مرشحو «الثغر» يطالبون بتفعيل قرار عدم تخطى الدعاية الانتخابية 200 ألف جنيه

أثار قرار اللجنة العليا لإدارة الانتخابات بتحديد سقف الدعاية الانتخابية ب200 ألف جنيه لكل مرشح، وتوقيع عقوبات تصل إلى شطب المرشح حالة من الجدل بين مرشحى مجلس الشعب بالمحافظة, ففى حين رأت الغالبية العظمى منهم أن المبلغ كبير، ولن تصل دعايتهم إليه بأى حال، رأى آخرون أن اللجنة لم تراع مساحة الدوائر عند وضعها لهذا الرقم.
فيما أبدت مرشحات الكوتة انزعاجهن من الرقم رغم كونهن مطالبات بعمل الدعاية الانتخابية فى 11 دائرة انتخابية على عكس المرشحون فى دائرة انتخابية واحدة، وشكك مراقبون فى إمكانية رصد تجاوز بعض المرشحين للمبلغ مؤكدين أنها عملية فى منتهى الصعوبة ويستحيل رصدها.
قال المهندس سيد بسيونى المرشح المستقل بدائرة كرموز: «بدون شك المبلغ كاف لعمل دعاية كافية لأى دائرة والوصول لكل الناخبين بها، وأنا ملتزم بتنفيذ قرار رئيس الهيئة العليا للانتخابات، حتى لا أتعرض لمخالفة قرارها والشطب حسبما أعلنت اللجنة، لكن أرجو تنفيذ القرار على كل المرشحين بغض النظر عن أطيافهم وانتماءاتهم السياسية».
وأضاف : «بعض الدوائر بها كم للافتات تتجاوز هذا المبلغ، خاصة دوائر الوزراء والذين يرددون أنهم ليسوا أصحابها ولكنها من قبل مؤيديهم، وأتمنى أن لا يطبق القرار على بعض المرشحين خاصة المعارضين وإغفال تطبيقه على مرشحى الحكومة».
وأكد : «حتى هذه اللحظة لا يعرف غالبية المرشحين وأنا منهم، كيف سيتم حصرالمبالغ التى يتم إنفاقها، وكذلك تكلفة الإعلانات واللافتات وما هى الوسيلة التى سيتم بها تحديد الالتزام بالمبلغ من عدمه؟».
وقال جمال سويد المحامى، أحد مرشحى مقعد الفئات بالمجمع الانتخابى للحزب الوطنى بدائرة «غربال»: «المبلغ مناسب جدا لو اقتصرت دعاية المرشحين على اللقاءات الانتخابية والمؤتمرات واللافتات، وهى وسائل الدعاية المألوفة والمعروفة، لكن هذا المبلغ يتضاءل جدا فى ظل عرض فئات الناخبين مؤخرا أصواتهم للبيع للأسف، وكادت تصل المسألة إلى حد المزاد فى شراء الأصوات، وفى رأيى هذا سلوك مترد يجب على أى مرشح أن ينأى بنفسه عنه».
وأكد عبدالحليم علام، أحد المرشحين لمقعد الفئات بالمجمع الانتخابى للحزب الوطنى بدائرة مينا البصل: «المبلغ يناسب الدوائر الانتخابية بالقرى والنجوع، لكنه قد لا يناسب بعض دوائر المدن والمحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، لا سيما الدوائر التى بها كثافة لعدد أصوات الناخبين مثل مينا البصل والمنتزه والرمل، التى تتميز بمساحات شاسعة، وتتطلب حجم دعاية أكبر بالمقارنة بالدوائرالأخرى بالقرى والنجوع والتى حدد لها نفس سقف الإنفاق، وهى المشكلة التى تواجه المرشحين بهذه الدوائر لا سيما مع استغلال شركات الدعاية والإعلان لحاجة المرشحين لهم، وقيامهم برفع تكاليف الدعاية مع بدء الانتخابات والترشيح للمجمع الانتخابى بنسبة اقتربت من 200% مقارنة بالأشهر السابقة، وفى كل الأحوال نحاول الألتزام بقرار اللجنة وعدم تجاوز سقف المبلغ المسموح به».
