رؤساء أحزاب: سقف الإنفاق على الدعاية يتجاوز قرار «العليا للانتخابات»

حددت اللجنة العليا للانتخابات 500 ألف جنيه حداً أقصى للإنفاق على الدعاية فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، ورغم أن المبلغ تضاعف مقارنة بما كان مقرراً فى السنوات الماضية، ففى 2010 كان المبلغ 200 ألف جنيه، فإن الدعاية الانتخابية منذ انطلاقها جاءت على أشدها، خاصة خلال فترة عيد الأضحى لتهنئة المواطنين بالعيد، وبعض القوى السياسية والأحزاب اعتبرت تلك المناسبة الدينية فرصة ذهبية للإعلان عن مرشحيها المتنافسين فى الانتخابات المقبلة، بل إن بعض تلك القوى والأحزاب خالفت قانون الدعاية الانتخابية الذى يحظر استخدام المساجد، وعلى رأسها حزبا «الحرية والعدالة» الإخوانى و«النور» السلفى، اللذان تنافسا للسيطرة على المساجد والأماكن المحيطة بها فى جميع محافظات مصر خلال صلاة العيد، وتزيين واجهات المساجد ومداخلها بالبالونات الملونة والزينات الكهربية وإحاطتها بلافتات الدعاية. ولم يجد حزب «النور» وسيلة أفضل من إجراء سحب على خراف العيد بين المصلين فى عدد من المساجد فى عدة محافظات، كما وزع «النور» و«الحرية والعدالة» عيديات وهدايا عينية على المصلين فى عدة محافظات، بينما أسرف باقى المرشحين والأحزاب فى تعليق لافتاتهم ونشرها على اتساع الدوائر الانتخابية.
تلك الدعاية التى بدت كبيرة ومكلفة بالنسبة لتلك الفترة الزمنية المحدودة أول أيام العيد دفعت للتساؤل حول مدى التزام الأحزاب والمرشحين بعدم تجاوز السقف الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات ب500 ألف جنيه، وهل من الممكن استبعاد اللجنة المرشحين الذين تثبت مخالفاتهم. انتقد طلعت السادات، رئيس حزب مصر القومى، المبلغ الذى حددته اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات للدعاية الانتخابية، قائلاً: «من الطبيعى أنه سيكون مناسباً للأحزاب الدينية التى تحشد مواطنيها والذين يريدون تحويل مصر إلى إمارة إسلامية، وهم فقط الذين لن يلتزموا بسقف الإنفاق، وفى الوقت نفسه لن يستطيع أحد محاسبتهم».
وحذر «السادات» من القرارات التى تصدر بمناسبة الانتخابات دون أن تخضع للدراسة الوافية لآثارها على المجتمع، وهى قرارات تعتبر نظرية ولا تؤدى إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأضاف: «حزب الحرية والعدالة هو المستفيد الأول من وراء ما يحدث من تجاوزات المرشحين فى الدعاية الانتخابية».
وقال البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب السابق، إن أى قرار بخصوص حد الإنفاق دون حماية فارغ من المضمون، لأنه لم يحدد من الذى يراقب الخروج على السقف المحدد للإنفاق وأوجه عقابه، وبالتالى فهو لا قيمة له فى الواقع.
وتساءل: «هل تعلم اللجنة أن سلطة رأس المال المتوحشة هى السائدة الآن من خلال أحزاب بعينها، وأن بعض المرشحين ينفقون أكثر مما تحدده اللجنة؟!»، وأضاف: هناك بعض المرشحين أنفقوا أكثر من هذه المبالغ قبل فتح باب الترشيح وقبل أن تحدد اللجنة موعد بدء الدعاية.
وأشار إلى أن المرشحين لديهم أكثر من مبرر إذا ما تمت مساءلتهم عن تجاوزاتهم فى الإنفاق الدعائى، حيث يعتبر البعض منهم أنه دعم من المؤيدين، وهذا موقف يحسب على الآخرين وليس عليهم.
وأكد محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية «مصرنا»، أن سقف الإنفاق فى انتخابات مجلس الشعب يصعب الالتزام به ولا يستطيع أحد السيطرة عليه أو التحكم فيه، لأن هناك وسائل مختلفة وباهظة التكاليف للدعاية، مشيراً إلى أنه ليس كل من يملك المال يكون كفاءة للفوز فى الانتخابات، وتساءل: «هل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس الشعب لديها آليات لمنع الرشاوى النقدية و«العزومات» والتبرعات؟!».
وأشار إلى أنه من الصعب رصد هذه المخالفات، مطالباً بضرورة وجود لجنة متابعة فى كل المحافظات، تكون تابعة للجنة العليا للانتخابات لرصد هذه المخالفات، ومعرفة مصادر الأموال التى تصرف على شكل تبرعات لمراكز الشباب ودور العبادة.
واقترح «عصمت» أن يكون هناك صندوق لتلقى هذه الأموال لدعم المستشفيات أو الأمراض المتوطنة أو لبناء مدارس بدلاً من إهدارها على لافتات يتم تمزيقها بعد الانتخابات.
وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب «المواطن المصرى»، إن جماعة الإخوان فى الانتخابات الماضية وما قبلها كانت تنتقد بعض رموز الوطنى فى دوائرهم وتتهمهم بأنهم تعدوا سقف الإنفاق، إلا أنهم اليوم تعدوا سقف الإنفاق بمراحل كثيرة جداً.
وأضاف أن اللجنة العليا تجاهلت وجود آليات للرقابة للتأكد من التزام المرشحين بسقف الإنفاق المالى، وأشار «حسب الله» إلى أن الخوض فى هذا الحديث ما هو إلا مضيعة للوقت، والقاعدة أصبحت الآن (من ينفق ببذخ ينجح فى الانتخابات)، وهناك دوائر يصل حد الإنفاق بها إلى 40 مليون جنيه وأكثر، مثل دائرة السيدة زينب التى كان يترشح فيها الدكتور فتحى سرور وخلت للإخوان الذين يغطون الدائرة بالكامل بلافتاتهم ويوزعون منشورات ضد المرشحين الآخرين، وأيضاً دائرة مدينة نصر.
وأوضح «حسب الله» أن اللجنة العليا للانتخابات لا تتخذ إجراءات ضد من يخالف التعليمات الخاصة بالإنفاق، مؤكداً أن الانتخابات شعارها الوحيد هو «التعدى الصارخ للإنفاق من قبل الإخوان لمواجهة باقى المرشحين».
وقال المهندس معتز محمد محمود، رئيس حزب الحرية، إن وضع سقف للإنفاق فى انتخابات مجلس الشعب ما هو إلا محاولة لاستيفاء الشكليات ويفتقد آلية المحاسبة، خاصة أننا فى ظروف تغيب فيها أساليب الرقابة والضبط للإنفاق، وبالتالى فإن تطور وسائل الدعاية وتكنولوجيا التسويق السياسى أصبح باهظ التكاليف ولا يستطيع الفرد العادى أن يتحملها، ورغم ذلك فإن الإخوان تجاوزوا سقف الدعاية فى الإنفاق من قبل بدء الدعاية. ولفت «محمود» إلى أنه من المفترض أن يكون هناك التزام، ومن يتجاوزه يشطب من جداول الترشيح، خاصة أن هناك أحزاباً خالفت قانون الدعاية الانتخابية الذى يحظر استخدام المساجد، وعلى رأسها حزبا «الحرية والعدالة» الإخوانى و«النور» السلفى.