شورى 2010= بلطجة.. تزوير.. نجوم كرة وفن.. ولحمة وأغاني ووظائف.. وسعر صوتك 200 جنيه.. المواطنون: "فلوس المرشحين حلال"!

- العشري: الانتخابات تحولت إلى بزنيس له "أُسطواته".. والمعركة ستكون بين الشعب والبلطجية
- د.يحيى الجمل: المواطنون تحولوا إلى "أرزقية" انتخابات
- حسين فهمى: "الحزب الوطني قال لي "مابقاش غير الفنانين اللى يعدلوا علينا"
- محمد صبحى: مفيش انتخابات نزيهة.. ومخيون: أنا من دعاة التغيير
مثل شعبي يقول: "القرش صياد" لكن عندما يتعلق الأمر بالملايين فنحن نتحدث إذن عن شركة صيد وربما أكثر وأضخم.. عن كراسى الشعب والشورى نتحدث.. وعن سبوبة الانتخابات التي اشتعلت المنافسة فيها رغم أنها من جانب واحد تقريبا وهو "الوطني" الذي ينافس نفسه وحيدا على الساحة.
فقد انتهت الحملات الدعائية للمرشحين لانتخابات الشورى، وبدأ الحالمون بمقعد مجلس الشعب يخططون في كيفية إدارة حملات الدعاية الانتخابية للانتخابات المقبلة ولا بد أن يتعلم المرشحون لانتخابات مجلس الشعب من أقرانهم بالشورى، والذين اتبعوا أساليب جديدة في الحملات الدعائية، ولم تتوقف الحملات الدعائية عند توزيع المنشورات والملصقات واليافطات والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة، حيث تخلل حملات الدعاية الأخيرة أمور لم نعهدها من قبل للحصول على أكبر قدر من الأصوات الانتخابية بداية من إصدار الصحف الخاصة وهو ما فعله أيضاً المخططون لمجلس الشعب إلى إنتاج الأغاني إلى بيع اللحوم " بأسعار رمزية كما يقول المواطنون ، وغيرها من أشكال الدعاية.
أحدث صيحات الدعاية في انتخابات الشورى
الملاحظ أنه منذ أن بدأت حملات الدعاية لانتخابات الشورى، حتى بدأت الكتل السياسية وكذلك المرشحون للانتخابات في بذل كل ما يمكنهم من جهد، من خلال دعايتهم للوصول إلى أكبر عدد من الناخبين ، كما بدأ كل مرشح فى الجلوس مع المقربين منه " فريق الدعاية " للتعرف على شتى السبل والوسائل التي يمكن أن يصلوا بها إلى أكبر عدد من الأصوات الانتخابية.
ففي حلوان مثلاً وجدنا أساليب جديدة للدعاية الانتخابية والتي بدأها أحد المرشحين المستقلين والذي فاجأ الناخبين بأغنية باسمه تدعوهم إلى الوقوف إلى جواره في الانتخابات، وتذكر أعماله الخيرية ووقوفه إلى جوار المواطنين في العديد من المواقف، والأغنية بصوت أحد المطربين المعروفين في حلوان، وهى مسجلة وملحنة وموزعة موسيقياً مثلها مثل أغانى المطربين الكبار، وتم بث الأغنية على الموبايلات، وقد حازت على إعجاب الناخبين بصورة كبيرة، ليس لكلماتها أو لما تعرضه من خدمات للمرشح وإنما للأسلوب الجديد في الدعاية الذي جاءت الأغنية مجسدة له.
وفى حلوان أيضاً فاجأ أحد المرشحين التابعين لأحد الأحزاب المعروفة المواطنين بما أسماه " مهرجان اللحوم البلدية " ، حيث قام بعمل عدة خيام فى أماكن متفرقة من المحافظة ، وفى كل خيمة أتى بجزار ومعه مساعديه لذبح المواشى وقاموا برفع يافطات مكتوب عليها " كيلو اللحمة ب 35 جنية من المرشح ....... لأهالى دائرة حلوان " ، وبالفعل كان يبيع كيلو اللحمة بأقل من نصف سعره الحالى فى أى مكان آخر.