وعبرت نادية حسن (تقدمت بأوراقها لخوض الانتخابات على قوائم الوطنى بدائرة سيدى جابر) عن غضبها بسبب ما وصفته بارتفاع سقف الدعاية الانتخابية قائلة: «لو معايا 200 ألف جنيه عمرى ما هعمل بيهم دعاية، ممكن أوظفهم فى عمل خدمات للناس». وانتقدت تحكم أصحاب رؤوس الأموال فى السلطة، معتبرة انه أينما انتشرت «الفلوس» وأصحابها، انتشرت البلطجة، وطالبت بضرورة استغلال المرشحين لفترة الانتخابات لعمل بعض الخدمات فى دوائرهم بدلاً من صرفها على اللافتات التى يتم تمزيقها، مضيفة «على المرشح أن يقدم خدمات لأهالى دائرته من خلال مساعدة محدودى الدخل فى إيجاد مكان ملائم للسكن، وتوفير وظائف للشباب وخلق فرص عمل ومساعدة المحتاجين»، معتبرة أن الإسراف فى عمل الدعاية يعد إهداراً للأموال.
وأكدت أنها لن تصرف أكثر من 20 ألف جنيه دعاية فى دائرتها، لأنها تعتمد على أسلوب الدعاية المباشرة التى تقوم على أساس الوصول إلى أصحاب «البطاقات الحمراء» الذين يحق لهم التصويت.
وأشارت إلى أن دعايتها تقوم على أساس عقد لقاءات مباشرة مع الجماهير فى مختلف التجمعات مثل المقاهى والشركات والأندية ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية والمؤتمرات الشعبية الأمر الذى قالت إنه يحقق لها الانتشار دون الحاجة إلى تحمل الكثير من النفقات، بالإضافة إلى المطبوعات والاستيكارات والتى لن تكلفها أكثر من 20 ألف جنيه.
وانتقد عبدالكريم قاسم مرشح حزب التجمع بدائرة غربال، اللجنة العليا للانتخابات لتحديدها سقف الدعاية الانتخابية ب200 ألف جنيه، فى الوقت الذى يعانى منه غالبية الشعب المصرى من «الفقر»، مؤكداً: «فى الوقت الذى يصرف فيه المرشح 200 ألف جنيه على الدعاية يظل عدد كبير من أهالى دائرته فى حاجة إلى أمتار القماش التى تعلق فى الهواء ليستر بها جسمه، خاصة أن المرشح يقوم بصرف تلك الأموال دون معرفته أنه سيكون نائب فى البرلمان، وهو ما يعنى أنه قادر على استعادتها».
وأكد أن عدداً غير قليل من المرشحين تخطوا هذا الرقم فى دعايتهم مخالفين بذلك قرار اللجنة العليا للانتخابات وغالبيتهم من مرشحى الحزب الوطنى، مشيراً إلى أن ثلاثة مرشحين للوطنى بدائرة غربال من ضمن 8 مرشيحن تخطوا هذا الرقم بالفعل، مشككاً فى إمكانية تطبيق قرار اللجنة العليا للانتخابات بشطب المرشحين المخالفين من قوائم الترشيح.
وأضاف أن بعض المرشحين وصلت نفقات دعايته فى الانتخابات ملايين الجنيهات فى دائرة غربال فى الانتخابات الماضية، حسب قوله، موضحاً «من سيقوم بتحطيم هذا الرقم هم الأشخاص القادرون على استعادته على حساب الشعب».
وأكد عماد رطبة، الذى تقدم بأوراقه للحزب الوطنى عن دائرة المنتزه، أن المبلغ يعتبر مغالى فيه، لأن الدعاية الانتخابية طبقاً لقرارات اللجنة العليا للانتخابات تبدأ يوم 14 وحتى 27 وستقتصر على13 يوماً فقط، ما يعنى أن مبلغ 200 ألف جنيه يكفى للدعاية النزيهة، وإن كان هناك بعض المرشحين قد تخطوا هذا الرقم بسبب بعض الممارسات الخاطئة مثل «الرشاوى»، و«شراء الأصوات»، إلا أنها عمليات لا يمكن رصدها.
