"الرقابة على الإنفاق الدعائى" أزمة كل موسم انتخابى.. نجاد البرعى: لايوجد إرادة سياسية لمراقبته.. و"المصرية للتدريب"تطالب برقابة شعبية وفتح حساب بنكى للمرشح.. وعماد حجاب: رقابة اللجنة العليا ليست فعلية

أعرب عدد من الخبراء الحقوقيون والعاملين فى مجال مراقبة الانتخابات عن تخوفاتهم من عدم فاعلية الضوابط التى وضعها قانون مباشرة الحقوق السياسية للإنفاق على الدعاية الانتخابية أمام حيل وألاعيب من سيخوضون المنافسة.
وتأتى تلك التخوفات رغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وضع عددا من الضوابط للإنفاق الانتخابى، حيث أضاف فصلا جديدا ينظم الدعاية الانتخابية فحدد محظورات الدعاية على نحو دقيق، وجعل الحد الأقصى لما ينفقه المرشح الفردى 500 ألف جنيه، فى الجولة الأولى و200 ألف جنيه فى جولة الإعادة، وضاعف من الحدين بالنسبة للانتخاب بنظام القائمة لكل خمسة عشر مرشحا، تجمعهم قائمة واحدة أى أن القائمة التى بها 15 مرشحا، سيكون الحد الأقصى للإنفاق عليها مليون جنيه والقائمة ذات ال45 مرشحا، سيكون الحد الأقصى 3ملايين جنيه، وتحدد اللجنة العليا الإجراءات التى تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية، والتى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.
ومن جانبه أكد المحامى الحقوقى نجاد البرعى، الشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة- محامون ومستشارون قانونيون- أنه لا يوجد إرادة سياسية لمراقبة الانفاق المالى، لافتا إلى أن كل الحكومات التى مرت على مصر لم يكن لديها تلك الإرادة.
وأضاف المحامى الحقوقى نجاد البرعى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن عدم توافر الإرادة السياسية لمراقبة الإنفاق على الدعاية الانتخابية يرجع لأن المرشحين الذين تريدهم الحكومة أن ينجحوا هم من يتجاوزوا غالبا الحد الأقصى، قائلا: "لأنهم يقومون بأدوار بدلا من الدولة والحكومات بإنشاء المدارس ورصف الطرق وتطوير المناطق العشوائية وبالتالى لا يطبق عليهم الحد الأقصى".
وفى الوقت ذاته أشار الشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة- محامون ومستشارون قانونيون- إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ليس لديها أى أدوات لتحديد أن كان المرشح أو الحزب تجاوز الحد الأقصى للدعايا الانتخابية، مؤكدا أن إنشاء المفوضية المستقلة للانتخابات سيكون جزءا من حل تلك الإشكالية.
وأوضح المحامى الحقوقى نجاد البرعى، أنه يجب أن تضم المفوضية المستقلة للانتخابات لجنة للاستعلام عن الإنفاق المالى على الدعاية الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية، وقسم للتحريات وخبراء لتقييم الإنفاق على الدعاية، وقسم للرصد والمراقبة للحملات الانتخابية بكل الدوائر بكل المحافظات، وأن يكون لدى أعضائها سلطة الضبط وإحالة المخالف للمحكمة فورا وشطبه من الانتخابات.
وحول إمكانية مشاركة ممثلين لمنظمات المجتمع المدنى المحلية للمفوضية أشار البرعى إلى أن منظمات المجتمع المدنى جرى تشويهها والتقليل من قيمتها من الإعلام والحكومة، لافتا إلى أنها لا تستطيع القيام بهذا الدور وأنه من الممكن أن يتم اختراقها من المرشحين أنفسهم، مشيرا إلى إمكانية الاستعانة بخريجى كليات الحقوق والتجارة والإعلام والعلاقات العامة، وأن يقتصر دور المنظمات على تقديم بلاغات بالمخالفات والانتهاكات للمفوضية المستقلة للانتخابات.
وبدوره أكد الخبير الحقوقى المستقل عماد حجاب أن اللجان العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية السابقة والحالية لم تضع أى آليات جادة لمراقبة إنفاق الأحزاب السياسية والمرشحين على الدعاية الانتخابية بأى صورة من الصور.
