الأحزاب ترحب بتحديد مليون جنيه حداً أقصى للدعاية البرلمانية.. وتطالب ب«شطب» المرشحين المتجاوزين

«شيحة»: نحتاج لعقوبات صارمة.. و«وجيه»: تحديد السقف المالى قبل تقسيم الدوائر «غير صحيح»

رحب سياسيون وقيادات أحزاب بتحديد مليون جنيه حداً أقصى للدعاية الانتخابية لكل مرشح برلمانى فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، و500 ألف جنيه فى جولة الإعادة، وفقاً لمشروع قانون الانتخابات الذى أعدته اللجنة القانونية، وأن يجرى الإنفاق المالى من خلال حساب بنكى لكل مرشح، يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، والبنك المركزى، مطالبين بتشديد الرقابة على الإنفاق، ووضع عقوبات صارمة حال تجاوز القانون، أو استخدام الدعاية غير المباشرة، والرشاوى الانتخابية، تصل إلى الشطب من الانتخابات. وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ل«الوطن»: «الحد المالى الأقصى للدعاية مقبول جداً، سواء فى الجولة الأولى والإعادة، ولكن النظام الانتخابى سيكون محدداً رئيسياً، لأن نظام القائمة يقلل من الإنفاق الدعائى، وسيطرة رأس المال، على عكس النظام الفردى الذى تتزايد فيه الخروقات ودور المال السياسى». وأضاف «شيحة»: «الرقابة على إنفاق الدعاية، وتحديداً الدعاية غير المباشرة، والرشاوى الانتخابية، أهم من سقف الدعاية نفسه، فتنظيم الإخوان على سبيل المثال تعدى السقف المحدد فى الانتخابات السابقة بمراحل، دون وجود أى رقابة ومحاسبة، فلا بد من تشديد الرقابة على الإنفاق المالى، ووضع عقوبات صارمة حال مخالفة القانون».
وقال المستشار نور الدين على، المستشار القانونى لحزب النور: «قيمة المليون جنيه كسقف للدعاية الانتخابية مناسبة وجيدة، لكن المبلغ سيعد ضعيفاً فى دوائر الفردى إذا استمر ما تشهده تلك الدوائر من كم هائل من التجاوزات، والسيطرة المالية، والرشاوى الانتخابية، فى غياب الرقابة والمحاسبة، لا سيما من جانب الفصيل الذى يحكم، كمرشحى الحزب الوطنى، قبل ثورة 25 يناير، ومرشحى الإخوان بعد الثورة»، مؤكداً ضرورة أن ينص القانون على عقوبات مشددة لمن يتحايل، ويتلاعب بالقانون، تصل إلى حد الشطب، وإعادة الجولة، ومنع المرشح من خوض الانتخابات.
فى المقابل، شدد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، على رفضه تحديد سقف الإنفاق فى الدعاية الانتخابية قبل تقسيم الدوائر الانتخابية، قائلاً إنه يجب أن يحدد السقف المالى وفق اتساع الدوائر، أما تحديد مبلغ مليون جنيه كحد أقصى، قبل الانتهاء من تقسيم الدوائر، فهو أمر غير صحيح، فقد يكون هذا المبلغ أقل أو أكثر مما يحتاج المرشح البرلمانى، حسب اتساع دائرته الانتخابية. وأضاف «وجيه»: «الأهم من سقف الإنفاق الدعائى، هو الرقابة الجادة على الإنفاق، لتجنب ما كان يحدث من تجاوزات عجز القانون عن مواجهتها، لعدم وجود عقوبات وآليات محددة للكشف عمن يتجاوز السقف المالى، أو يستخدم دعاية غير مباشرة، ومحاسبته»، مشيراً إلى أن «الإخوان» تجاوزوا السقف المحدد للدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشعب الماضية، دون رقيب أو حسيب، فلا بد أن يتضمن القانون الجديد عقوبات واضحة للرشاوى الانتخابية، وتجاوز الحد الأقصى للدعاية.