سياسيون يحذرون من الرشاوى باسم التبرعات ويؤكدون: أبرز الطرق غير الشرعية لتمويل الدعاية الانتخابية ويطالبون بالتصدى لها.. "المصرى الديمقراطى": لا يوجد آليات منضبطة للرقابة على مخترقى الدعاية

أكد عدد من السياسيين المصريين، ضرورة مراقبة الدعاية الانتخابية لمرشحى الانتخابات المقبلة، والتصدى لمحاولات الخروج عن الحد الأقصى الذى وضعته اللجنة العليا، بالإضافة إلى رصد الرشاوى الانتخابية التى يقدمها المرشحون باسم التبرعات، مؤكدين عدم وجود آليات منضبطة للرقابة على مخترقى الدعاية فى الوقت الحالى.
"المصرى الديمقراطى" : الرقابة على مخترقى الدعاية الانتخابية مستحيلة
أكد المهندس باسم كامل، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن المبالغ التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات للدعاية الانتخابية هى مبالغ مناسبة وعادلة، ولكن المشكلة تكمن فى الرقابة على هذه الدعاية لمعرفة إذا ما كان المرشح قد اخترق الحد الأقصى لأموال الدعاية أم لا، لافتاً إلى استحالة الرقابة على الدعاية الانتخابية فى مصر فى الظروف الحالية.
وأضاف كامل، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه لا توجد طريقة للتحكم فى الدعاية الانتخابية، لافتاً إلى أن هناك الكثير من اللافتات الدعائية للمواطنين المؤيدين للمرشحين، والتى يجب أخذها فى الحسبان عند حساب المبالغ التى أنفقها المرشح خلال حملته الانتخابية، مؤكدًا أن هذا لا يحدث فى الدول الديمقراطية، حيث يتفق المرشح مع شركة إعلانية بقيمة مالية معروفة يُمكن للدولة مراقبتها.
وأشار كامل، إلى ضرورة مراقبة الرشاوى الانتخابية التى تكون على شكل تبرعات، حيث يلجأ العديد من المرشحين فى دوائرهم إلى توزيع العديد من الهدايا والمأكولات وغيرها على أهالى الدائرة، ويلجأ المرشح لحيلة التبرعات لتبرير صرفه لهذه المبالغ الطائلة على أهالى الدائرة، فى حين أن هذه المبالغ لابد أن تدخل تحت بند الدعاية الانتخابية ويتم حسابها بدقة.
وأوضح كامل، أن هناك ضرورة لمراقبة القنوات الفضائية التابعة لبعض رجال الأعمال المرشحين للانتخابات، مشددًا على الرقابة على الدعاية من خلال التليفزيون والإذاعة وكل وسائل الإعلام.
"المحافظين": يجب التصدى للرشاوى الانتخابية ومحاولات الخروج عن الحد الأقصى للدعاية
ومن جانبه طالب المهندس محمد أمين المتحدث الرسمى لحزب المحافظين، وعضو اللجنة الإعلامية لتحالف"الوفد المصرى"، بضرورة التصدى للرشاوى الانتخابية، ومحاولات البعض الخروج عن الحد الأدنى للدعاية الانتخابية، والذى أقرته اللجنة العليا تحت شعار "التبرعات"، والتشديد على إحياء برلمان يعبر عن الأمة المصرية بشكل مناسب لها.
وقال أمين، فى بيان له أمس، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد الدعاية الانتخابية للمرشحين، والتى وصلت إلى 500 ألف للمرشح الفردى، ومليون للقائمة الانتخابية، بأنها مناسبة للمرشحين، موضحًا أن المرشح ذا الشعبية الجماهيرية لا يحتاج إلى الكم الهائل من الدعاية الانتخابية.
"نداء مصر": يجب التصدى لمحاولات الرشاوى الانتخابية وشراء الأصوات
وبدورها أعربت وفاء عكة، عضو المجلس الرئاسى للائتلاف "نداء مصر"، ورئيس الاتحاد النسائى بالائتلاف، عن ترحيبها بإعلان اللجنة العليا للانتخابات عن تكلفة الدعاية الانتخابية، والتى حددت للمرشح الفردى 500 ألف والقائمة مليون جنيه، قائلة: "إنها مناسبة للوضع الحالى، ولكن المتطلب هو التصدى لمحاولات الرشاوى الانتخابية وشراء الأصوات التى تحدث أمام اللجان الانتخابية".
وكان المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات البرلمانية المصرية، قد أكد أنه سيتم شطب أى مرشح يخالف القرار الصادر من اللجنة بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق فى انتخابات مجلس النواب 2015، وأضاف إدريس أن القرار الصادر من اللجنة بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق فى انتخابات مجلس النواب 2015، شمل ضرورة أن يقدم كل مرشح من بين أوراق ترشيحه ما يفيد فتح حساب بالعملة المحلية بأحد فروع البنك الأهلى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، وذلك لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصصه من أمواله للصرف على الدعاية وإخطار لجنة انتخابات المحافظة بأوجه إنفاقه خلال 24 ساعة، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
موضوعات متعلقة:
اللجنة العليا: شطب أى مرشح يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية
اللجنة العليا للانتخابات تحذر المرشحين من مخالفة الدعاية الانتخابية بالشطب.. وتحدد بنكى الأهلى ومصر لإيداع ما يتلقاه المرشحون من تبرعات نقدية.. ومصادر: إعلان النتائج 14 مايو المقبل