الفلاحون يطالبون بسعر ضمان.. والزراعة ترد: ندرس سعراً استرشادياً

مازالت أزمة تسويق القطن المصرى، متكررة، يعانى منها آلاف الفلاحين، على امتداد مصر المحروسة، فبالرغم من أن الحكومات المتعاقبة، كانت تواجه هذه المشكلة، لكن يبدو ان هناك أيادى خفية ليس من مصلحتها بقاء زراعة القطن فى مصر.
أزمة تسويق المحصول تتكرر سنويا فى أمرين الأول فائض قطن الموسم الماضى التى تتجاوز المليون قنطار والتى قررت الحكومة مؤخرا دعم شرائها ب500 مليون جنيه، والأمر الثانى فى عدم إعلان الحكومة لسعر شراء للمحصول حتى الآن.
يقول المهندس وليد السعدنى رئيس جمعية منتجى القطن ونائب رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل: إن هناك مافيا تقاتل من أجل منع زراعة القطن المصرى مدللا على ذلك بالتعاقدات الضخمة التى تمت لاستيراد أقطان خلال الشهور القادمة، بالرغم من أننا فى موسم جنى القطن خلال الشهر القادم.
وأشار السعدنى: للأسف ال500 مليون جنيه التى قررت الحكومة تحملها لتشترى المغازل الأقطان المتبقية من العام الماضى والتى تتجاوز المليون قنطار، تعتبر دعماً غير مباشر للمزارع الأجنبى الذى نستورد منه القطن، مطالبا الحكومة بضرورة إتباع سياسة زراعية واضحة حتى لا تختفى زراعة القطن فى مصر.
ويضيف السعدنى قائلا: إنهم كجمعية تحدثوا مع المسئولين مرارا وتكرارا لإقناعهم بضرورة العمل على إعلان سعر شراء قبل بداية موسم زراعة محصول القطن وإعلان المساحات المستهدف زراعتها، حتى يمكن إنتاج الكميات المطلوبة من الأقطان بدون أى تراكم أو مشكلات تتبقى للعام القادم.
ويتساءل رئيس جمعية منتجى القطن لماذا لا تعلن الحكومة سعر لشراء المحصول من الفلاحين وتحدد المسئولة عن شراء القطن.
ويشدد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين المستقل على ضرورة أن تحسم حكومة المهندس إبراهيم محلب، هذه المشكلة وتنقذ الفلاحين من هذه الأزمة وتعلن بشكل واضح سعر ضمان لشراء المحصول من الفلاحين وفقا لما ينص عليه الدستور فى المادة 29 من التزام الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل.
ويؤكد رئيس اتحاد الفلاحين ضرورة أن تضع الحكومة استراتيجية عامة وواضحة لتسويق كافة المحاصيل خلال السنوات القادمة حتى لا يقع الفلاحون تحت رحمة التجار أو غيرهم.
ويقول مجدى الشراكى رئيس الجمعية التعاونية الزراعية للإصلاح الزراعى ، إن الفلاح المصرى أصبح فى موقف لا يحسد عليه فكلما زرع محصولاً تواجهه مشكلة كيفية بيعه وتسويقه محذرا من هجرة الفلاحين لأراضيهم، ومحاربة زراعة القطن فى مصر.
ويطالب احمد عياد رئيس شعبة تجار القطن الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لوقف استيراد القطن للحفاظ على الأصناف المصرية والفلاحين لافتا إلى أن الشهر القادم سيشهد دخول حوالى 2 مليون قنطار قطن مستورد بقيمة 700 جنيه فقط للقنطار.
ويقول مسئول بوزارة الزراعة «رفض ذكر اسمه»، إن وزارة الزراعة والشركة القابضة للغزل والنسيج تدرسان، حاليا وضع سعر استرشادى لمحصول القطن، وليس سعر ضمان لأن سعر الضمان يلزم الحكومة بشراء المحصول وهى غير مؤهلة لذلك فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن شركات الغزل والنسيج هرولت لشراء القطن المحلى عندما أعلنت الحكومة دعم شراء المحصول وهو مايعنى أنه لاصحة لما تقوله هذه الشركات من أن القطن المصرى لا يصلح لمصانعها، وأنها تضطر لاستيراد الأقطان التى تحتاجها من الخارج.
ولكن جمعية منتجى القطن طالبت وزير التجارة والصناعة بوقف استيراد الأقطان من الخارج بخطاب رسمى فى 11 نوفمبر 2013 توضح فيه أن هناك توجيهات من الشركة القابضة للغزل والنسيج بعدم استلام القطن المصرى والاعتماد كليا على الأقطان المستوردة من الخارج وهو ما سيؤدى لوجود فضلة تتبقى للعام القادم، وانخفاض سعر القطن المحلى، وهو مايستوجب تقنين الاستيراد طبقا للاحتياجات الفعلية للشركات أو فرض رسم استيراد حتى لا يتسبب فى تقليل المساحات المنزرعة بالقطن.
وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور قال فى رده بتاريخ 27 نوفمبر 2013 على خطاب جمعية منتجى القطن: إنه لا علاقة للأقطان المستوردة بالأقطان المصرية الطويلة والطويلة الممتازة حيث مايتم استيراده هو اقطان قصيرة ومتوسطة لا يتم إنتاجها محليا وتمثل نحو 80% من احتياجات المغازل المحلية التى تستخدم فى غزول سميكة وأن استخدام الأقطان المصرية فى إنتاج هذه الغزول يعد إهداراً لقيمتها ولذلك فليس هناك مايدعو للتخوف من استيراد الأقطان.