بيزنس انتخابات مجلس الشعب.. بلطجية وهتيفة وخطاطون وتجار أقمشة

أيام وتبدأ معركة انتخابات مجلس الشعب التى يعتبرها البعض لعبة سياسة بحتة، ولكن مع دخول أصحاب رءوس الأموال لعبة السياسة تحولت اللعبة إلى "بيزنس" أيضا له مستفيدون، ونشأت من حوله مهن كثيرة تتجلى وقت الانتخابات ويتجلى فيها أبطال تخصصوا، لكن هى فترة رواج لمهن موسمية كثيرة يستفيد أصحابها من الأموال التى تتدفق من المرشحين من أجل الحصول على مقعد فى مجلس الشعب.
أهم المستفيدين من لعبة الانتخابات هم أصحاب محلات الفراشة وتجار المواد الغذائية والجزارين وأصحاب المقاهى والخطاطين وأصحاب المطابع، بالإضافة إلى فئات أخرى ليسوا أصحاب مهن مثل البلطجية، ولكن يصبح وجودهم ضروريا ومفيدا للغاية ويلعبون دروا كبيرا فى الانتخابات، وهناك أيضا مطلقو الشائعات ومن يسمى ب"مفتاح الدائرة"، وهو الشخص الذى يسيطر على عدد كبير من الأصوات.
دائرة المستفيدين من الانتخابات البرلمانية تحتوى العديد من المفاجآت والكواليس والأسرار التى لا يعرفها الناخب البرىء صاحب النوايا الحسنة الذى يريد انتخاب مرشح يثق فى فكره، فمثلا قليل من المواطنين يخفى عليهم أن أئمة المساجد يلعبون دوراً بارزا فى صعود سهم مرشح وهبوط آخر عن طريق الدعاية له من على المنبر، وذلك عن طريق الاتفاق مع إمام المسجد والمرشح ويكون ذلك بتبادل الصفقات.
يستخدم المرشحون لعضوية مجلس الشعب العديد من الأسلحة لخوض الانتخابات، أهمها البلطجية الذين ينقسمون إلى عدة فئات، فمجموعة تقوم بحماية الدعاية الانتخابية لمرشح، ومجموعة تهتف له، ومجموعة تقوم بإطلاق الشائعات ضد المرشح المنافس، وكما يخوض مرشح الانتخابات وهدفه الجلوس تحت قبة البرلمان يخوض مرشح آخر العملية الانتخابية وهدفه الحصول على مبلغ مالى للتنازل، وهو ما يطلق عليه المرشح التجارى.
"اليوم السابع" التقت بالعديد من أصحاب المهن والبلطيجة ومنسقى الدعاية الانتخابية للدخول فى عالم بيزنس الانتخابات، حيث التقينا بأحد الجزارين ويدعى جمال سعداوى الذى أكد أن هناك بعض المرشحين لانتخابات مجلس الشعب يقوم بدفع مبلغ مالى للجزار لشراء "عجل"، ويقوم بذبحه وتوزيعه على أهالى الدائرة، لافتا إلى أنه من الممكن أن يطلب المرشح توزيع كميات من اللحوم دون شراء مواشٍ.
وأضاف أن المرشح من الممكن أن يفعل أى شىء، فمثلاً يتعامل مع تجار المواد الغذائية لتوزيع شنطة رمضان التى تحتوى على الزيت وسكر وسمن وبلح ورز وصلصل، مشيراَ إلى أن المرشح لا يتعامل مع جزار واحد فقط، ولكنه يتعامل مع العديد منهم والهدف من ذلك أن تزيد شعبيته.
ومن جانبه أكد أسامه عبد الهادى، أحد الخطاطين أن الانتخابات تعد موسما ننتظره، مضيفاً رغم ظهور الطباعات الحديثة إلا أن الإقبال يكون على عمل اللافتات القماش.
وأضاف أن تكلفة اللافتة القماش يتراوح سعره من 25 إلى 60 جنيهاً يكون ذلك وفق المقاس، فتكلفة سعر المتر الواحد تبلغ نحو 9 جنيهات وفى الأيام العادية يبلغ نحو 12 جنيها، ولكن بسبب زيادة حجم الكميات نقلل فى سعر المتر.
