طالب المهندس عبد العزيز شوقى نائب رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل، الحكومة، برئاسة الدكتور عصام شرف، بإيقاف استيراد الأقطان الأجنبية من الخارج لفترة محددة، حتى يتم نفاذ رصيد الأقطان المصرية، للحد من تكدس الإنتاج المحلى من القطن، مشيراً إلى ضرورة فرض رسوم وارد على الغزول المستوردة يعادل الفرق بين سعرى الغزول المحلية والمستوردة. وقال "شوقى"، فى تصريحات صحفية، إن المساحة التى زرعت بالقطن فى الموسم الحالى بلغت 525 ألفا و480 فدانا مقارنة بنحو 371 ألف فدان فى الموسم الماضى، وذلك بعد الزيادة الكبيرة فى أسعار القطن فى الموسم الماضى، والتى بلغت فى نهايته نحو 2400 جنيه للقنطار. وأضاف شوقى أن الموسم الحالى اتسم ببعض الظواهر التى أثرت سلبا على تسويق القطن، وعدم انسياب المحصول بصورة طبيعية أسوة بما تم فى الموسم الماضى، حيث قام التجار بعرض أسعار على المنتجين لشراء المحصول تقل عن أسعار الموسم الماضى بنحو 40%، وهو ما تسبب فى رفض المزارعين بيع إنتاجهم انتظاراً لزيادة الأسعار أو تدخل الحكومة .وقال إن انخفاض أسعار الأقطان الأجنبية شجع المغازل المحلية على استخدامها رغم أنها أقل جودة من القطن المصرى، كما تسبب انخفاض أسعار الغزول المستوردة مقارنة بالغزول المصرية فى اعتماد المغازل عليها، وهو ما تسبب فى انخفاض الطلب المحلى على الأقطان المصرية . وطالب نائب رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل بتقرير دعم مالى لمصانع الغزل والنسيج المحلية، حتى تتمكن من تشغيل مصانعها بكامل طاقتها، وحث البنوك التجارية على تمويل محصول القطن، يأتى ذلك بعد ما نشرته وسائل الإعلام من وجود أزمة بسبب عدم تسويق 3 ملايين و600 ألف قنطار من القطن المحلى، بسبب عزوف البنوك التجارية المحلية عن تمويل شراء الأقطان المحلية، والضغط على الحكومة للتوسع فى استيراد الأقطان من الخارج بدلاً من تطوير المصانع المصرية لاستيعاب الإنتاج المحلى من المحصول.
