انتهت وزارة الزراعة ممثلة فى معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، من خريطة صنفية جديدة لمحصول القطن، تستهدف تحديد مناطق زراعته، والأصناف المناسبة لكل منطقة بمختلف المحافظات الموسم الزراعى الجديد، بالإضافة إلى عمل منظومة جديدة لحل مشاكل تسويق المحصول، لتلاشى أزمة العام الماضى، والتى تسببت فى تحمل خزينة الدولة أكثر من 550 مليون جنيه دعما للمحصول. وأكد مصدر مطلع بوزارة الزراعة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، "إن الخريطة تستهدف تحقيق المصلحة للفلاح المصرى وحل مشاكل التسويق وزيادة دخله من تسويق المحصول، وتطبيقها يشجع على تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية"، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية بوضع ضوابط لاستيراد الأقطان التى تحتاجها مصانع الغزل والنسيج، بما لا يؤثر سلبيًا على زراعة القطن المصرى وحمايته من الآفات التى تهدده عند الاستيراد من مناطق قد تتعرض للآفات ومنها تحديد الدول، التى سيتم الاستيراد منها. وقال المصدر، "إنه سيتم التنسيق مع الوزرات المعنية على وضع سعر استرشادى لمحصول القطن قبل زراعته الموسم الجديد لتشجيع الفلاح على زراعته، طبقا لاحتياجات المصانع المحلية، وإعداد "لوجو" يشمل حملة دولية للترويج للقطن المصرى على المستوى الدولى، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تستهدف حماية القطن المصرى وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الأقطان فى تطوير الصناعات المرتبطة بالقطن، والاستفادة من الميزة النسبية للأقطان المصرية طويلة التيلة. فيما كشف تقرير للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، من شراء بذرة القطن الإكثار من جميع الأصناف المصرية من القطن والبالغة 83 ألف أردب، تمهيدا لتجهيزها واعدادها للموسم الزراعى الجديد للقطن، فيما أوضح تقرير رسمى أصدرته الوزارة أن إجمالى كمية التقاوى، التى تم إعدادها من بذرة القطن بلغت 79 ألفا و234 أردبا وتوزيع 73 ألفا و229 أردبا. موضوعات متعلقة رئيس "القابضة": جهود كبيرة لانقاذ صناعة الغزل والنسيج عام 2015 5 مكاتب استشارية تتنافس على تطوير شركات الغزل والنسيج بمصر نقابة الغزل والنسيج تؤكد ضرورة وضع "الزراعة" سياسة ثابتة لزراعة القطن
