الجولة الأولي للانتخابات كشفت الحقيقة

الجولة الأولي للانتخابات كشفت الحقيقة
مقاعد برلمان 2010.. للأغنياء فقط!
الحكومة تحملت 10% من النفقات لدعم .الوطني. ورجال الأعمال مصدر تمويل .المحظورة.
عدم وجود إشراف قضائي دفع المرشحين لزيادة الإنفاق لحسم المعركة
تحقيق: رحاب أسامة
انفض مولد الجولة الأولي لانتخابات مجلس الشعب في دورته الجديدة وربح من ربح وخسر من خسر، في حين بقيت النتائج في بعض الدورة معلقة لحين الانتهاء من جولة الإعادة المقرر لها الأحد المقبل، وكما كان متوقعاً جاءت الانتخابات هذه المرة ساخنة وعنيفة وحظيت بعدد من التجاوزات غير المسبوقة فبخلاف العنف الدموي الذي ساد العملية الانتخابية وأودي بحياة بعض المواطنين وإصابة العشرات فإن السمة المميزة لهذه الانتخابات عدم الالتزام بقرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بعدم زيادة الإنفاق علي الدعاية علي مائتي ألف جنيه للمرشح حيث تخطت الدعاية الانتخابية لمعظم المرشحين هذا المبلغ ووصلت إلي مليون جنيه في بعض الدوائر وأشارت تقارير المراقبين إلا أن حجم الدعاية للمرشحين تخطي حاجز ال 18 مليار جنيه وتعد هذه الفاتورة الأغلي في تاريخ الانتخابات البرلمانية علي مدار تاريخها العريض.
الرشاوي الانتخابية احتلت نصيب الأسد من فاتورة الدعاية حيث تنوعت أشكال الرشاوي الانتخابية ما بين وجبات الكباب والكفتة وذبح العجول وتوزيع العديات بالإضافة لما يدفعه المرشحون للبلطجية ورغم تكتم الأحزاب والإخوان عن حجم ما ترصده الحملات الانتخابية.
كشفت دراسة أعدها الدكتور عادل عامر مدير مركز الجبهة للدراسات الاقتصادية والسياسية عدم التزام المرشحين بالسقف المالي في الإنفاق علي الدعاية الذي قررته اللجنة العليا للانتخابات.
وذكرت الدراسة أن أعداد المرشحين في انتخابات 2005 بلغ 4300 مرشح انفقوا في حملاتهم الدعائية من 6 مليارات جنيه إلي 18 ملياراً و990 مليون جنيه أي بواقع 830 ألف جنيه لكل مرشح بعد أن أعلن 2288 مرشحاً رغبتهم في خوض الانتخابات واستندت الدراسة في تقديراتها إلي الارتفاع الكبير في الأسعار خلال السنوات الخمس الأخيرة وارتفع فيها التضخم بنحو 150% وبالتالي سيرتفع حجم الإنفاق علي الانتخابات المقبلة إلي 18ملياراً و990 مليون جنيه كحد أقصي و12 ملياراً و450 مليون جنيه كمتوسط اقتصادي للانفاق علي الدعاية الانتخابية.
وأكدت الدراسة أن بعض المرشحين وصل حجم إنفاقهم أكثر من 20 مليون جنيه وبعض المرشحين لم يتعد حجم إنفاقهم ال 10 آلاف جنيه وذلك لعمل اللافتات واللوحات الورقية والمعدنية والمطبوعات الدعائية والانتخابية التي يتم توزيعها في الدائرة الانتخابية.
شراء الأصوات
كما ينفق المرشح علي الدعاية غير المباشرة لشراء الأصوات الانتخابية بالإضافة للرشاوي الانتخابية والتي يتم توزيعها علي شيوخ الحارات وبعض أمناء الوحدات الحزبية وأصحاب النفوذ الذين يطلق عليهم اسم مفاتيح الدوائر الانتخابية بالإضافة للإنفاق علي استئجار الكومبارسات الذين يتم ترشيحهم لحرق الأصوات أي أن مرشح يقوم بترشيح آخر ضد أحد خصومه من نفس المنطقة التي يتمتع فيها بنفوذ وذلك لحرق أصواته الانتخابية هذا بالإضافة للمصروفات.
وتذكر الدراسة أن الحكومة تتحمل أكثر من 10% من حجم النفقات غير المباشرة للدعاية الانتخابية من خلال ما تقدم لمرشحي الوطني من إعانات وطلبات ودعم للمشروعات لزوم الدعاية الانتخابية لمرشحيها بالإضافة للتكاليف الرسمية التي تتحملها الحكومة كمصاريف تأمين للانتخابات والمراقبة للعملية الانتخابية وفرز الأصوات وعملية نقل صناديق الاقتراع إلي أماكن الفرز حيث تبلغ تكلفة السيارة الواحدة 100 جنيه كحد أدني هذا بالإضافة لاستخدام رسائل المحمول والإنترنت للدعاية وحتمية تأجير بلطجية وهتيفة التي تصل إلي 10 آلاف جنيه هذا بالإضافة لإعداد لوحات إعلانية والإعلان علي الحوائط إضافة لطباعة كروت انتخابية وتوزيع أجندات ونتائج علي أبناء الدائرة وتأجير سيارات خلال الحملة الانتخابية لاستخدامها في التنقلات في أنحاء الدائرة المختلفة كما تشمل مصاريف الضيافة والمقرات السياسية لاستقبال الناخبين وأبناء الدائرة ويستحوذ هذا البند علي جزء كبير.