ولم تتوقف أشكال الدعية عند هذا الحد بل لجأ أحد المرشحين بحلوان إلى استئجار سيارات معلق عليها سماعات ومكبرات صوت لتجول المحافظة مذكرة الناخبين بالمرشح وبأفضاله عليهم وانجازاته التي سبقت ترشيحه، وبأنه أبن المحافظة البار الذي لا يدخر جهده ولا وقته من أجل مساعدة أبناء الدائرة، ويطالبهم يوم الانتخاب بدعمه والوقوف بجانبه، حتى يكون هو أيضاً بجانبهم عندما يصل إلى مقعد مجلس الشورى.
وفى الجيزة شاهدنا استعانة أحد المرشحين بلاعبي كرة القدم، حيث وجدنا أما محطة مترو أنفاق جامعة القاهرة أحد المرشحين وهو يرفع يافطة مكتوب عليها أن لاعب المنتخب الوطني السابق ولاعب إحدى فرق الجيش الحالي يسانده في الانتخابات المقبلة، ويدعو محبيه وعشاق فنه في كرة القدم بأن يقبلوا على الانتخابات يوم التصويت ليختاروا ذلك المرشح الذي يسانده هو، وبالطبع لم تكن اليافطات كافية لدعم المرشح من جانب لاعب الكرة، وإنما كانت جولات وزيارات اللاعب الميدانية في صحبة المرشح خير دليل للناخبين بأنه يدعمه بالفعل، خاصة بعد خروج فريق اللاعب من كأس مصر وحصوله على إجازة طويلة.
كما رأينا أحد المرشحين وهو يعد الناخبين بعمل حفل زفاف جماعي لعدد كبير من المواطنين بعد الانتخابات، وحتى لا يتهمه البعض بأنه يحاول التلاعب بالناخبين أكد لهم أن الحفل سيتم عمله بالفعل ولكن بعد الانتخابات سواء نجح فيها أم لم ينجح وذلك لضيق الوقت وانشغاله بجولاته الميدانية وزياراته للمواطنين .
وجاء الحزب الوطني ممثلاً للدعاية الأقوى بين جميع المرشحين نظراً للإمكانيات الهائلة التي يدعم بها مرشحيه لكي يتواصلوا مع الناخبين ، ففى الجيزة رأينا الحزب الوطني يعد المواطنين ب 100 وظيفة بالشركات العالمية للأمن والحراسة وبمرتبات مجزية، وسيتم توزيع الوظائف على المرشحين الأربعة بدائرتي الجيزة بعدد 25 وظيفة لكل مرشح لكي يوزعها على الناخبين، كما انتهج الحزب أسلوب الوسائط الاليكترونية الحديثة حيث أنه ذهب إلى الناخبين عن طريق المواقع الاليكترونية، وخاطب بعض المرشحين الناخبين عبر الفيس بوك ، كما أرسلوا لهم رسائل عبر البريد الاليكتروني.
بالإضافة إلى ذلك قام كل مرشح من مرشحي الحزب الوطني بتصميم موقع خاص به يعرض من خلاله إنجازاته ومشاركاته مع الحزب الوطني في خدمة المجتمع ، ويعرض لمحات من سيرته الذاتية ، وصوره مع المواطنين والمسئولين ، إلى جانب تصميم الحزب لموقع يتم من خلاله التعريف بالمرشحين جميعاً ويدعوا المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات.
والمثير أن المتصفحين للانترنت اختلفوا حول الدعاية عبر المواقع الاليكترونية فمنهم من رأى أن ذلك يعد إقحاما لكل متصفحي النت في السياسة دون رغبة منهم في ذلك، فيما رأى آخرون أنه استفادوا من تلك الدعاية حيث إنها عرفتهم أكثر على المرشحين ، فباتوا أكثر دراية بالمرشح دون عناء منهم.
