مراقبون : سقف الدعاية الانتخابية لا يكفي" شارع واحد"!

فيما قررت اللجنة العليا للانتخابات تحديد سقف الإنفاق علي الدعاية الانتخابية لكل مرشح في انتخابات الشعب القادم ب200 ألف جنيه، و100 ألف جنيه في مرحلة الإعادة. تباينت ردود أفعال قيادات الأحزاب والخبراء السياسيين بشأن القرار واعتبر البعض أن هذا السقف عال جدا وأن 80% من المرشحين لن يصلوا إلي هذا الرقم، بينما اعتبره البعض الآخر رقما غير كاف. وتساءلوا عن العقاب الذي ستتخذه الحكومة لمن يتجاوز هذا السقف.
وقال حسين عبدالرازق -امين عام حزب التجمع سابقا: إن سقف الإنفاق الذي قررته اللجنة العليا للانتخابات عال جدا، وإن 80% من المرشحين لن يصلوا اليه او حتي نصفه، ولكن المشكلة تكمن في أن هناك بعض المرشحين ينفقون الملايين.
وتساءل عبدالرازق كيف ستراقب اللجنة العليا الانتخابات انفاق من يتجاوز هذا السقف؟
وقال النائب الوفدي محمد مصطفي شردي إن السقف جيد جدا اذا استطاعت اللجنة ان تراقب المرشحين، مشيرا الي أن هناك امورا اخري لم تنظر اليها اللجنة وهي تأجير العربات الخاصة بالدعاية للمرشحين والمؤتمرات الانتخابية.
كاشفا أن مرشحي الحزب الوطني ببورسعيد أنفقوا الملايين قبل اعلان الحزب لاسماء مرشحيه.
وأكد د. وحيد عبدالمجيد الخبير السياسي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان القرار غير واقعي ويؤكد علي أن اللجنة لا تعلم شيئا عن الانتخابات ، فالمبلغ المحدد لا يكفي الانفاق علي الدعاية في شارع واحد، وبالتالي فمن وضع هذا الرقم كان لمجرد أنه يؤدي واجبه.
وطالب عبدالمجيد بأن تكون هناك دراسة من جانب اللجنة العليا للانتخابات لتحديد متوسط الدعاية الانتخابية للمرشحين بحيث يمكن الالتزام بها بعد ذلك.