كتب يوسف الجنزوري: يتوقع خبراء الاقتصاد ان يتضاعف حجم الانفاق علي الدعاية الانتخابية لبرلمان الثورة. ليصل إلي12 مليار جنيه وذلك بعد غياب القبضة الامنية الحديدية التي كان يفرضها الامن ليضمن نجاح مرشحي الحزب الوطني ولو بالتزوير. ومن المعروف أن الانتخابات موسم مهم لقطاع كبير من مكاتب الدعاية والاعلان والمقاهي والفراشات والخطاطين واليفط والبوسترات ويبدو أنه سيكون موسما مثيرا في ظل ارتفاع ادوات الدعاية بنسبة03% عن الدوره السابقة. ومن المتوقع أن يزداد الطلب علي الدعاية الانتخابية بسبب كثرة المرشحين مستقلين واحزابا وذلك بالاضافة إلي ضيق وقت الدعاية وتوسيع الدوائر كل ذلك سيؤدي إلي مضاعفة الصرف علي الدعاية مع اقتراب الانتخابات. وقال الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي وعميد اكاديمية السادات سابقا أن حجم الانفاق علي الدعاية الانتخابية في برلمان الثورة سيتضاعف عما كان عليه في الانتخابات السابقة ليصل إلي ما بين18إلي20مليار جنيه مصري من المرحلة الأولي ومن المتوقع أن يزيد الرقم في مرحلة الاعادة وذلك بسبب وجود47حزب علي الساحة السياسية بالاضافة إلي وجود عدد كبير من القوائم والفردي في انتخابات.2011وأوضح ان انتخابات2011 سوف يسيطر عليها المال بالاضافة إلي الاتجاه العقائدي ونزول بعض اعضاء الحزب الوطني إلي بورصة الصرف ببذخ علي الدعاية الانتخابية كل هذا سيضاعف من الانفاق علي الدعاية الانتخابية إذا علمنا أن انتخابات2010في ظل الحزب الواحد تكلفت الدعاية الانتخابية ما بين6 و7 مليار جنيه. فيما أشار مختار محمد عبدالمتعال الخبير الاقتصادي إلي أن اشكال الدعاية الانتخابية زادت30% عن الدوره الماضية وذلك بسبب تنوع اشكال الدعاية الانتخابية من كروت ولافتات قماش أو بلاستيك وملصقات وبوسترات ومطويات واعلانات طرق ونشرات الكترونية وصحف غير دورية وكتيبات بالاضافة إلي الاعلانات في الصحف اليومية والتي تتعدي في المرة الواحدة اكثر من100 ألف جنيه والمقاهي والفراشات والسيارات والميكروباصات وسماسرة الاصوات50 ألف جنيه.