تليفونات محمولة
ومن أشكال الرشاوي الانتخابية تقديم نقود فئة العشرين أو الخمسين جنيهاً بقسم الورقة نصفين إعطاء نصفها للناخب قبل التصويت والأخري بعد التصويت والبعض الآخر يقدم تليفونات محمولة ووجبات غذائية كالكباب والكفتة وأحدث أشكال الرشاوي قيام أحد المرشحين بإنزال كمية كبيرة من حديد التسليح وتم توزيعه علي مساجد قري وعزب دائرته وكان ذلك عبارة عن هدية من إحدي المصانع لدعم أحدمرشحي الوطني.
بند البلطجية
ومن أهم بنود إنفاق المرشحين في الانتخابات بند البلطجية حيث إن أجر البلطجي العادي متوسط الأذي يصل إلي 800 جنيه ويرتفع هذا المبلغ إلي 1600 جنيه ثم 3000 ثم 5000 جنيه كلما زادت أعمال الشغب والأذي التي يقوم بها البلطجي.
تفاوت الميزانية
وحول ما رصدته الأحزاب لحملاتها الانتخابية فإن ميزانيات الأجر تتفاوت بين طرف وآخر وتمتنع معظم الأحزاب عن الكشف علي حجم تلك الأموال وعن مصدرها وعن أوجه إنفاقها ولكن اقترن دور المال في السنوات الأخيرة مع تنامي ظاهرة تسابق رجال الأعمال للفوز بمقعد نابي في مجلس الشعب.
وفي هذا الصدد سبق وأن أفتي الدكتور عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر الشريف بأنه يجوز للناخب خاصة أن كان فقيراً أن يأخذ من المرشح ما شاء من أموال في العملية الانتخابية ولكن بشرط أن يدلي بصوته في النهاية لمن يستحق؟ وشدد علي حرمانية بيع الفقير لصوته إذا كان قاصداً لذلك قائلاً لايجوز تحليف الناخب علي إعطاء صوته لمرشح معين مقابل مبلغ ما فإذا فعل ذلك تكون نيته غير صادقة وصوته باطلاً ويحاسب أمام الله.
وأكد الأطرش في فتواه أن من يستغل حاجة الفقير بشراء ذمته هو آثم شرعاً ولكن إذا كان الفقير في حاجة إلي هذه الأموال فعلياً خذها ولكن عند صندوق الانتخابات يجب عليه أن يتقي الله عندما ينتخب ويقوم باختيار الأصلح؟ ودلل علي ذلك بأنه قبل شخصياً من أحد المرشحين تبرعه لبناء معهد ديني لتعليم أبناء الفقراء لكنه عندما صوت اختار الأصلح.
بذخ الانتخابات
ويعقب علي هذه الظاهرة الدكتور عمار علي حسن أستاذ علم الاجتماع السياسي إن هناك أسباباً عديدة لزيادة مظاهر البذخ في هذه الانتخابات لأن أغلب المرشحين رجال الأعمال؟ كما أن الحزب الوطني ترك بعض الدوائر مفتوحة لفتح المجال بشكل أوسع لتأثير المال علي الناخبين سياسياً؟ كما أن حزب الوفد يخوض هذه الانتخابات بكل إمكانيات وخصص لها أموالاً طائلة لحسم عدد من المقاعد لصالحه أثناء عملية التصويت عكس الدورة السابقة كما أن الإخوان ينفقون ببذخ لأنهم يعتبرون هذه المعركة الانتخابية مسألة حياة أو موت.
هذا بالإضافة لدخول عدد من الوزراء في الانتخابات ويستخدمون أموالهم الخاصة ويعطون وعوداً للناخبين بتوفير وظائف لهم لكسب أصواتهم.
وأضاف الدكتور عمار قائلاً: عدم وجود إشراف قضائي علي كل صندوق انتخابي دفع المرشحين إلي الامتناع بأنه لن يصل لمقعد البرلمان إلا بكفاحه وتوظيف المال لذلك؟ كما أن هذه الانتخابات مهمة جداً بالنسبة للحزب الوطني لارتباطها بالانتخابات الرئاسية لذلك يريد تحقيق الأغلبية لصالحه.
أموال الشعب
ويضيف أحمد فوزي مدير الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية يجب علي اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات أن تتحرك لتلافي هذا الخطأ في جولة إعادة حتي يتسني للمرشحين.
وأوضح أنه إذا كانت الحكومة تدعم المرشحين عن الحزب الوطني فذلك مخالف للقانون لأن ميزانية الحكومة هي أموال الشعب أما عن مصادر تمويل المرشحين عن أحزاب المعارضة والإخوان فهي من رجال الأعمال أو أن المرشح نفسه من الأغنياء فتلك الانتخابات هي للأغنياء فقط لأن المرشح ينفق علي الأقل 60 ألف جنيه لأن المرشحين يكسبون تأييد الناخبين بالخدمات وليس بالبرامج السياسية وذلك حتي انعكس علي شكل شعارات المرشحين مثل .انتخب الشاب الجريء، انتخب أخوك، ابن الدائرة.. إلخ. ولكن لا يوجد شعار سياسي لذلك ظهر مرشحون لاعبين كرة وفنانين... الخ.
وأكد فوزي إن مرشحي الإخوان يحصلون علي تمويل من شركات ومطاعم ومشروعات اقتصادية كبيرة يمتلكها رجال أعمال منتمية لحركة الإخوان المحظورة أما الوفد فيعتمد علي رجال الأعمال أما باقي الأحزاب فلم يقدموا دعماً للمرشحين ولكن كل مرشح يتحمل نفقات حملته الانتخابية بنفسه خاصة أن الدعم الموجه للأحزاب من الحكومة ضئيل.