كما التقينا بأحد أصحاب المطابع ويدعى عماد زهنى، حيث أكد أن الانتخابات تعد موسما ننتظره كل خمسة أعوام، لافتاً إلى أن كل مرشح يطبع على حسب أملاكه، فمثلا نجد مرشح "نصف كوم" يقوم بطبع 5 آلاف بوستر 4 لون، بتكلفة 1500 جنيهاً، ويطبع 000 10 إمساكية رمضان بتكلفة 700 جنيهاً، وعمل 100 لافتة قماش يطبع عليها اسمه واسم عائلة مشهورة بتكلفة 2500 جنيهاً.
وأضاف أنه ظهر حديثاً لافتات اللاينر عليها اسم المرشح وصورته، ويتراوح سعر اللافتة ما بين 120 إلى 150 جنيهاً، ويكون ذلك وفق المقاس.
وأشار إلى أنه يتم طباعة اسم المرشح على العديد من الأدوات مثل الكراريس والكشاكيل والأقلام والولاعات والاجيندات والتى شيرتات والنتائج السنوية والشنط، مضيفاً أن المرشح يقوم بالتعامل مع جميع المطابع الداخلة فى حدود الدائرة لكسب أصوات الجميع.
وأكد أن المرشح يقوم بتوزيع الهدايا على الفقراء فى المساجد عن طريق إجراء مسابقات القرآن الكريم الدورات الرياضية.
وأضاف أن أكثر فئة تستفيد من الانتخابات هم البلطجية الذين يحصلون على أموال طائلة وهم الذين يقومون بنشر الشعارات عن طريق السيارات المجهزة بالأجهزة الصوتية الحديثة "دى جى"، لافتا إلى أن البلطجية يتعاملون مع أكثر من مرشح.
ومن جانبه أكد عبد الناصر محمد، نائب رئيس جمعية أحباء الزاوية والشرابية، أنه جرت العادة أن يتم الاستعانة بعدد من البلطجية والمسجلين الخطر خلال العملية الانتخابية، حيث يع بعض المرشحين أن هذا الأمر قد يساعدهم فى التصدى بأية محاولات يقوم بها الخصوم، فيما يعتقد مرشح آخر أن ظهوره وسط هذه الحراسة من البلطجية وبخاصة المتدربين فى صالات الجيم أصحاب العضلات المفتولة هو نوع من الوجاهة الاجتماعية وجذب الأنصار.
وأضاف أن هناك تربيطات مشبوهة يقومون بها أصحاب رءوس الأموال سوء من المرشحين أو أنصارهم مع بعض البلطجية فى كل دائرة، من أجل الحفاظ على تعليق اللافتات والصور الخاصة بالمرشح، فضلاً عن مواجهة بعض العناصر التى تعلن صراحة رفضها التام لهذا المرشح، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تحويل اللقاءات السياسية إلى ساحات للقتال، ويكون الناخب هو الضحية لمثل هذه المهاترات للمواقع السياسية بأى صلة.
وأشار إلى أنه فى المقابل نجد أن هناك ترحيبا شديدا من جانب البلطجية والمسجلين، وكذلك أفراد الحراسة على القيام بهذه المهنة نظراً لأنهم يحصلون على مبالغ مالية كبيرة من المرشحين، نتيجة القيام بهذه الأعمال التى تتناسب تماما مع طبيعتهم الإجرامية، حيث تصل يومية أقل هؤلاء الإفراد إجراماً إلى 100 جنيه، فيما يحصل بعض الكبار عتاة المجرمين على نحو 200 جنيه يومياً، فيما يبلغ بعض قدامى البلطجية على مبالغ خيالية من المرشحين، مقابل استقدام البلطجية والمسجلين لكل مرشح، محققين استفادة كبرى على حساب هؤلاء المرشحين الذين يرغبون فى الجلوس على مقاعد البرلمان عن طريق استخدام هذه الأساليب المتدنية.
المعلم مصطفى أنبوبة أحد البلطجية قال لنا: "إن المرشح يتفق مع مجموعة منا عن طريق كبيرنا ويدفع له مبلغا ماليا كبيرا، مقابل أعمال منها تقطيع بوسترات وصور المرشح المنافس الآخر، والتشويش على أنصاره، وافتعال المشاجرات، وإطلاق الشائعات والتحرش بأنصار المرشح الآخر".