وطالب بالعمل على مشاركة المرشحين فى مشكلات دوائرهم، خاصة رجال الأعمال، نافياً تأثير الدعاية المكثفة على سير العملية الانتخابية، قائلاً: «الناخب عارف مين المرشح اللى بيخدم ومين اللى متواجد، وأرجع ذلك إلى ارتفاع الوعى لدى الناخبين من خلال قربهم من المرشحين فى دوائرهم، ومعرفتهم الشخصية، لدرجة أن بعض المرشحين لا يحتاجون إلى دعاية، ويقوم مناصروهم بعمل الدعاية الخاصة بهم.
وانتقد صبحى صالح نائب دائرة الرمل، مرشح جماعة الإخوان، على مقعد العمال بالدائرة، تدخلات الحزب الوطنى فى سير العملية الانتخابية، التى تبدأ بالسيطرة على اللجنة العليا للانتخابات، التى قال إن 7 من بين 11 عضواً باللجنة ينتمون للحزب الوطنى، مضيفاً: «لا أعتقد أن يتم تطبيق العقوبات التى قررتها اللجنة على المخالفين، وإلا لبادرت اللجنة بتوقيع عقوبات على المرشحين الذين تخطت دعايتهم هذه الأرقام بعد قيام عدد منهم بتوزيع أجهزة كهربائية فى صلاة العيد».
وأكد أن 200 ألف جنيه مبلغ كاف جداً للدعاية الانتخابية، ولكن إذا تم الالتزام به بعيداً عن الممارسات «غير الأخلاقية»، التى تتعرض فيها لافتات المرشحين للتمزيق.
وشكك فى إمكانية تحقيق انتخابات نزيهة بداية من الدعاية الانتخابية، مرجعاً ذلك إلى إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات الذى اعتبره أولى مراحل تزوير الانتخابات.
وأكدت سحر السيد تعيلب، التى أعلنت عن خوضها الانتخابات المقبلة لمقعد الكوتة مستقل، أن الرقم رغم اتساع دائرة الدعاية بالنسبة لمقعد الكوتة إلا أنه يظل مبالغاً فيه، ويجب أن تتاح فرصة عادلة لجميع المرشحين وتطبيق القانون على الجميع دون النظر إلى انتماءاتهم الحزبية.
وشككت «تعيلب»، التى قالت إنها لا تمتلك هذا المبلغ فى إمكانية شطب المرشح، الذى يخالف هذا الشرط، متوقعة أن أكثر المرشحين مخالفة لهذا القرار سيكونون من مرشحى «الوطنى» الذين تخطى بعضهم هذا الرقم بالفعل رغم عدم فتح باب الترشيح. وقالت: «بعض المرشحين يتحايلون على تلك النقطة من خلال وضع أسماء أشخاص يؤيدونهم، على الدعاية الانتخابية وعند سؤالهم يقولون إنها تخص مؤيديهم ولا تدخل فى مبلغ 200 ألف جنيه التى حددتها اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات»، مطالبة بتطبيق القرار على جميع المرشحين.
ووصفت منال حافظ، مرشحة الكوتة بحزب الوفد، القرار ب«الظالم» لأنه لم يراع اتساع دوائر الكوتة وساواها بدوائر المرشحين الآخرين، مطالبة برفع سقف الدعاية على اعتبار أن مرشحات الكوتة مطالبات بعمل الدعاية فى 11 دائرة، بخلاف المرشحين فى الدوائر، وقالت: «رغم أن القرار ظلم مرشحات الكوتة فإن التزام جميع المرشحين والمرشحات به يجعله جيداً فى حالة الالتزام به».
ونفت إمكانية تطبيق القرار لأن هناك بعض المرشحين تخطوا هذا الرقم فى دعايتهم الانتخابية، التى تخطت الملايين، مطالبة بضرورة إعمال المراقبة على الانتخابات منذ الآن، وألا يقتصر دورها على يوم الانتخابات، لرصد تلك المخالفات التى قالت إنها تؤثر على فرص بعض المرشحين غير القادرين على عمل دعاية بسبب نقص الإمكانيات.
