"تجارة القطن" تضع 4 سيناريوهات لحل أزمة التسويق وتشغيل المصانع

تصاعدت أزمة تسويق محصول القطن فى الموسم الحالى، الذي يقترب من 3 ملايين و 600 ألف قنطار قطن شعر، وخصوصًا مع أصرار البنوك التجارية على عدم تمويل شركات الأقطان المحلية لشراء القطن من المزارعين وذلك خوفًا من انخفاض الأسعار العالمية للقطن.

وقد حددت اللجنة العامة لتجارة القطن فى الداخل 4 سيناريوهات عاجلة لإنهاء الجمود الحالى فى أسواق القطن نتيجة نقص السيولة؛الأول إيقاف استيراد الأقطان الأجنبية من الخارج لفترة محددة حتى يتم نفاذ رصيد الأقطان المصرية؛ والثانى تقرير دعم مالى لمصانع الغزل والنسيج المحلية حتى تتمكن من تشغيل مصانعها بكامل طاقتها؛ والثالث فرض رسوم وارد على الغزول المستوردة يعادل الفرق بين سعرى الغزول المحلية و المستوردة و رابعا حث البنوك التجارية على تمويل محصول القطن.

وقال المهندس عبد العزيز شوقى نائب رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن أن المساحة التى زرعت بالقطن فى الموسم الحالى بلغت 525 ألف و 480 فدان مقارنة بنحو 371 ألف فدان فى الموسم الحالى وذلك بعد الزيادة الكبيرة فى أسعار القطن فى الموسم الماضى و التى بلغت فى نهايته نحو 2400 جنيه للقنطار.

وأضاف أن الموسم الحالى اتسم ببعض الظواهر التى أثرت سلبا على تسويق القطن و عدم انسياب المحصول بصورة طبيعية أسوة بما تم فى الموسم الماضى حيث قام التجار بعرض أسعار على المنتجين لشراء المحصول تقل عن أسعار الموسم الماضى بنحو 40% وهو ما تسبب فى رفض المزارعين بيع إنتاجهم انتظارا لزيادة الأسعار أو تدخل الحكومة.

وقال إن انخفاض أسعار الأقطان الأجنبية شجع المغازل المحلية على استخدامها رغم أنها أقل جودة من القطن المصري، كما تسبب انخفاض أسعار الغزول المستوردة مقارنة بالغزول المصرية فى اعتماد المغازل عليها وهو ما تسبب فى انخفاض الطلب المحلى على الأقطان المصرية.