المواطنون: فلوس المرشحين حلال!
يقول شوقي محمد، موظف : ومن المفترض أن تكون هذه الانتخابات نزيهة سواء الشورى أو الشعب أو الرئاسة ولكن للأسف بدأت الاعتقالات وقامت قوات الأمن بأفعال البلطجة غير أن هؤلاء المرشحين يقومون بإعطائنا مبالغ مالية مقابل أصواتنا، معربا عن اندهاشه من ترك البلطجية في البلد يفسدون فيها، مشيرا إلى أن الحزب الوطني يستخدم مؤسسات الدولة والمصالح الحكومية للدعايا للمرشحين، حيث قام الحزب الوطني بممارسة ضغوطا كبيرة علي رؤساء المصالح الحكومية من أجل دعم مرشحي الحزب.
وأعرب محمود عبد الدايم، عامل بمحل ملابس، عن أسفه لأنه اضطر لأخذ الرشاوى في موسم الانتخابات من غير أن يطلبها، وقال: إن الشعب أصبح لا يطيق الشعارات الرنانة، وقال: بحكم عملي في أحد المحلات التجارية، فإنني أعيش أغلب يومي في قلب الشارع بخلاف ما يقوله الحزب بأنه يسعي للمواطن لكي يحيا حياة كريمة ولكنه يري البلطجة الآن هي خير وسيلة في حسم المعارك الانتخابية لصالح الحزب الوطني.
وتشير قدرية كريم، موظفة، إلى أن الشعب يعلم أن الشعارات التي يرددها المرشحون في برامجهم الانتخابية كلها كذب في كذب، وأنهم يعطونا مقابل أصواتنا بعض الرشاوي وليست بشرط أن تكون نقدية فقط بل تختلف من مرشح لآخر ونحن جميعا نقبلها لاحتياجنا وانتظارنا لها من ناحية وأيضا لأنها حقنا علي الدولة التي تهضم حقوقنا.
وأكدت ملك كامل، موظفة بالقطاع الخاص، أنها لا تري جديدا وان الوضع في مصر يسير من سيئ إلي أسوأ، مطالبة هؤلاء المرشحين أن يتخلوا عن الأقنعة الزائفة التي يرتدونها لإقناع المواطنين بأنهم يعملون لصالحهم.
وقال سامح حامد، عامل بوفيه، إنه يتبع سياسة "ودن من طين والأخرى من عجين" مع وعود مرشحي الدائرة لأنه يعلم أن كل هذا كلام ووعود براقة مرتبطة فقط بفترة الانتخابات وبعد الانتخابات "أدي وش الضيف، ومع ذلك فليس بيده شيء سوى الاستسلام والانتخاب حتى يخرج من هذا الموسم بمبلغ "أحسن من عينهم".
تقول غادة جمال، خريجة حاصلة دبلوم فني، إن أغلب المرشحين غير صادقين في وعودهم للشعب وينفقون آلاف الجنيهات في الحملات الانتخابية رغبة منهم في السيطرة علي المنصب وفي المقابل المواطن المصري يحصل علي قوت يومه بصعوبة، فلماذا لا ننتظر من هؤلاء رشاوى أو أموال مقابل أصواتنا، وهي بلا شك حلال وليست محرمة.
يقول أحمد. ع، عامل في مصنع: نتيجة انتشار الأمية والجهل والفقر والجوع الذي يعاني منه جموع الشعب المصري الأمر الذي أدي إلي أن الجميع يبحث عن لقمة العيش بأي وسيلة وطريقة ولا يهتم بالشأن العام وأنا أولهم.
