لجنة تنظيم وتسويق القطن تفرض رسوما جديدة على استيراد الغزول من الخارج

قررت لجنة تنظيم وتسويق القطن المصرى فرض رسوم قدرها 3.30 جنيه مصرى على استيراد الغزول من الخارج بعد فشل قرار منع استيراد الأقطان من الخارج -الذى صدر عن وزارتى الزراعة والتجارة- لحين تسويق القطن المصرى وذلك دعما لفارق سعر الغزول عن السعر العالمى للقنطار والذى يتراوح بين 850 و880 جنيها مصريا.

صرح بذلك المهندس حلمى أبو الخير رئيس الإدارة الفنية للجنة تسويق القطن، وقال إن الآلية فى شراء القطن من الفلاحين ستبدأ وفق منظومة متكاملة بين الجهات المختصة خاصة بعد فرض رسوم على الغزول والتى ستمنع استيراد الغزول من الخارج خاصة بعد تقليص فرق السعر فى شراء الغزول من 18 إلى 24 جنيها بين المستورد والمحلى وتميز أصناف القطن المصرى ودعم مصانع الغزول بالفروق السعرية التى اعتمدت من وزارة المالية مؤخرا.

وأضاف أن تمويل الدعم المقدم لمصانع الغزول والذى يقدر ب 150 مليون جنيه والذى أقرته وزارة المالية مؤخرا سيحقق تقدما فى تسويق شراء القطن من المزارعين خلال أيام.

وأوضح أبو الخير أن مصانع الغزول ملزمة بشراء القطن 86 مع دعم كامل من الدولة، لافتا إلى أن الشراء سيتم بآلية واحدة وعقود موحدة ولجنة لمراجعة العقود من اتحاد المصدرين ووزارة الزراعة والتجارة ولجنة القطن، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ الآلية خلال الأيام القادمة .

وأشار إلى أنه بالرغم من تميز القطن المصرى عن الأقطان العالمية إلا أن موسم 2011 شهد انهيارا بسبب فشل الحكومة فى إلزام الشركات المصرية بشراء القطن المصرى من الفلاحين مما تسبب فى خسائر كبيرة قد تنذر بكارثة كبيرة بين مزارعى القطن المصرى والحكومة والقضاء على أهم المحاصيل الزراعية المصرية.

من جانبه، قال أحمد عياد عضو لجنة تنظيم وتجارة القطن إن الحكومة اقترحت أن تقوم شركات قطاع الأعمال العام بشراء القطن المكدس لدى المزارعين والبالغ 1.5 مليون قنطار، فى حين رفضت الشركة القابضة شراء الأقطان المصرية بسبب عجز الموارد المالية لديها.

ولفت إلى أن الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج كانت قد طالبت الحكومة والبنوك بتمويل قدره 500 مليون جنيه .

وأشار عياد إلى أن الحكومة متمثلة فى وزارة المالية قامت بتمويل الغزول بقيمة 150 مليون جنيه لمصانع الغزول لتعويض فارق السعر للقنطار بالنسبة للأسعار العالمية التى تتراوح بين 850 و880 جنيها، وأنها حددت سعر (الإندكس) بالإضافة إلى 15 % للأسعار العالمية + 50 جنيها كمصاريف للشحن، والحكومة ستقوم بتمويل الفرق فى الأسعار العالمية.

وناشد عياد الدكتور الجنزورى رئيس مجلس الوزراء للتدخل لحل هذه الأزمة، حرصا على سلامة القطن المصرى والذى ينذر بانهيار فى زراعة القطن الموسم القادم 2012 بعد تهديد الفلاحين بعدم زراعته مرة أخرى.