‏..‏ والأحزاب تشكك في إمكانية الرقابة علي الإنفاق

اختلفت آراء رؤساء الأحزاب حول قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد حد أقصي للدعاية الانتخابية‏..‏ فمنهم من أكد أن المبلغ كاف ومناسب للمرحلة الحالية ويواكب المتغيرات التي تمر بها الانتخابات الحالية.
ومنهم من يري أن هناك مبالغة في السقف المالي المحدد وهو ما يشجع رجال الأعمال وأصحاب النفوذ علي استغلال الأمر لصالحهم وأجمعوا علي صعوبة الاشراف علي الانفاق الانتخابي فيقول عصام العريان المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة ان الرقابة علي حجم الدعاية الانتخابية تكاد تكون مفقودة وتعد بلا ضابط ولا رابط وهو ما يستدعي تشديد العقوبة عليهم سواء علي المؤتمرات أو اللافتات خاصة وأنه لاتوجد أي عقوبة معلنة عمن يتجاوز الحد الأقصي للدعاية وأوضح أن المبلغ المخصص للدعاية كحد أقصي‏500‏ ألف جنيه كاف خاصة مع ارتفاع أسعار الدعاية الانتخابية نتيجة اتساع الدوائر‏.‏
ويري عصام دربالة المتحدث باسم الجماعة الاسلامية أن المبلغ المخصص للدعاية الانتخابية ملائم جدا فيما يخص النظام الفردي والقائمة ولا يفضل أي زيادة علي ذلك لما سيكون لها تأثير سلبي علي مناخ الانتخابات وعلي اللجنة العليا للانتخابات أن تضع آليات لمراقبة الدعاية الانتخابية خاصة أي ممارسات تستهدف الرشوة التصويتية ومراقبة أساليب الدعاية من لافتات وملصقات‏.‏
ويقول سامح عاشور رئيس الحزب الناصري انه يصعب وضع أي آليات للرقابة علي الدعاية الانتخابية خاصة وأن أغلبها يعتمد علي المجاملات كما أنه بعد اتساع الدوائر كان يستلزم رفع الحد الاقصي للدعاية الانتخابية حتي يتمكن المرشحون من الاعلان عن أنفسهم بهذه الدوائر‏.‏
ويري حسام عبدالرحمن رئيس حزب الجمهوري الحر أن الانتخابات القادمة لها وضع خاص بعد الثورة ولابد من تحديد سقف الدعاية الانتخابية هذه الدورة ولكنه يري أن تحديد نصف مليون جنيه للمرشح يعد مبلغا ضخما جدا لأنه طبقا لنظام القائمة التي تحتوي علي‏8‏ إلي‏10‏ مرشحين يتراوح حجم الدعاية بين‏4‏ إلي‏5‏ ملايين جنيه وفيما يخص النظام الفردي فسوف يخدم نظام القائمة عليه مؤكدا ضرورة أن يتم وضع قوانين وضوابط تحكم عملية الدعاية علي الانتخابات ولكن بالفعل يصعب عملية الرقابة علي أموال الدعاية خاصة وأن أغلب المرشحين يتصارعون علي تحصيل المبلغ للدخول في المعركة الانتخابية‏.‏
ويوضح فوزي غزال رئيس حزب مصر‏2000‏ أن المبلغ المخصص لدعاية كل مرشح يعد مناسبا لانتخابات مجلس الشعب ولكن يمكن أن يقل عن ذلك علي أن يتم تخصيص مكان للدعاية الانتخابية لجميع المرشحين علي مستوي جميع المحافظات بشرط ألا يتم عقد أي مؤتمرات خارج الأماكن المخصصة بالمحافظات وأن يتم تعيين هيئة مشرفة علي تنظيم عمل الدعاية بوضع جدول للمرشحين وهو ما يضمن البعد عن النفقات الباهظة التي تقودنا للرشاوي الانتخابية بأن يكون الانتخاب علي أساس البرامج وليس الأشخاص‏,‏ وهو ما يحافظ علي الحالة العامة بالمحافظات بالشوارع حيث يري أن عقد المؤتمرات بالشوارع في ظل الظروف الأمنية الحالية سيزيد من الفوضي ويخلق حالة من الانقسامات بالشارع‏.‏
أما أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي فيقول أنا مرعوب من الرقم المخصص للدعاية الانتخابية لأن رفع سقف الدعاية بهذا الرقم يفتح الباب للأثرياء والأغنياء أما الطبقة الكادحة فلن تجد لها مكانا في الانتخابات القادمة وهو ما يخلق منافسة غير متكافئة‏.‏
ويوضح سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع أنه يصعب مراقبة جميع المرشحين لكن يمكن تتبع مرشحين بعينهم ولكنها لن تأخذ شكلا سياسيا موضحا أن المبلغ المحدد كاف جدا خاصة في المناخ الحالي الذي ستجري فيه الانتخابات وتتواكب مع متغيرات المرحلة ومنها اتساع الدوائر والتعداد السكاني‏.‏
يتفق معه في الرأي حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي في أنه يصعب الرقابة علي حجم الدعاية الانتخابية بصورة صحيحة ورفع الحد الاقصي للسقف المالي يدعو رجال الأعمال للسيطرة علي مجلس الشعب ورغم أن تحجيم السقف المالي للانتخابات كان محل جدل للجنة الوفاق القومي لكن لم يفعل موضحا أنه لابد من تحديد السقف المالي للدعاية عن طريق المحافظات والأحياء بتخصيص مكاتب لها في كل حي وأن تتولي هي الصرف للمرشحين بألا يتجاوز‏40‏ ألفا للمرشح حيث إن وكالات الاعلان غير مكلفة‏.‏
ويقول أحمد حسن الأمين السابق للحزب الناصري إن المبلغ المخصص بنظام القائمة يجعل حجم الدعاية يصل إلي‏5‏ ملايين جنيه أي يصل إلي‏250‏ مليون جنيه بكل الدوائر‏,‏ وهو ما يشجع الرشاوي وفساد الذمم ومحاولتهم استغلال ظروف الناس وعمليات غسيل الأموال موضحا أنه لابد من وضع آلية لمصروفات المرشحين بالتعاون مع جهاز لحصر اللافتات ومصروفاتهم علي القهاوي‏,‏ علي أن يقترن ذلك بتوعية الناخبين‏.‏
ويري حلمي سالم رئيس حزب الأحرار السابق أن عددا كبيرا من المرشحين عانوا من الانتخابات الماضية نتيجة الانفاق المالي الباهظ لذلك لابد من متابعة الانفاق المالي الباهظ بوضع قرارات نافذة من قبل اللجنة العليا للانتخابات وانشاء جهاز يتلقي الشكاوي من الدوائر ومتابعة الانفاق بأن يكون في مكانه الصحيح‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*