يقول بكر حسني، عامل في شركة كمبيوتر: إن الدعاية الانتخابية للمرشحين خلت من أي برامج سياسية أو رؤى للبرلمان المقبل أو أي تصدر يوضح الموقف السياسي لهؤلاء المرشحين، علاوة علي زيادة معدلات العنف والبلطجة سواء من المرشحين أو من قوات الأمن ضد الناخبين كل ذلك دفع المواطنين إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات وأنا شخصيا ليس لدي بطاقة انتخابية.
ويرى محمود مجدي، محامي، أن بعض المرشحين يقوموا بإعطائه قيمة مادية أو معنوية للناخب مقابل صوته وأسباب انتشار هذا الأسلوب هو انخفاض المستوي الاقتصادي للناخبين كما أن المرشح يفتقد إلي برامج موضوعية علاوة علي استهانته بالناخب، مشيرا إلى أن الرشاوي تدفع أحيانا في صيغة تبرعات لنوادي اجتماعية وجمعيات أهلية قبل الانتخابات بهدف التأثير على أصوات الناخبين.
ولفت إلى أنه من أجل الحصول علي أكبر قدر من الأصوات واستقطاب الناخبين أصبح هناك أسلوب مبتكر جديد ابتدعه المرشحون وهو شرائط الكاسيت وأصبح المطربين الشعبيين يدخلون معترك الدعاية الانتخابية كنوع من أنواع التغيير، مشيرا إلى أنه حضر الحفل الذي عقد فيه المؤتمر الانتخابي لبحث مشاكل المواطنين ووصفه بأنه مجرد كلاما لم يحدث سوي أنه قضى وقتا طريفا، وبشكل مختلف، بدلا من النقود.

أكاديميون: رجال الأعمال يلهثون وراء المقعد ليعطيهم حرية المراوغة
ويؤكد حمدي عبد العظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية على انه لابد أن نعلم أولا أن السبب الأساسي من وراء دخول رجال الأعمال البرلمان هو خدمة مصالحهم الخاصة حيث يتدخلون في صياغة القوانين والتشريعات لتكون في صالحهم،
مشيرا إلى أن دخول رجال الأعمال إلي البرلمان وخوضهم غمار السياسة يأتي لاعتبارهم أن البرلمان يعطيهم ثقلا سياسيا وحرية التحرك والمراوغة ويتيح لهم خدمة البزنس والسياسة، هذا بالإضافة إلى أن رجال الأعمال يستفيدون من منصبهم البرلماني في أكثر من زاوية حيث إن كلمة عضو البرلمان تسمح لهم بدخول أماكن لا يمكن دخولها بسهولة بالنسبة للأشخاص العاديين كما تصل لهم عملية التهرب الجمركي والضريبي بالإضافة إلي انه إذا كان أحدهم ملاحقا باتهامات معينة تتيح له عضوية البرلمان إمكانية التهرب من الاتهامات لأطول فترة، مبينا أن رجال الأعمال البرلمانيين يفتقدون أنواعا كثيرة من القيم وهي القيم السياسية حيث إنهم لا يتورعون عن دفع الأموال لشراء أصوات المواطنين للوصول إلي البرلمان والضغط وتزوير الانتخابات لصالحهم ويعتقدون أن ما يغدقه بعضهم علي الدوائر والمدن والقرى من رشاوى انتخابية يستفيد بها الفقراء الذين طحنهم الفقراء على اعتبار أنهم ينظمون مواسم الانتخابات التي تتفضل عليهم الحكومة خلالها، فتذكر أن لهم أصواتًا وأنه يجب أن تعطيهم شيئا مقابل تلك الأصوات حتي لو كانت رشاوي انتخابية حكومية أو شخصية.
وتابع: إن رجال الأعمال يفتقدون أيضا القيم الاقتصادية حيث إن غالبيتهم ممن يتهربون من الجمارك والضرائب ويتلاعبون بالمزايدات والمناقصات، فإذا ما أرادوا دخول الحلبة السياسية لتدعيم نفوذهم الاقتصادي فإنهم يتوجهون إلى عضوية البرلمان أو الصعود داخل الحزب الحاكم حتى يحصلون على منصب رفيع يخدمهم ويخدم مصالحهم.
