وصف خبراء اقتصاد حملات الدعاية الانتخابية لبرلمان 2011 بأنها «ستكون الأضخم فى تاريخ الانتخابات المصرية»، وقدروا حجمها ب20 مليار جنيه. ورأى خبراء استطلعت «الشروق» آراءهم أن تضاعف عدد الأحزاب واتساع مساحة الدوائر الانتخابية والمنافسة الشرسة بين فلول الحزب الوطنى المنحل والأحزاب الناشئة وائتلافات شباب الثورة تمثل أهم الأسباب فى تضاعف حجم الدعاية الانتخابية والتى قد ترفع ثمن الصوت الانتخابى إلى ألف جنيه.
وأشار الرئيس السابق لأكاديمية السادات، حمدى عبدالعظيم، إلى الأهمية التى يحظى بها مجلس الشعب القادم، والذى «لن يؤثر فقط فى عملية وضع الدستور، بل سيمتد تأثيره إلى انتخابات الرئاسة المقبلة»، حسب قوله. وأوضح عبدالعظيم أن تنافس 47 حزبا على مقاعد البرلمان سيضاعف حجم الدعاية، مضيفا أن «الجديد فى انتخابات هذا العام، هو دعاية القوائم، فى مواجهة مرشحى المقاعد الفردية».
وأضاف عبدالعظيم أن الأحزاب «ستدفع مبالغ كبيرة لكى يحظى مرشحوها بأغلبية المجلس»، موضحا أن تلك المبالغ ستشمل اللافتات وبطاقات المرشحين والأغانى التى يتم تأليفها خصيصا لتلك المناسبات والتبرعات والمأكولات التى يتم توزيعها».
وأكد عبدالعظيم أن عدد المرشحين والذى وصل 5693 مرشا للنظام الفردى و302 قائمة حزبية بالإضافة إلى مرشحى مجلس الشورى يجعل من الانتخابات البرلمانية المرتقبة هى الأضخم فى تاريخ الانتخابات المصرية، مضيفا: «السباق بين القوى السياسية هذا العام سيكون على أشده، مما يضاعف حجم الإنفاق إلى مرتين مقارنة بالعام الماضى».
ووصف عبدالعظيم موقف ائتلافات شباب الثورة والأحزاب الصغيرة بالضعيف خلال الانتخابات القادمة بسبب ضعف موقفهم المالى، مؤكدا أن المال «سيلعب دورا مهما فى تثبيت أقدام المرشحين فى دوائرهم الانتخابية».
وحذر عبدالعظيم من «تحايل» الأحزاب على الحد الأقصى الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات للدعاية الانتخابية (نصف مليون جنيه للقائمة الحزبية ونصف مليون جنيه للمرشح الفردى).
فى المقابل أكد عميد المعهد العالى للاقتصاد، عبدالرحمن العليان، أن حجم الإنفاق على الدعاية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة «لن يقل عن 5 مليارات ولن يزيد على 10». وأشار العليان إلى أنه، وبرغم ضخامة المبالغ التى سيتم إنفاقها خلال الانتخابات البرلمانية المرتقبة، إلا أن الاقتصاد المحلى لن يستفيد شيئا منها برغم حاجته لتلك الأموال فى تحقيق التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد القومى».
وقسم العليان الإنفاق على الدعاية الانتخابية إلى ثلاثة مجموعات: الأولى خاصة بمرشحى الفلول، والثانية الأحزاب، والثالثة ائتلافات شباب الثورة. مشيرا إلى أن مرشحى الفلول ستكون أكثر المجموعات إنفاقا والتى قد يصل حجم دعاية مرشحيها إلى ثلاثة ملايين جنيه.
وأوضح العليان أن شباب ائتلافات الثورة ستكون الفئة المظلومة فى دعاية الانتخابات القادمة لعدم وجود أى تمويل لديها فى مقابل مرشحى الأحزاب والفلول «الذين قد يفعلون أى شىء للوصول إلى مقاعد البرلمان»، على حد قوله. وأضاف العليان أن ثمن الصوت الانتخابى خلال الانتخابات القادمة قد يصل إلى ألف جنيه، بسبب المنافسة الشرسة بين مرشحى الوطنى والأحزاب التى تشكلت بعد الثورة.
ونفى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، صفوت العالم، إمكانية التنبؤ بحجم الإنفاق على الانتخابات البرلمانية القادمة، لأن بعض القوى السياسية يتعدى إنفاقها ما حددته اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الصدد.
وأوضح العالم أن أسلوب الدعاية الانتخابية سيتغير خلال هذا العام ليصبح أكثر مركزية بعد أن دخل نظام القوائم الحزبية الانتخابات المصرية.
وقال العالم إن الفكرة الرائجة فى الدعاية الانتخابية هذا العام هى «ابدأ مبكرا وانتشر فى كل مكان»، بسبب تعدد الأحزاب وعدم قدرتها على ترشيح قوائم انتخابية متكاملة تصلح للمنافسة. واعتبر العالم إن مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية والذى جعل الدوائر الانتخابية أكثر اتساعا فى المساحات وأضخم فى عدد سكانها خلق مشكلة لدى المرشحين فى الدعاية لأن ذلك من شأنه أن يحتاج إلى جهد ومال أكبر.
