"الزراعة" تمهل الشركة القابضة للغزل أسبوعًا لتحديد احتياجاتها من القطن

منحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مهلة أسبوعًا للشركة القابضة للغزل والنسيج، واتحاد مصدرى القطن، والشركات العاملة فى تصدير القطن الخام إلى الخارج أو لتلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك لتقديم احتياجاتها الفعلية من المحصول للموسم الجديد، بالإضافة إلى تحديد سعره الذى سيتم بموجبه التعاقد مع الفلاح بدءًا من الموسم الجديد.
وقال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، إنه لن يسمح بأن يقع الفلاح المصرى فريسة للتجار وأصحاب المصالح عند حاجته لتسويق محصوله، مشددًا على أنه سيتم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية على محصول الموسم الجديد، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية، وأن الأسعار التى سيتم الاتفاق عليها ستغطى تكلفة الإنتاج وتحقق هامش ربح مناسب للفلاح.
وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الخميس عقب انتهاء اجتماع الجهات المعنية بزراعة وتداول القطن، أن النظام الجديد للتعاقد سيكون من خلال عقد ثلاثى بين الفلاح والجمعية الزراعية والشركات والمصانع الراغبة فى شراء المحصول، مشيرًا إلى أن الاجتماع المقبل سيتم خلاله تحديد احتياجات السوق المحلية وتصدير القطن وأسعاره طبقًا للاتفاق بين هذه الأطراف.
وأشار البلتاجى إلى أنه سيتم تلبية رغبة الشركات بتحديد موعد نهائى لزراعة المحصول وهو 31 مارس لضمان جودة الإنتاج، مشددًا على أنه تقرر تكليف مركز البحوث الزراعية ممثلاً فى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى ومعهد بحوث القطن بتوفير التقاوى المعتمدة والمنتقاه طبقًا لرغبة الشركات العاملة فى تسويق المحصول، وتنفيذ الوزارة خطة متكاملة لمكافحة الآفات التى تؤثر على إنتاج القطن.
يأتى ذلك فيما هدد وزير الزراعة الشركات العاملة فى تسويق وتداول القطن بسيناريوهات أخرى لزيادة عائد الفلاح من القطن تقوم على زراعات بديلة ما لم يتم الاتفاق على أسعار تحقق للفلاح المصرى الرضا والقبول.
وشارك فى الاجتماع رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ورئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، ورئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، والجمعية العامة للقطن وجمعية الإصلاح الزراعى ونقابات الفلاحين.