وقالت عزة النقيب، مرشحة حزب الغد لمقعد الكوتة: «الأساس فى الدعاية هو ثقة الناخبين فى شخص المرشح، ومدى قدرته على خدمة أهالى المحافظة أو الدائرة المرشح لها، مؤكدة أن المبلغ يعتبر كبيراً نسبياً، على أساس أن دعاية المرأة تختلف عن الرجال فى الدوائر من حيث الكثافة، مشددة على أن الأصل فى الدعاية هو التواجد فى الشارع والتفاعل مع الناخبين والعمل على حل مشكلاتهم.
وطالب أحمد عمار، منسق حملة «إصرف صح»، التى تدعو المرشحين للاهتمام بمشكلات دوائرهم، بعدم صرف إجمالى المبلغ فى عمل اللافتات،.
وأشار إلى أن الحملة هدفها توعية المرشحين بقضايا ومشكلات دوائرهم وحثهم على العمل على حلها من خلال دفع المصروفات للطلاب غير القادرين، وعقد دورات تدريبية للخريجين والفتيات فى مجال صيانة الأجهزة الإلكترونية مثل صيانة الهواتف المحمولة والكمبيوتر.
وانتقد هيثم أبو خليل، مدير مركز «ضحايا» لحقوق الإنسان، منسق مبادرة «نحو انتخابات نزيهة بقوة المجتمع» تحايل بعض المرشحين على قرارات اللجنة عن طريق كتابة لافتات تحمل أسماء مؤيدين على اعتبار أنهم من المؤيدين لهم، موضحاً أن بعض المرشحين قاموا بعمل لافتات الدعاية الخاصة بهم قبل 5 أشهر ووضعوا عليها أسماء مؤيدين لهم، للتغلب على موعد بدء الحملات.
وطالب بضرورة تحديد اللجنة المشرفة على الانتخابات آلية لكشف تلك التلاعبات وشكك فى إمكانية تطبيق قراراتها، خاصة أن غالبية المخالفين لقراراتها من مرشحى الحزب الوطنى.
وأكد نبيل سرى، رئيس لجنة الأمن بالمجلس المحلى للمحافظة، أن رصد مخالفة قرار لجنة الانتخابات بتعدى سقف الإنفاق المحدد للدعاية الانتخابية، عملية من الصعب التحكم فيها أورصدها بسهولة، قائلا: «الباب مفتوح للتلاعب بالفواتير وأى شىء آخر، والعملية يحكمها فى المقام الأول ضمير المرشح نفسه، وعدد كبير من المرشحين للأسف تخطوا سقف هذا المبلغ، وما حدث بالمجمعات الانتخابية الأخيرة بالمحافظة يشهد على ذلك، علما بأننا فى بداية الانتخابات وما حدث كان متوقعا من قبل بعض المرشحين».
وقال الدكتور عمر السباخى، رئيس جمعية أنصار حقوق الإنسان بالمحافظة: «حتى هذه اللحظة لم نوثق شيئاً بصفة رسمية، لأنها عملية صعبة، خاصة أن بعض المرشحين يدفعون بأنصارهم لتأييدهم شكليا فى اللافتات والدعاية للخروج من هذا المأزق، وبالتالى تصعب إدانتهم، بالإضافة للمساحات الكبيرة لبعض الدوائر، وعدم وجود شفافية. وأكد «السباخى»: «بعض المرشحين تجاوزوا سقف إنفاق هذا المبلغ بالفعل، بشكل مستتر من خلال توزيعهم هدايا للناخبين عبارة عن أجهزة كهربائية ولحوم ومساعدات مالية، وهى ممارسات لاتنشط إلا فى المجتمعات التى تعانى من الأمية والفقر والبطالة، خاصة أن مرشحى بعض الدوائر يعتمدون فى نجاحهم على شراء أصوات الفقراء، ومن الواضح أن الانتخابات الحالية يتم الإنفاق عليها ببذخ وجنون، وبمبالغ تعدت السقف المحدد لها، ورصد هذه التجاوزات يحتاج لبوليس سرى» – حسب قوله.