وأوضح أن البلطيجة الذين يتعاملون مع المرشح نوعان، الأول يكون مع المرشح قبل الانتخابات بفترة زمنية كبيرة، أما النوع الثانى هم الفريق الذى يتم الاتفاق معهم فى الوقت الساخن للانتخابات".
ومن جانبه أكد عوض إبراهيم، أحد البلطجية، أو بمصطلح مهذب رئيس منسقى الدعاية الانتخابية للمرشحين منذ 20 عاما أن المرشحين يبحثون عنا قبل الانتخابات بشهرين، مضيفاً أن المرشح يطلب حماية الدعاية الانتخابية له وتأمين موكبه وإطلاق الشائعات ضد المرشح المنافس لتشويه صورته فى الدائرة، لافتاً إلى أن البلطجية ليسوا مع مرشح واحد وإنما انتماؤهم مع الذى يدفع أموالا أكثر.
وأضاف عوض إبراهيم أحد الذين تركوا هذا المهنة واتجه لعمل آخر أن البلطجية يلعبون دورا فى تعريف المرشح على كبار العائلات، للحصول على أكبر عدد من الأصوات، مشيراً إلى أن كبير البلطجية أو رئيس حملة الدعاية الانتخابية يقوم بتنظيم المقابلات للمرشح وعقد الاجتماعات مع كبار العائلات، وإرسال مجموعة من أتباعه لتحسين صورة المرشح الذى يعمل معه، وفى المقابل تجميد مجموعة من الأشخاص يطلقون شائعات على المنافس لتشويه صورته، كما يقوم أيضا بتجميد مجموعة من النساء لشراء الأصوات النسائية كما يقوم بتأليف شعارات تليق المرشح.
وأضاف أنه يوجد مرشح انتخابات تجارى وهو الذى ليس له علاقة بالانتخابات، ولكنه يملك مجموعة من الأصوات فيعلن خوضه الانتخابات ثم يعرض عدد الأصوات التى يملك للبيع.
ومن جانبه أكد محمود عطوة صاحب محل فراشة أن المرشح يأتى لنا بتصريح من الحى، فنقوم بوضع الفراشة فى الأماكن التى يحددها المرشح هو الذى يتحمل ضياع أى معدات لنا.
وعن كواليس بيزنس الانتخابات أكد المخرج المسرحى محمد حسن، أحد المتابعين للعبة الانتخابات بدائرة الجيزة، أن هناك نوعين من البيزنس، الأول بين المرشح والناخب هو أفقر الأنواع، وهو شراء الأصوات مقابل مبلغ مالى يتراوح ما بين 100 إلى 500 جنيهاً، والنوع الثانى وهو بيزنس المصالح المتبادلة، وتكون بين المرشح ومفاتيح الدائرة، وهم مجموعة من الأشخاص تتحكم فى أعداد هائلة من الأصوات.
من جانبه أكد جمال عيد، المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية البرلمانية فى أى دولة فى العالم تخضع لرقابة إلا فى مصر، فلا توجد أى معايير أو قواعد تحكم الإنفاق على الدعاية الانتخابية، مؤكدا المرشح الذى ينجح هو الذى ينفق أكثر وليس نتيجة تأييد الجمهور له، موضحاً أن فترة الانتخابات هى موسم لسماسرة الانتخابات والبلطجية وتجار الأقمشة، بالإضافة إلى الصفقات السياسية والدينية والقبلية "التى تتم بين العائلات".
وأضاف جمال أن العملية الانتخابية منذ السبعينات ليس لها أى معايير والبقاء للمال والسلطة والانتماء للحزب الوطنى، لافتاً إلى أن إنفاق أقل من 10 ملايين جنيه يجعل النجاح غير مضمون للمنتمين للحزب الوطنى ومعرفة النفوذ، أما بالنسبة لغير أعضاء الحزب الوطنى لابد من وجود شعارات دينية أو صفقة مع الحزب الوطنى وإنفاق طائل لا يقل عن 5 ملايين جنيه على الحد الأدنى.