الصراع على مقعد المرأة يبدأ مبكراً فى «الثغر» واتهامات ل7 مرشحات «وطنى» بمخالفة الشروط

سادت حالة من الغضب بين عدد من المرشحات على مقاعد «كوتة المرأة» بالمحافظة فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة بعد انتشار لافتات الدعاية الانتخابية الخاصة بعدد من مرشحات الكوتة التى ملأت الشوارع منذ أكثر من شهر للدعاية لهن فى حين رفعت إحداهن شعار الحزب فى دعايتها للفئات وأخرى على مقعد العمال، ما أثار حالة من الاستياء بينهن، ففى حين اعتبرته مرشحات محاولة للضغط على الناخبين وسير العملية الانتخابية، رأت أخريات أن هذه المحاولات لن تؤثر فى سير العملية الانتخابية.
وانتقدت العديد من المرشحات بدء الدعاية الانتخابية لبعضهن، الأمر الذى يؤكد عدم نزاهة الانتخابات، بعد أن حددت اللجنة المشرفة على الانتخابات تكاليف الدعاية بمبلغ 200 ألف جنيه، مؤكدات أن دعاية بعض المرشحات تخطت هذا الرقم بكثير رغم عدم الإعلان عن فتح باب الترشيح الذى يتحدد عليه موعد بدء الدعاية.
ولفتت بعض المرشحات على مقاعد الحزب الوطنى لمقعد الكوتة إلى قيام المهندسة نادية عبده، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، بمخالفة شروط الدعاية الانتخابية، حيث بدأت دعايتها قبل موعدها، كما أنها قامت برفع شعار الحزب الوطنى على دعايتها، فى ظل منع باقى المرشحات من بدء دعايتهن الانتخابية.
وحصلت «إسكندرية اليوم» على عدة صور لدعاية المرشحة دولت على عرفة، التى قامت بتوزيعها بنفسها خلال المجمعات الانتخابية ذكرت فيها أنها مرشحة الحزب الوطنى الديمقراطى على مقعد (كوتة) العمال، ورفعت عليها شعار الحزب، وهو ما أثار استياء العديد من المرشحات اللاتى أكدن أنهن لا يعلمن على أى أساس تم اختيار هؤلاء لخوض الانتخابات تحت شعار الحزب.
وأكدت سحر السيد تعيلب، التى أعلنت خوضها انتخابات مجلس الشعب على مقعد الكوتة «مستقل» أنه فى الوقت الذى تمنع شروط الدعاية التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات المرشحات من عمل الدعاية قبل 45 يوماً من الانتخابات لجأت بعض المرشحات بالحزب الوطنى لرفع لافتاتهن بكثافة، منتقدة التكالب على الحزب الوطنى، الأمر الذى اعتبرته محاولة للتأثير على المواطنين العاديين الذين بدأ الكثير منهم يشعر بأن الفوز بترشيح الحزب الوطنى هو نهاية المطاف لدخول مجلس الشعب.
وطالبت بالسماح لمرشحات الأحزاب والمستقلين بعمل دعايتهم أسوة بمرشحات الكوتة بالحزب الوطنى، ومنحهم نفس الامتيازات التى يحصل عليها مرشحو الوطنى والتى تمكنهم من تسجيل أصوات الناخبين بالبطاقة الانتخابية فى حين يطلب من مرشحى الأحزاب والمستقلين أن يكون التسجيل فى كشوفات الناخبين شخصياً.
وأكدت وداد شلبى، عضو مجلس الشعب السابقة، التى تقدمت بأوراق ترشيحها على مقعد الكوتة «فئات» أنها لم تقم بدعايتها حتى الآن بسبب الالتزام الحزبى وشروط اللجنة العليا للانتخابات، منتقدة انتشار الدعاية الانتخابية لبعض المرشحات اللاتى يحملن شعار الحزب فى الوقت الذى لم تتم فيه تسمية المرشحين الفعليين للحزب.
وقالت نادية قويدر: «إن الالتزام الحزبى هو شعار المرحلة المقبلة وإن هناك محاولات من بعض المرشحات لإيهام الجماهير فى الشارع بترشيح الحزب لها، إلا أن ذلك لن يؤثر فى ترشيحات الحزب الذى وضع معايير لاختيار المرشحات القادرات على قيادة العمل الجماهيرى فى الشارع وتقديم الخدمات للشعب، من خلال تاريخ المرشحه السياسى، وتواجدها فى الشارع»، ونفت اختيار الحزب لمرشحاته الذى قالت إنه يتم عبر معايير وضعها الحزب.
