، وأن الكل أمام القانون سواء ولا أحد فوق سلطة القانون.
وقال الدكتور المغازى إن مشروعات حماية جوانب النيل تبلغ نحو 17 كيلو مترا بإجمالى بتمويل قدره 700.37 مليون جنيه، ومن المقرر أن يحقق المشروع أثناء تنفيذه نحو 218 ألف يومية عمل بما يعادل 2179 فرصة عمل، بالإضافة إلى فرص العمل الخاصة بإدارة وصيانة تلك المشروعات.
كانت وزارة الموارد المائية قد أطلقت الأسبوع الماضى "الحملة القومية لحماية نهر النيل من التعديات"، وأعلنت عن تشكيل جماعة حراس النيل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وقال وزير الرى والموارد المائية إنه لا تهاون فى ملف التعديات على نهر النيل، وأن الوزارة بكل أجهزتها وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية عازمة على إزالة التعديات بكل أشكالها، وكشف مغازى أن ما حدث فى الثلاث سنوات الماضية من تعديات على نهر النيل لم يحدث فى الثلاثين عاما الماضية، وقدر حجم التعديات على مستوى الجمهورية خلال عام 2014 بنحو 8 آلاف و500 حالة منها 4 آلاف و707 حالات تعد تمت إزالتها.
وأوضح أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى التعدى على مجرى النيل وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر لتصل إلى سنة حبس وغرامة مالية، كما أعلن مغازى عن اتخاذ قرار بوقف كل التراخيص التى تمنحها الوزارة على نهر النيل، وذلك لحين الانتهاء من مراجعة التراخيص القائمة حاليا للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات التى وضعتها الوزارة تنفيذا للقانون.