طالبت اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل برئاسة المهندس عادل عزى، التابعة لوزارة الزراعة، فى مذكرة أرسلتها إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أوائل ديسمبر الماضى، بتفعيل قراره الصادر فى 6/8/2007، بدعم القطن بواقع 150 جنيهاً لكل قنطار تتسلمه المغازل المحلية من محصول 2008/2009، وبتكلفة لا تزيد على 300 مليون جنيه، ويخصص من هذا المبلغ 25 مليون جنيه لمواجة الزيادة فى أعباء الحليج والفرز والتحكيم التى ترتبت على نقص محصول هذا العام ليصل إلى 2 مليون قنطار بدلاً من 4.2 مليون قنطار العام الماضى، على أن تتسلم المغازل القطن الشعر بأسعار 600 جنيه للقنطار من أقطان الوجه القبلى، و750 جنيهاً للقنطار من أقطان الوجه البحرى. كانت المذكرة قد كشفت عن وجود خسائر مالية فادحة، بعد امتناع شركات تجارة وتسويق القطن عن الشراء نتيجة إحجام البنوك عن التمويل نظراً لانخفاض الأسعار العالمية. وكشفت المذكرة عن أن جملة الأقطان الزهر الموردة من المنتجين والتى تم فرزها حتى 29/11/2008 قد بلغت 1.3 مليون قنطار قطن زهر، وأن تقدير الأقطان المتبقية على مستوى الجمهورية لدى الإصلاح الزراعى والمخازن الخاصة وبعض المنتجين لا تجاوز 300 ألف قنطار، وسيصل المحصول هذا العام لحدود 1.6 مليون قنطار قطن زهر ينتج منها حوالى 2 مليون قنطار قطن شعر، مقابل احتياجات المغازل المحلية والتى تقدر بحوالى 4 ملايين قنطار قطن شعر. وبمراجعة موقف التعامل على القطن المصرى عالمياً، فى ظل الظروف الحالية والأزمة الاقتصادية العالمية، توقفت الطلبات على شراء القطن المصرى إذ بلغت ارتباطات التصدير مع بداية الموسم حتى نهاية 30/11/2008نحو 10 آلاف طن معظمه من الموسم الماضى، مقابل ما تم الارتباط عليه فى نفس الفترة من العام الماضى 73 ألف طن، وأن ثلثى هذه الكمية مرتبط مع دول الخليج وليست الأسواق التقليدية للقطن المصرى، وبالنسبة للتعامل داخلياً فبرغم احتياجات المغازل المحلية لنحو 4 ملايين قنطار قطن شعر، فإن شركات غزل القطن من القطاعين العام والخاص متوقفة عن الارتباط على أى كميات من القطن المصرى لارتفاع أسعاره مقارنة بأسعار الأقطان الأمريكية، الأمر الذى دفع شركات الغزل المحلية إلى استيراد أقطان أجنبية قصيرة التيلة، طالبت المذكرة إزاء كل هذا بتفعيل قرار رئيس الوزراء القاضى بدعم محصول القطن لمدة ثلاث سنوات، والذى تم تطبيقه بالفعل الموسم الماضى.