وأكدت دينا ذكى، أمين الإعلام بالحزب الوطنى، مرشحة الكوتة، أنه سيتم اختيار مرشحات الكوتة من خلال المجمع الانتخابى، الذى سيعقد فى المؤتمر السنوى بالإسكندرية، مشيرة إلى أن ما قامت به عدد من المرشحات على مقعد الكوتة بالحزب، يعتبر مخالفة جسيمة لتعليمات أمانة التنظيم المركزية التى أصدرت تعليمات بهذا الشأن، موضحة أن من بين 23 مرشحة للمقعد بالحزب الوطنى خالفت شروط الدعاية 7 مرشحات رغم أن تعليمات صفوت الشريف واضحة فى هذا الشأن بتوقيع عقوبات على المخالفين.
وأضافت «دينا» أن لافتات الدعاية لن يكون لها تأثير فى تقييم الأعضاء من الرجال أو النساء، وأن التقييمات تعتمد على استطلاعات الرأى فى الشارع والتليفونات، والتقارير المتعلقة بحسن السير والسلوك بالإضافة إلى المجمع الانتخابى.
وقالت: «أعضاء من الأمانة العامة للحزب يرصدون تلك المخالفات ويصدرون تقريراً يومياً يتم تقديمه للمهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى، وسيتم توقيع عقوبات على المخالفات طبقاً للمعايير التى يضعها الحزب».
من جانبها، قالت المهندسة نادية عبده، رئيس شركة مياه الشرب بالمحافظة، التى تقدمت بأوراق ترشحها لمقعد الكوتة بالحزب الوطنى، إن جميع المرشحات المنافسات لها قمن بعمل دعاياتهن وملأن الشوارع، ونفت قيامها بتوزيع دعاياتها، وأن من يقوم بعمل الدعاية لها هم المواطنون من أنصارها ومؤيديها وقاموا برفعها دون علمها، مرجعة ذلك إلى تواجدها فى الشارع، وخدماتها التى جعلت الجماهير تقوم بتأييدها.
ووصف هيثم أبوخليل، مدير مركز «ضحايا» لحقوق الإنسان، عدد المخالفات التى سبقت الانتخابات البرلمانية ب«الخطيرة»، والتى تحد من نزاهة الانتخابات ولم تراع مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحات، منتقداً استغلال بعض المرشحات مناصبهن فى الدعاية الانتخابية من خلال التأثير على العاملين لديهن، وقيام بعض الشركات الحكومية ببدء أولى خطوات ما سماه تزوير الانتخابات، من خلال تغيير الدوائر الانتخابية للعاملين بها للإدلاء بأصواتهم لمصلحة مرشحى الحزب الوطنى.
وقال أبوخليل: إن مبادرة «نحو انتخابات نزيهة بقوة المجتمع»، التى أطلقها المركز- رصدت العديد من المخالفات التى تم فيها استغلال دور العبادة لمصلحة بعض المرشحين المنتمين للحزب الوطنى، وطالب بضرورة إخضاع العملية الانتخابية للرقابة من خلال منظمات المجتمع المحلى والسماح بالرقابة الخارجية على الانتخابات، كما حدث فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التى قام عدد من المراقبين، منهم مصريون، بمتابعة سير العملية الانتخابية.
وأكد أن القضاء على عمليات التزوير يتطلب تنقية الكشوف الانتخابية وإتاحة فرص متساوية أمام المرشحين فى جميع الامتيازات، وضرورة وضع كاميرات مراقبة داخل اللجان، لإثبات أى مخالفات قد تشهدها العملية الانتخابية، وتفعيل العقوبات التى تضعها اللجنة المشرفة على الانتخابات تجاه المخالفات التى يقوم بها المخالفون من المرشحين.
وطالبت الحملة المصرية لتوعية المرشحين «إصرف صح» بضرورة اهتمام المرشحين بمشكلات المجمتع بدلاً من صرف الأموال على لافتات، فى ظل حاجة أهالى المنطقة لهذه الأموال، التى قدرها بيان للحملة بأنها تصل إلى 5 ملايين جنيه بالمحافظة.
وقال أحمد عمار، رئيس مجلس إدارة الجمعية، منسق الحملة، «هذه الملايين يحتاجها الشعب السكندرى للقضاء على جزء من مشكلاته اليومية»، مطالباً بقيام المرشحين بتخصيص جزء من دعايتهم لمساعدة الأسر الفقيرة، ودفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين وشراء الملابس المدرسية لهم، وتوفير ماكينات خياطة وتريكو للمطلقات والأرامل، وتنظيم دورات متخصصة للشباب للحد من البطالة خاصة فى مجال إصلاح التليفزيون والموبايلات والأجهزة الإلكترونية وتدريب الشباب على إيجاد فرص عمل مستقل بعيداً عن الوظائف الحكومية.
وأكد «عمار» أنه دون مساهمة المرشحين ورجال الأعمال، فى الاهتمام بقضايا مجتمعهم لن يتم حل مشكلاته ولن تكون الحكومة وحدها قادرة على حل هذه المشكلات، وطالب بفرض قيود على الخدمات التى يطلبها رجال الأعمال، مقابل الحصول على خدماتهم مثل توفير فرص عمل للشباب.