اتفقت وزارات الزراعة والتجارة والاستثمار على تحديد احتياجات المغازل ومصانع النسيج من القطن المصري، خلال أسبوع، على أن يتم إعلان أسعار ضمان لشراء محصول الموسم المقبل من الفلاحين. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وعادل عزي، رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية واتحاد مصدرى الأقطان. واتفق المشاركون على أن تحدد المغازل وشركات الغزل والنسيج، والمصدران احتياجاتها من الأقطان المحلية خلال الموسم المقبل، وتتقدم بها بمذكرة وكذلك تحديد أسعار الضمان التي ستشتري بها هذه الشركات والمغازل، تمهيدًا لإعلانها قبل موسم الزراعة الذي سيبدأ أول مارس. وقال المهندس وليد السعدني، رئيس جمعية منتجي القطن، ونائب رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، "إنه بموجب ما تم الإتفاق عليه فإننا عبارة عن نظام شبه تعاقدي مع الفلاحين، بحيث لا تتكرر أزمة التسويق والأسعار". وأضاف السعدني أنه طالب بضررورة أن توفّر وزارة الزراعة البذور اللازمة لإنتاج أقطان غير مخلوطة وعالية الإنتاجية، وأن تلتزم وزارة التجارة بوقف استيراد الأقطان من الخارج لحين تصريف الأقطان المحلية والعمل على توفير آلالات لجني الأقطان، خاصة وأن مصروفات الجني تمثل 40% من مصاريف زراعة المحصول.