وأوضح عماد حجاب فب تصريحات ل"اليوم السابع" أن اللجان العليا للانتخابات تكتفى فقط بالتقارير التى يقدمها المرشحون أنفسهم عن إنفاقهم على الدعاية الانتخابية، قائلا: "وبالتالى رقابة اللجنة العليا شكلية نمطية وليست فعلية حقيقية حيث يرى المرشحون والأحزاب أن أموال الدعاية أموالا خاصة لهم ولا يجوز التدخل من أى جهة إدارية فى طريقة انفاقهم لها وبالتالى فما تضعه اللجنة العليا لا تمثل ضوابط أو قواعد إنما هى إرشادات فقط خاصة أنه لم يتم إرساء أى عقوبات فى حالة تجاوز المرشح الانتخابى".
وأضاف الخبير الحقوقى عماد حجاب أن غالبية المرشحون يرون أن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية قليل جدا ولا يتناسب على أرض الواقع مع حجم الطلبات التى تقدم للمرشحين فى ضرورة تبرعهم للحالات المرضية والإنسانية ورصف الطرق والإنارة وتطوير المناطق الريفية والعشوائية، لافتا إلى أن هذه المبالغ ضخمة ويصعب إثبات قيمة التبرع لهذه الجهات ضمن الحملات الانتخابية للمرشحين والتى لا تقل عن مليون جنيه لأى مرشح عادى وتتجاوز ال5 ملايين إلى 10 ملايين جنيها لرجال الأعمال والشخصيات العامة، خاصة أن هناك مرشحين يترشحون بصورة متكررة بالانتخابات لإعاقة المرشحين الرئيسيين لتفتيت الأصوات ويطلبون مقابلا ماديا مقابل التنازل، على حد قوله.
كما أشار إلى أن هناك حيلة أخرى يلجأ إليها بعض المرشحين للهروب من الالتزام بالحد الاقصى للإنفاق، وهو تقديم جانب من أموال الدعاية للعائلات والأشخاص المناصرين لهم بحملاتهم الانتخابية لإعداد اللافتات والمطبوعات وسرادقات الانتخابات وإثباتها ضمن أوراقهم على انها تبرعات من تلك العائلات أو الأشخاص وبالتالى لا تدخل ضمن الدعاية الانتخابية.
وأكد الخبير الحقوقى المستقل عماد حجاب أنه يجب على اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية تكليف اللجان الفرعية لها بالمحافظات والمحافظين أنفسهم بتقييم الدعاية الانتخابية للأحزاب والمرشحين ومسائلة المرشحين عنها خلال الحملة الانتخابية نفسها وليس بعدها.
وفى السياق ذاته أكد الخبير بمجال مراقبة الانتخابات، حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، على ضرورة يكون هناك رقابة مزدوجة على الانفاق المالى على الدعاية الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية.
وأضاف حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الرقابة على الانفاق على الدعاية يجب أن تكون رسمية وشعبية، وأنه يجب أن يلتزم كل مرشح بتقديم قوائم بأسماء من تبرعوا لحملته الانتخابية بالمبالغ والتواريخ، على أن تعلن تلك القوائم على الموقع الرسمى للجنة العليا، حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها.
وأوضح الخبير بمجال مراقبة الانتخابات أن الهدف من إعداد تلك القوائم هو تأكد اللجنة العليا للانتخابات من صحة مصادر التبرعات، حتى يتم اغلاق التلاعب من جانب المرشحين وخلط أموال الدعاية بالتبرعات.
الإنفاق المالى من أخطر النقاط بالعملية الانتخابية، على المرشح أن يقدم بشكل دائم قوائم وبنود الانفاق بفواتير رسمية خصوصا ما يتعلق بالدعاية التى يقوم بها شركات، حظر الملصقات فى عموم الشوارع وأن يتم تخصيص أماكن لذلك.
وطالب منير بفتح حساب بنكى لكل مرشح ببنك حكومى يتم الإنفاق منه على الانتخابات، مشيرا إلى أهمية إنشاء إدارة خاصة من اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الانفاق المالى بكل محافظة، على أن يتم الاستعانة بمنظمات المجتمع المدنى فى المحافظات المختلفة وتلقى تقارير عن الإنفاق المالى للمرشحين والأحزاب، على أن يتم محاسبة الجمعية أو المنظمة التى تقدم تقارير موجهة.
موضوعات متعلقة..
المعركة على مقاعد البرلمان تشتعل مبكرًا.. الدعاية الانتخابية تنتقل من سباق اللافتات لصراع توزيع الأجهزة الكهربائية وكسب أصوات أسر الشهداء.. فلول المنحل يخصصون دعمًا ماليًا كبيرًا لمرشحيهم (تحديث)
خبير حقوقى: لجان الانتخابات لم تضع آليات جادة لمراقبة الدعاية