ويرى الدكتور عبد العظيم أن الشعب لم يجنِ من وراء رجال الأعمال البرلمانيين سوى تشريد الآلاف من العمال واحتكار السلع الإستراتيجية، محذرا في السياق ذاته من زواج السلطة بالمال في ظل نظام حكم غير ديموقراطي تغيب عنه الشفافية والالتزام الانتخابي، مشيرا إلى أن هذه الشريحة هي التي تسيئ استخدام القوانين والتشريعات في مجلس الشعب وتساهم في اتخاذ القرارات بما يتوافق مع مصالحها الاقتصادية.
وأكد د. حسام عيسى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أنه ليس بالأمر صعب الفهم عندما نحاول البحث أن أسباب تحول الانتخابات فى مصر إلى سبوبة، يتم دفع الملايين من أجلها وذلك ليس من أجل خدمة الوطن وقضاء مصالح المواطنين طبعا، ولكن من أجل تحصيلها كمليارات فيما بعد عند الحصول على الكرسي الذهبي فى البرلمان أو الكرسى الفضي فى مجلس الشورى.
وأضاف: الواقع يشير إلى أن التدهور مستمر في أحوال المجالس النيابية فى مصر منذ ستينيات القرن الماضي وإلى لحظتنا الراهنة، حيث وبعد أن كان أهل الثقة مقدمون على أهل الخبرة، بات الحال الآن أن أهل النفوذ والمال هم المسيطرون على اختيارات الحزب الحاكم فى الانتخابات التشريعية سواء للشورى أو للبرلمان، وذلك بما يتسق وشروط الرأسمالية الجديدة.
وتابع: في الانتقال للرأسمالية الجديدة لابد من التسليم بأن علاقة المال بالسلطة أزلية، لكنها هنا تأخذ أشكالا عجيبة.. حيث بات لكل كتلة مالية في هذا البلد سلوك متفرد، غير أن الجديد أيضا أن الكتل تبحث عن بعضها عبر محاولة جنينية؛ لخلق طبقة من الرأسمالية الجديدة، ترث مكاسب الرأسمالية العشوائية والبيروقراطية، وتحل محلها في موقع القيادة.
وأكد د. عيسى أن المال هو اللاعب الأول في يدي الحرس الجديد بقيادة أمانة السياسات بالحزب الوطني الحاكم، مثلما كان مع قيادات الحرس القديم للحزب.. غير أن الخيال التنظيمي والآليات مختلفة؛ فالثقافة الإدارية لأحمد عز (رجل الأعمال وقيادي بلجنة السياسات في الحزب الوطني) على سبيل المثال.. تختلف عن ثقافة الإدارة "المصطباوية" التي سار عليها قيادات الحرس القديم.
ففي الانتخابات المقبلة، معروف مقدما أحمد عز سيرتب لخروج عماله من المصنع للتصويت ومعروف من الآن من الذي سيخرج في الوقت الفلاني، ومن أي بوابة، واسم الفرع الذي يعمل فيه، والقطاع المشرف عليه في المصنع، وفي أي أتوبيس سينقله، وهاتفه المحمول، واسم اللجنة التي سيتوجه إليها.
