وزير الرى: مستمرون في إزالة التعديات على النيل مهما بلغت التضحيات

أكد د حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة الدولة لإزالة التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية، مهما بلغت التضحيات، ومهما واجهنا من صعوبات وتحديات.
جاء ذلك فى تصريحات لوزير الرى اليوم الاثنين بعد قيام عدد من المخالفين بالاعتداء على مهندسى وعمال الرى ورجال الأمن اثناء قيامهم بتنفيذ حملة إزالة تعديات على نهر النيل. واشار مغازى الى ان الحملة استمرت في أداء مهمتها وإنجازها على أكمل وجه بعد استدعاء قوات امن اضافية لتامينها وهروب المعتدين، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
وشدد مغازى على أنه "مهما حدث من مقاومة فإن هذا لن يمنعنا من المضي قدما في ازالة كافة التعديات على النيل على طول المجرى وأن مهندسي الري سيكونون دائما في مقدمة الصفوف ولن يتوانوا عن التصدى لأى تعدى على النيل".
في الوقت نفسه كشف بيان لوزارة الموارد المائية عن تنفيذ حملة ازالات مكبرة على نهر النيل ومنافع الرى بسوهاج وعدد 22 قرار ازالة على نهر النيل بجرجا - سوهاج ، بالاضافة الى 7 قرارات ازالة على منافع الرى، وذلك تواصلا مع حملة انقاذ النيل التي انطلقت منذ اسبوع فقد نفذت وزارة الموارد المائية والري.
وأوضح البيان أن اجمالي عدد الازالات التي تمت منذ بدء الحملة بلغ 124 ازالة وستتوالى الحملات تباعا لازالة كافة التعديات.
كانت وزارة الموارد المائية اطلقت الاسبوع الماضى "الحملة القومية لحماية نهر النيل من التعديات" واعلنت عن تشكيل جماعة حراس النيل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وقال وزير الري والموارد المائية انه لا تهاون في ملف التعديات على نهر النيل، وأن الوزارة بكافة أجهزتها وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية عازمة على إزالة التعديات بكافة أشكالها. وكشف مغازى ان ما حدث في الثلاث سنوات الماضية من تعديات على نهار النيل لم يحدث في الثلاثين عاما الماضية. وقدر حجم التعديات على مستوى الجمهورية خلال عام 2014 بنحو 8 آلاف و500 حالة منها 4 آلاف و707 حالات تعد تمت إزالتها.
وأوضح أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوي التعدي على مجري النيل وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر لتصل إلى سنة حبس وغرامة مالية، كما اعلن مغازى عن اتخاذ قرار بوقف كل التراخيص التي تمنحها الوزارة على نهر النيل وذلك لحين الانتهاء من مراجعة التراخيص القائمة حاليا للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات التي وضعتها الوزارة تنفيذا للقانون.