الحملات الانتخابية.. وجوه كثيرة وبرامج غائبة

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب تظهر على السطح تجارة موسمية شديدة المنافسة، وهى تجارة الدعاية الانتخابية حيث يتسابق المرشحون لعضوية المجلس للاستحواذ على أكبر قدر من الدعاية مستخدمين كل الوسائل المتاحة للإعلان عن أنفسهم ومحاولة لاستمالة أصوات الناخبين لصالحهم.
أكتوبر تضع قضية الدعاية الانتخابية تحت المجهر وتكشف من خلال التحقيق التالى عن العديد من معالم هذا العالم بكل ما يحتويه من ممارسات وحروب خفية ومخالفات ربما لا يشعر بها إلا من يقترب من أسوار هذا العالم.
يقول د. حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية إن الدعاية مطلوبة لتعريف الناس بمرشحهم ولكن من الأجدى للمرشح أن يقوم بوضع برنامج له من خلال مجموعة أوراق توزع دون إسراف وبهذه الطريقة يصل إلى الناس بشكل أسرع وأوضح ولكن من الواضح أن هناك سوء فهم لأسلوب الإعلان للمرشح نفسه، فصورة المرشح وهو الشكل المعهود فى الدعاية لا يظهر حقيقته كما يعتقد، بالإضافة إلى عمل حلقات نقاشية لإطروحته مع أهل دائرته يقربه أكثر من الناخبين وأشار إلى أن هناك دعاية بشكل غير تقليدى أو مباشر ربما تكلف أكثر من الدعاية الورقية وهى توزيع موبايلات وشنط رمضان وقمصان مطبوع عليها صورة واسم المرشح فهذا يعد إسرافا فى الدعاية الانتخابية فلابد أن تقوم المحافظة وهى الجهة التى تعطى تراخيص اللافتات وإذن الدعاية بعمل إزالة للافتات المرشح المخالف والذى يتجاوز ويبالغ فى عملية الإعلان عن نفسه وكذلك الذى يقوم بوضع الملصقات له فى الأماكن العامة حفاظا على الشكل العام كوضعها على جدران المساجد والمدارس والجامعات والمستشفيات وتزال على نفقته الخاصة.
سقف للإنفاق على الدعاية/U/
يقول أسامة كامل خبير النظم الانتخابية إن الحملة الانتخابية هى الفترة التى يعلن فيها المرشحون عن برامجهم يوافق ذلك دعوة الناخبين للاستعداد للإدلاء بأصواتهم، وهذه الفترة حددها القانون من 13- 15 يوما وتنطلق صافرة البدء من وزير الداخلية.
وأكد أن تحديد عملية الإنفاق موضوع معقد جدا من الصعب التحكم فيه ومراقبته فإذا وضع له سقف كما هو الآن حيث بلغ 200 ألف جنيه سقف الانفاق لكل مرشح مع وجود تحايل على القانون عن طريق شخص آخر يقوم بطبع آلاف البوسترات واللافتات تأييدا للمرشح، فيصبح المرشح بعيدا عن المسألة القانونية وفى الولايات المتحدة لا يوجد سقف للإنفاق فى الانتخابات وانتشار ظاهرة من أنفق أكثر يصبح الفائز فى الانتخابات ويظهر ذلك على جميع الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة فهناك علاقة بين تقاليد الحملة الانتخابية والفوز فى الانتخابات ولأوباما المثل الأعلى فى ذلك حيث بلغت حملته الانتخابية 2 مليار دولار أمريكى وأكد أن العملية الانتخابية هى أكبر حدث لوجستى وقت السلم بعد الحرب ولابد من الاستعداد له بشكل «تكتيكى».
ويقول عبد العزيز عبد المنعم مدير مكتب للدعاية والإعلان إن أنواع القماش المستخدم فى عمليات الدعاية للمرشحين من نوع البفتة والتى يختلف سعرها باختلاف جودة الخامة حيث يتراوح سعرها من 3 - 6 جنيهات للمتر وأضاف أن المرشح لا يتعامل مع مكتب الدعاية والإعلان بالقطعة لأن ذلك يزيد تكاليف الحملة إلى حد ما حيث يتراوح سعر المتر جاهزاً بالكتابة من 8 - 12 جنيها لذلك يتجه المرشح إلى إحضار لوازم الدعاية من أثواب قماش كاملة وأحبار ألوان وخلافه ويقوم باستئجار الخطاط الذى يعمل لديه بالمتر ويصل سعره فى هذه الحالة إلى 4 جنيهات ثابتة.