سياسيون: مواجهة بين البلطجية والشعب
من جانبه يرى د. يحيى الجمل – أستاذ القانون الدستوري أنه فى زمن الحبر الفوسفوري وإشراف القضاة (النسبي) ستأخذ حركة
المال أشكالا جديدة، صحيح أن البرلمان القادم لن يكون كله من إنتاج وتعبئة المال العصري، بسبب احتياج رجال الفكر الجديد إلى أهل القديم في اللحظة الوشيكة المقبلة التي قد يترك فيها الرئيس مبارك "العهد" للوريث قبل إتمام الدورة، بصورة مفاجئة – لنا فقط كشعب - ولذلك فإن أموال الطفيلية التقليدية والأنشطة غير المشروعة التقليدية أيضا ستختلط بالأموال الحديثة الناتجة عن الاحتكار والمضاربات المالية والعلاقات العولمية والتمويل الدولي لإنتاج البرلمان المقبل، ومن الطبيعي أن بعض قوى المعارضة ستنفق هي الأخرى الكثير، ومن أموال معلومة ومجهولة المصدر، وبشكل ظاهر أو مستتر، غير أن ما ستنفقه لن يكون عُشر ما سينفقه مرشحو الحزب الحاكم "الأصليون" أو المستقلون "الاحتياطيون".
وكان أبرز ما لفتني أو صدمني هو افتتان الناخبين الفقراء أنفسهم في مواقع كثيرة بصاحب المال بغض النظر عن مصدره، لدرجة تحولهم إلى أرزقية انتخابات، فهذا يتعهد للمرشح الفلانى بضمان تعليق وكتابة لافتاته الانتخابية وهذا يضمن له أنه وبصحبة زملائه "البلطجية" أن يكونوا رهن إشارة المرشح ضد منافسيه.. وهى سلوكيات ناتجة عن ثقة تامة من المواطنين – حتى البسطاء منهم – أن أصواتهم لا قيمة لها وأن ما يريده الحزب الحاكم هو ما يتم تنفيذه حتى لو عارضه الناس كلهم، إلى جانب بعد خاص بالشخصية المصرية، وهى الافتتان بالفتوة، أو صاحب المال الذى يستطيع أن "يرش" على أصحاب السلطة ويخضعها له، ولو لم يكن فيها.
والمعروف حاليا أيضا الآن أن الذي يدفع أموالا الآن يدفع ليفوز، وليس ليأخذ أصواتا، سواء كان ذلك على مستوى ترشيحات الحزب الوطنى أو على مستوى العملية الانتخابية، ومن دون ذلك لا يدفع ولا مليم لكائن من كان.
وأذكر أن أحد أعضاء لجنة السياسات (ح . ب) بعفوية مؤخرا إنه يستطيع أن يحصي الأصوات التي سينجح بها أي نائب من الآن..!
وهو دليل على أنه قد تم تضييق الملعب السياسي في مصر، بحيث لم يعد هناك ناخب- في هذا الوقت بالذات- مستعد أن يعطي صوته لصالح وطنه، ولكن لصالح من يدفع أكثر، كما أنه لم يعد هناك مرشح مستعد أن ينفق لصالح وطنه وأبناء وطنه ببل من أجل المال والنفوذ وللشهرة.. وبالتالى فقبل أن يدفع لابد أن يكون واثقا من الفوز.
يقول الجمل: زمان كان المرشح يشتري اللجنة، أما الآن فعليه أن يشتري صوتا بصوت، وهو ما كان وراء ابتداع فكرة "الصوت الدوار"، وهو عبارة عن ورقة تم "التعليم" عليها أعدها مرشح الوطني، ويدخل الناخب ليستلم واحدة من القاضي أو رئيس اللجنة، ويذهب خلف الستارة، ليطويها ويضعها في جيبه ويضع في الصندوق الورقة التي أخذها من المرشح، ثم يخرج ليسلم البطاقة الخالية ليتم التعليم عليها ومنحها لآخر.. وهكذا.
وابتكروا أيضا تصوير التصويت بالموبايل، وفي الحالتين يكون نظام مقدم حجز الصوت أو فتح الكلام كما يقولون، بحيث يأخذ الزبون (محترف التصويت) حقه قبل أن يجف عرقه أي بعد الإدلاء بالصوت مباشرة.
أما "فاروق العشرى" الأمين العام للحزب العربي الناصري" فيفاجئنا بأن سبوبة الانتخابات قد تحولت إلى بزنس كبير له "أسطواته" وكبار سماسرته، حيث بلغ ثمن الصوت الساري الآن 200 جنيه تقريبا.. قد يتقاسمها الناخب والسمسار.
