قيادات يسارية تطالب بتخفيض سقف الدعاية الانتخابية عن 200 ألف جنيه

رغم إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن السقف المالي المسموح به للدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الشعب المقبل والمحدد ب200 ألف جنيه، إلا أن قيادات حزب التجمع هاجمت قيمة المبلغ الذي حددته اللجنة معتبرين حدود هذا المبلغ أعلي من امكانيات مرشحيهم المالية.. وأضافت القيادات التجمعية أن هذه الحدود للانفاق الدعائي لن تخدم سوي مرشحي الحزب الوطني والإخوان مطالبين بإيجاد آلية تلزم المرشحين بعدم تجاوز هذا السقف المالي.
من جانبها أشادت أمينة النقاش نائب رئيس الحزب بالقرار لأنه يعد اقراراً من الحكومة أن المال السياسي يلعب دوراً حاسماً في في نتائج المعركة الانتخابية موضحة أن نقطة الضعف في الأمر هي عدم تحديد آلية للتنفيذ لضمان عدم تجاوز حدود هذه المبالغ في الدعاية الانتخابية التي يتعامل معها بعض المرشحين ببذخ شديد، حتي لا تقل قيمته الحقيقية، وأشارت إلي أن بعض المرشحين يقومون بشراء الأصوات مما يحول فترة الانتخابات «لموسم رزق» لدي بعض الفئات الفقيرة، موضحة أن مرشحي حزبها لا يعتمدون في دعايتهم علي هذه المبالغ الضخمة إذ قد لا يتجاوز الحد الأقصي لهم سوي 5 آلاف جنيه فقط تصرف علي السرادقات المقامة للمؤتمرات الجماهيرية وورق الدعاية وطباعة البرامج. واعتبر حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي للحزب أن السقف المالي الذي تم تحديده مرتفع للغاية ولن يستطيع 90% من مرشحي أحزاب المعارضة إنفاقه أو الوصول حتي لنصف المبلغ خاصة أن الانفاق من أحزاب أخري وعدد من المرشحين المستقلين يتجاوز الملايين.
ويري عبد الرازق أن المشكلة لا تتمثل في السقف المالي وانما في إيجاد آلية حقيقية للتأكد من انفاق المرشحين وضبط عمليات الانفاق غير المباشرة والتي قد تتجاوز السقف المحدد بمراحل عديدة مثل الاستفادة من مشروعات أجهزة الدولة والتي يتحكم بها مرشحو الحزب الوطني والوزراء وهو الأمر الذي لا يتوافر لمرشحي المعارضة وأوضح عبد الرازق أن القرار ناقص لأنه يفتقد لآلية جدية لتفعيله لضمان عملية التوازن واعطاء فرصة لباقي المرشحين.
وأضاف عبد الغفار شكر القيادي اليساري أن المشكلة الأساسية ليست في تحديد سقف مالي للإنفاق الدعائي وانما في الوسيلة المتاحة لقياس حجم الإنفاق والتي تفتقدها اللجنة العليا للانتخابات حيث يستطيع العديد من المرشحين الأثرياء ورجال الأعمال الذين أصبحوا يسيطرون علي العملية الانتخابية التحايل علي هذا السقف المالي والذي يلجأ أغلبهم لعملية شراء الأصوات ليس بأنفسهم وانما من خلال وسطاء.
ولفت شكر إلي أن الحل هو العودة لنظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة لتكون الانتخابات بين الأحزاب وبعضها وليس بين الأفراد، والتي من شأنها اضعاف سيطرة ونفوذ رجال الأعمال علي الانتخابات واختفاء الطابع السياسي علي العملية الانتخابية.
واتفق معهم مجدي شرابية أمين مساعد التنظيم ويري أن هذا القرار يعطي امتيازات لمرشحي الحزب الوطني والإخوان المسلمين الذين لديهم قدرات مالية عالية جداً مقارنة بأحزاب المعارضة وخاصة اليسارية والصغيرة، مؤكداً علي أهمية إيجاد وسائل لمراقبة الالتزام بهذا السقف.