أكدت دراسة حديثة عدم إلتزام المرشحين فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة بالسقف المالى فى الانفاق على الدعاية الانتخابية الذى حددته اللجنة العليا للإنتخابات، بحد أقصى 200 ألف جنيه لكل مرشح و100 ألف فى انتخابات الإعادة. وأشارت الدراسة التى أعدها الدكتور عادل عامر، مدير مركز الجبهة للدراسات الإقتصادية والسياسية، الى أن أعداد المرشحين في انتخابات 2005 بلغ نحو 4300 مرشح، وقدرت الدراسة حجم إنفاق هؤلاء المرشحين ب 6 مليار جنيه في حملات الدعاية الانتخابية خلال الانتخابات الماضية، إلا أنها أكدت على أن تصل قميمة الدعاية لإنتخابات 2010 إلى 18 مليار جنيه، بواقع 450 ألف جنيه لكل مرشح، الذى سيصل عددهم الى أكثر من 4000 مرشح. واستندت الدراسة في تقديراتها إلى الارتفاع الكبير في الأسعار الذي شهدته مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة والذي ارتفع فيها التضخم بنحو 150% طبقا لتقديرات الخبراء الاقتصاديين، مرجحة أن يرتفع حجم الإنفاق في الانتخابات المقبلة إلى نحو 18 مليار و990 مليون جنيه كحد أقصي، و12 مليار 450 مليون جنيه كمتوسط اقتصادي للإنفاق على الدعاية الانتخابية. وتوقعت الدراسة كسر القاعدة القانونية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، بعد موجة حريق الأسعار التي ضربت البلاد مؤخرا والتي ارتفعت فيها أسعار جميع السلع والخدمات، موضحة أن هناك بعض المرشحين يتعدى حجم إنفاقهم أكثر من 20 مليون جنيه، في المقابل فإن هناك بعض المرشحين لا يتعدى حجم إنفاقهم عشرة آلاف جنيه. وصنفت الدراسة عملية الإنفاق إلى ثلاث أنواع، تتمثل فى النفقات المباشرة على الدعاية الانتخابية، وتشمل عمل اللافتات واللوحات الورقية والمعدنية ومطبوعات الدعاية الانتخابية التي يتم توزيعها في الدائرة الانتخابية. أما النوع الثاني، فيشمل الدعاية غير المباشرة التي ينفقها المرشحون على شراء الأصوات الانتخابية، بالإضافة إلي الرشاوى الانتخابية التي تقدم لبعض المرشحين وبعض الناخبين، خاصة شيوخ الحارات وبعض أمناء الوحدات الحزبية وأصحاب النفوذ الذين يطلق عليهم سياسيا "مفاتيح الدوائر الانتخابية". ويشمل هذاالنوع أيضا الإنفاق على استئجار "الكومبارسات" السياسية التي يتم ترشيحها لحرق الأصوات، أي أن مرشحا يقوم بترشيح آخر لأحد خصومه بهدف حرق الأصوات الانتخابية. أما النوع الثالث من المصروفات- كما حددتها الدراسة، فيتمثل في الجانب المتعلق بالمصروفات الخدمية التي ينفقها المرشحون على كبار المسئولين وبعض الجهات وأصحاب النفوذ من أجل كسب دعمها وتأييدها. وتقول الدراسة، إن الحكومة تتحمل أكثر من 10% من حجم النفقات غير المباشرة للدعاية الانتخابية من خلال ما تقدمه لمرشحي الحزب الوطني، متمثلا في إعانات وطلبات ودعم لمشروعات لزوم الدعاية الانتخابية لمرشحيها. وتابعت"فضلا عن التكاليف الرسمية التي تتحملها الحكومة كمصاريف تأمين للانتخابات والمراقبة للعملية الانتخابية وفرز الأصوات وعملية نقل صناديق الاقتراع إلى أماكن الفرز حيث تبلغ تكلفة السيارة الواحدة 100 جنيه كحد أدنى. وأضافت الدراسة إن مما زاد من حجم التكاليف استحداث وسائل تكنولوجية وغير تقليدية في الدعاية للحملات الانتخابية للمرشحين تتضمن أساليب حديثة من خلال استخدام رسائل المحمول والإنترنت، فضلا عن حتمية استئجار "البلطجية والهتيفة" التي تصل في بعض الأحيان إلى 10 آلاف جنيه. وبشكل عام، فإن النفقات على الدعاية الانتخابية التقليدية للمرشحين تشمل إعداد اللوحات الإعلانية والإعلان على الحوائط، إضافة إلى طباعة كروت انتخابية بأحجام مختلفة، وتوزيع أجندات ونتائج على أبناء الدائرة. إلى جانب تأجير سيارات خلال الحملة الانتخابية لاستخدامها في التنقلات في أنحاء الدائرة المختلفة، كما تشمل مصاريف الضيافة والمقرات السياسية لاستقبال الناخبين وأبناء الدائرة ويستحوذ هذا البند على جزء كبير من التكاليف.