وهؤلاء الوسطاء غالبا ما يكونون في الأصل أعضاء سابقين في أي من الأحزاب، التي تعلموا فيها ألاعيب السياسية، ولكن ومع موات السياسة في العهد الحالي انصرفوا إلى أكل العيش وإلى المتاجرة بالرءوس الانتخابية!
وأوضح العشرى حقيقة مهمة وتتمثل في أن معارك الانتخابات المقبلة لن تكون بين الشرطة والناس، ولكن بين الناس والناس بسبب الفلوس.. حتى حضور المؤتمرات الانتخابية أصبح له ثمن بلغ – على سبيل المثال - في شبرا الخيمة 5 جنيهات، وأصبح تعليق اللافتات يتم بالقطعة لا باليومية في كل موقع في مصر.. وفي هذا المشهد يبرز ما أصبح يطلق عليه "شمام البطايق"، أي الرجل الذي يتحسس رائحة البطاقة الانتخابية في كل بيت، ويصعد إلى أهله ليقاولهم عليها.
ويحاول "العشرى" تفسير هذه الظاهرة فيقول أنها انعكاس طبيعى للعملية الانتخابية التى تحولت إلى صفقة ظاهرها السياسة وباطنها النزنس، ويكفى لكى تتأكد بنفسك من ذلك .. أن تفتش عن الورقة التي يوقعها النائب وهو بجوار الوزير تحت القبة، فيحصل بها على قطعة أرض.. بنزينة.. ترخيص مخبز.. مدرسة خاصة.. مقاولة أو توريدة.. إلخ وكله بثمنه.
والواقع يؤكد أن هناك الآن من النواب من يطلق عليهم "أغنياء حرب التوظيف"، أي الذين حصل كل منهم على مبالغ من 5 آلاف جنيه فى مقابل تعيين المواطنين فى وظائف حكومية مختلفة ..فمهنة الخفير مثلا يتراوح سعرها لدى النائب من خمسة إلى عشرة آلاف، تزيد إلى 20 و30 و40 ألفا لوظائف قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والتليفونات والكهرباء والبترول والشرطة والنيابة.. وهذا هو منطق "سبوبة الكرسي".
وبحسب "العشرى" فقبل ثورة يوليو كانت قوة المجتمع المدني تتيح لصاحب "البيزنس" فرصة الضغط لصالح مجموع رجال الأعمال في حفلة "لصالح طبقة"، وكان اتحاد الصناعات نموذجا لذلك، ومن ثم لم يكن أي من رجال المال بحاجة إلى البرلمان لتوقيع أوراق من الوزير، وكان الاحتياج إلى المقعد ينبع من الإحساس بضرورته للمكانة الاجتماعية والوجاهة أو لدوافع مثالية، وأيضا حماية مصالح الطبقة، غير أن ذلك كان يقترن بتضحيات، وبصفة خاصة من أعيان الريف.
أنا الآن فيتهافت كل رجال الأعمال على مجلس الشعب - إلا ما ندر.
وينتهى "العشرى" إلى أن أثمن ما سيحصل عليه الفائز في انتخابات هذا العام ليس هو المكاسب المباشرة المعروفة الناجمة عن توقيع الوزير على ورقة، لكنه سوف يربح المعلومة – أن يكون أول من يعرف فى موقع خطير مثل سوق المال مما يمكنه من أن يربح الملايين في سوق المال، أو أن يحصل على أول ترخيص لنشاط جديد، أو أول إعفاء أو صفقة تجارية كبيرة، أو تضع أول قدم فيما كان ممنوعا على القطاع الخاص.
