مرشحو الأحزاب يختلفون حول قرار "العليا للانتخابات" بتحديد الحد الأقصى للدعاية الانتخابية ب200 ألف جنيه.. و"الوطنى": ملتزمون بالقرار .. و"الوفد"يطالب اللجنة بمراقبة تنفيذه

اختلف مرشحو الأحزاب فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة 2010 حول قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد الدعاية الانتخابية للمرشحين بحد أقصى 200 ألف جنيه، مؤكدين أن المبلغ المحدد كاف ويفوق ما يقوم المرشح بصرفه فعليا فى فترة الدعاية الانتخابية له، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار ملتزمات هذه الدعاية من أقمشة و"بوسترات" وملصقات.. بينما طالب آخرون اللجنة بمراقبة تنفيذ قرارها.
إلا أن مرشحين آخرين أكدوا أنهم يضعون فى حساباتهم غلو أسعار هذه الملتزمات خلال موسم الدعاية الانتخابية، وكشفوا شرائهم لأقمشة اللافتات البيضاء وتخزينها قبل الانتخابات بفترة، حتى لا يتكبدون مبالغ طائلة فى الدعاية والتى تصل أحيانا لنصف مليون جنيه ضاربين بقرار اللجنة العليا عرض الحائط.
قال الدكتور رابح رتيب عضو الأمانة العامة بالحزب الوطنى ورئيس اللجنة القانونية بأمانة القاهرة، إن مرشحى الحزب الوطنى يلتزمون بالقواعد التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات، باعتباره القدوة لكافة الأحزاب.
وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الحزب يقوم بإبلاغ اللجنة العليا بالتجاوزات التى يقوم بها أى مرشح عن التعليمات المحددة.
وأوضح الدكتور شيرين أحمد فؤاد نائب الحزب الوطنى بمجلس الشعب ومرشحه فى الانتخابات المقبلة بدائرة الوايلى، أن المبلغ المحدد مناسب للمرشح، لأن الدعاية المفرطة ليس لها قيمة فى الانتخابات وأن كثرة يفط الدعاية لا تعنى كثرة المؤيدين للمرشح، وطالب "فؤاد" المرشحين بالتبرع بهذه الأموال لدور رعاية الأيتام أفضل من تبذيرها فى الدعاية.
وأكد مرشح "الوطنى" أن الحزب يتابع المرشحين ويبلغهم بتعليمات اللجنة العليا، ويباشر التزامهم بذلك من خلال التنظيم القوى له.
من جانبه قال داكر عبد اللاه مرشح"وطنى" فئات بدائرة منشأة ناصر والجمالية، أن تكلفة الدعاية الانتخابية تختلف من مرشح لآخر وبحسب الدوائر ومساحتها أيضا، مضيفا أن ما حددته اللجنة العليا يعد تكلفة متوسطة لما ينفقه المرشح فى الدائرة وقد يصل لأقل من ذلك.
وأكد عدلى راشد مرشح حزب الوفد على مقعد الفئات بدائرة إمبابة والوراق، أن 200 ألف جنيه الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات كحد أقصى للدعاية هو مبلغ مناسب جدا لجميع المرشحين بمختلف انتماءاتهم السياسية إلا أنه تساءل كيف تراقب اللجنة هذا المبلغ .
وقال "راشد" إن هناك الكثير من المرشحين سينفقون مبالغ مالية تتجاوز المليون جنيه وخاصة مرشحى الحزب الوطنى ولذلك يجب على اللجنة العليا للانتخابات تشكيل لجان فرعية تابعة لها تقوم بمراقبة الدعاية ومحاسبة كل من تزيد دعايته الانتخابية عن 200 ألف جنية سواء كانت منه أو من مؤيديه.
وقال المهندس محمود عامر عضو مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين بدائرة أوسيم إن المبلغ المالى الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات هو ملبغ مناسب إذا كان محددا للدعاية الانتخابية فقط ، ولكن إذا كان هذا المبلغ مقتصرا على الرشاوى التى تتضمنها الدعاية الانتخابية للحصول على الأصوات فهذا المبلغ سيكون قليلا .
ولفت عامر أنه مرشح عن جماعة الإخوان فى دائرة أوسيم بمحافظة 6 أكتوبر والتى تشمل 14 قرية، وتقتصر دعايتهم فيها على تعليق اللافتات و الملصقات والإعلانات المطبوعة.