وأشار عبد العزيز إلى أن هناك نوعاً آخر من الدعاية أرقى من الدعاية على الأقمشة وهو الدعاية بطريقة الأوت دور المميكنة وهى نوعان بانر وفلكس ويبلغ معدل سعر المتر فى الأولى 25 جنيها أما الفلكس وهو ذو جودة وكفاءة أعلى فيصل إلى 40 جنيها أما النوع الأخير من الطباعة المستخدم للمرشحين فهو الأوفست أو الورقية وهذه يتم إنتاجها بواسطة المطابع ويقوم العميل بالتعامل مباشرة مع المطبعة حيث تبلغ تكلفة طباعة 1000 ورقة من 750 - 950 جنيها وذلك حسب خامة وألوان الورق.
يؤكد د. مختار غباشى - مدير المركز العربى للدراسات السياسية الاستراتيجية أن مواد الدعاية للمرشح منصوص عليها فى مباشرة الحقوق السياسية والمدنية ومنها ألا تكون الدعاية خادشة للحياء العام ولا تخل بحقوق المرشح الآخر فى الانتخابات، ولكن الدعاية فى الأصل تعبر عن رأى المرشح وصفته ولابد ألا تزيد على ذلك وألا تخلط بين الدين والسياسة أو تحجر على حقوق المرشحين وإن لم يكن هناك حرج فى أن يعلن المرشح عن صفته واتجاهاته «تياراته» من وجهة نظرى. وأكد أن هناك مبالغة ضخمة فى عملية التكاليف الخاصة بالحملات الانتخابية هذه الدورة وأضاف بأن بحثا عمليا أثبت أن المصريين ينفقون قرابة 10 مليارات جنيه على الدعاية فى الدورة الانتخابية.
وتقول جمهورية عبد الرحيم المرشحة عن كوتة المرأة محافظة أكتوبر إن سقف الانفاق به تجاوز خطير ووصل مع بعض المرشحين إلى المليون جنيه، فيجب أن يكون هناك دور للجنة العليا للانتخابات والمجلس القومى لحقوق الإنسان والداخلية والأهم من ذلك إعداد دورات توعية للمرشحين تحثهم على الالتزام بالضوابط والقواعد المقررة لمباشرة الحقوق السياسية وخاصة سقف الانفاق للحملة الانتخابية.
ويتساءل محمود العسقلانى- مؤسس جماعة مواطنين ضد الغلاء كيف يقوم المرشح باسترداد كل هذه الأموال التى تنفق من خلال الدعاية من الأجدى على المرشح أن ينفق ولو ربع هذه الأموال فى أعمال الخير وخدمة دائرته لإثبات حسن النية فلو فرضنا جدلا أن كل مجموعة من المرشحين فى دائرة معينة قاموا بتدشين مجمع مدارس أو مستشفى لرفعوا عن كاهل الدولة ووفروا عليها الكثير، وذلك باستقطاع جزء من أموال الحملة الانتخابية والذى تجاوز 200 ألف جنيه عند بعض المرشحين.
100 رمز انتخابى/U/
من جانبه قال اللواء رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية بعد أن يصدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والمكونة من رئيس محكمة الاستئناف إلى جانب 10 أعضاء بصفة أصلية و6 آخرين بصفة احتياطية ويحاط هؤلاء الأعضاء ببعض الضمانات والحصانات التى تضمن لهم أداء الأعمال المنوطة بالحياد والنزاهة والاستقلالية وتتولى اللجنة مباشرة اختصاصاتها إعمالا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وبعد هذا القرار يصدر وزير الداخلية قرار تحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح وتحديد مدة القبول وبعد ذلك تأتى مرحلة الدعاية الانتخابية والتى يحظر فيها رفع الشعارات الدينية أو أى تمييز بين المواطنين على أساس الجنس والعرق والدين وفى حالة المخالفة تقوم اللجنة العليا بإزالة الملصقات حيث إنها المنوطة بتحديد قواعد الدعاية الإعلانية؟
وأضاف أن هناك 100 رمز محددة شكلا وعدداً من الرموز الانتخابية كما نص القانون وهى الرموز التى يحق للمرشحين استخدامها فى الانتخابات ومن حق المرشح أن يقوم بتغيير رمزه الانتخابى فى خلال أسبوع من غلق باب الترشيح كما أن الأحزاب تستطيع أن تختار رموزها.