أما الفنانون فكان لهم رأي أيضا فيما يحدث على الساحة السياسية، حيث أكدوا أن معنى أنهم لا يعملون في الفن أن يتخلوا عن الحياة
العامة، فمن جانبه أكد الفنان محمد صبحي أنه لن يكون هناك انتخابات حرة ونزيهة إلا بتغيير المادة 77 من الدستور، مؤكدا أن الدولة تخوفنا من الأخوان ومن مشاركتهم في الحياة السياسية وهو شيء سيئ من الدولة، لأننا جميعا مواطنون والمفترض أن يحكم القانون سواء كانوا إخوان مسلمين أو مسيحيين، ولابد من أن يقدم كل مرشح برنامجه بوضوح ويختار الشعب ما يريد دون قيود وأن تكون في حرية وممارسة للحياة السياسية والاجتماعية في مصر.
كما صرح الفنان حسين فهمي بأنه كان ضمن اللجنة التنفيذية العليا للحزب الوطني باختيار من الرئيس الراحل أنور السادات، لكن نشاطي الآن متوقف، مؤكدا أنه كان متفائلا بالحزب الوطني أيام الرئيس السادات لأنه كان حزب النخبة وبعدها في إحدى لقاءات
الحزب طلبت بعض التعديلات فقيل "لى مش ناقص كمان غير بتوع الفن اللى هيعدلوا على السياسيين"، فقررت بعدها عدم المشاركة في أي حزب سياسي.
وعن رأيه في عدم مشاركة الفنانين في الانتخابات بمجلس الشعب والشورى صرح بأن الفنان الحقيقي لا يحلم بهذه المناصب فقد كان جدي الأكبر رئيس مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية في وقت كانت الناس فيه محترمة والآن نحن نرى الأعضاء تضرب بعضها في المجلس بالجزم وأعضاء ترفع عنهم الحصانة بسبب النصب والنهب والسرقة ويوجد الكثير الذين أساءوا لسمعة المجلس فهل تريدون أن يصبح الفنان مثل هؤلاء؟!
وصرح الفنان عبد العزيز مخيون بأنه أكد في عدة مؤتمرات جماهيرية للمرشحين مطالبا الناخبين بالتصويت لهم مشيرا إلى أنه- مخيون- كعضو بحزب التجمع وأحد منسقي حركة كفاية قمت بالمشاركة في الحملات الانتخابية للإخوان، ووصف مشاركته في حملات الاخوان الانتخابية بأنه ليس مجرد تعاطف معهم فقط ولكن مع مبادئهم ونحن في وقت حرج جدا من تاريخ مصر، يحتاج فيه الوطن إلى جميع جهود أبنائه وأنا من دعاه الجبهة الوطنية للتغيير ويوجد بعض المثقفين يعتبرون أنفسهم من النخبة ولكن كلا منهم يفكر في أجندته الخاصة ولا يفكر في مصلحة الوطن.
أما الفنان هشام سليم فقد أكد على أنه يجب على الفنان أن يكون له رأي فعال في مثل هذه الحملات الانتخابية لتوعية المواطن بحقوقهم
وواجباتهم، مشيرا إلى أن اختياره ضمن حملة لتوعية المواطنين بذلك قائم على قدرة الفنانين على التأثير في الشعب، مطالبا بمشاركة نجوم الرياضة لأن في ذلك الصالح العام.
فيما عبرت الفنانة نشوى مصطفى عن سعادتها لاختيارها في الحملة القومية لانتخابات الشورى، لأنها حملة تهدف إلى خلق روح وطنية واعية بأسس الديمقراطية لدى الشعب المصري.
وصرحت الفنانة صابرين : بأنه يجب على المجتمع تفعيل دوره في خدمة الوطن ويدلى بصوته في الانتخابات لأن رأيه مهم جدا وعند سؤالها عن الأخوان ومشاركتهم فى الانتخابات أكدت صابرين أنها لا تعرف أن كانوا على صواب أو خطأ ولكنها تقرأ عنهم فى الجرائد فقط وأنها ضد أن يصرح الفنان عن موقفه السياسى.