يناقش مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب فى اجتماعه غدا الأربعاء، تسويق 2.6 مليون قنطار هو حجم إنتاج العام الجارى من مساحة منزرعة 375 ألف فدان، ووضع آليات جديدة تضمن تسويقه الموسم المقبل، كما يناقش طلب وزارة الزراعة فى تطبيق قانون للزراعة التعاقدية لمنع تكرار أزمة تسويقه، ووضع منظومة زراعية وتسويقية فى مصر طبقا لأوضاع السوق العالمى ومعدلات الطلب على الأقطان طويلة التيلة. كما يناقش مجلس الوزراء، أهم المشاكل التى تواجه إنتاج القطن وانخفاض الطلب العالمى عليه مقارنة بالأصناف الأخرى وهو ما يتطلب مراجعة منظومة الزراعة المصرية للقطن لضمان تطوير عمليات تسويق المحصول ومنع تكرار أزمات تكدس المحصول لدى الفلاحين، بينما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع "، أن مجلس الوزراء سيقدم دعم 250 جنيهًا للقنطار للفلاح على الحيازة الزراعية وطبقا للحصر الفعلى لزراعات القطن للحيازة والذى يقدر ب520 مليون جنيه لمساعدة الفلاحين على تغطية جزء من خسائرهم بسبب التدهور الحاد فى أسعار المحصول لدى التجار، فيما قدرت مصادر رسمية بوزارة الزراعة خسائر الفلاحين من زراعة القطن الموسم الحالى بنحو مليار و850 مليون جنيه. فى الوقت ذاته، أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى خريطة كاملة عن كيفية النهوض بالقطن المصرى وعودته مرة أخرى، بخطة مستقبلية ووضع منظومة تسويقية لها القدرة على تحقيق المصلحة للفلاح المصرى وحل مشاكل التسويق وزيادة دخل الفلاح من تسويق المحصول، وعدم الإضرار بمصالح المزارع، كما يتم التنسيق وزارة التجارة والصناعة على تشجع تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية. وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ممثلا فى معهد بحوث القطن يقوم حاليا بإعداد خريطة صنفية جديدة للمحصول تستهدف تحديد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة بمختلف المحافظات، ووضع ضوابط لاستيراد الأقطان التى تحتاجها مصانع الغزل والنسيج بما لا يؤثر سلبيًا على زراعة القطن المصرى وحمايته من الآفات التى تهدده عند الاستيراد من مناطق قد تتعرض للآفات ومنها تحديد الدول التى سيتم الاستيراد منها طبقا لتوصيات مجلس الصناعات النسيجية. وتابع المصدر، أن "الوزارة تعمل بالاتفاق على سعر استرشادى للمحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح على زراعة القطن طبقا لاحتياجات المصانع المحلية، وإعداد "لوجو" يشمل حملة دولية للترويج للقطن المصرى على المستوى الدولى، مشير إلى أن هذه الإجراءات تستهدف حماية القطن المصرى وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الأقطان فى تطوير الصناعات المرتبطة بالقطن ومراعاة دور الرأى العام فى التعامل مع ملف القطن، حتى تتم إدارته بصورة جيدة تستهدف الاستفادة من الميزة النسبية للأقطان المصرية طويلة التيلة. وأكد أن الإجراءات الجديدة تهدف لاستعادة سمعة مصر فى الأقطان طويلة التيلة، لزيادة العائد من تسويق القطن على مستوى الأسواق الدولية، وضرورة توعية الفلاحين بأهمية زيادة إنتاجية القطن المصرى من خلال تعميم الأصناف عالية الإنتاجية لتقليل تكلفة الإنتاج، وزيادة العائد من زراعة المحصول، وتعظيم الاستفادة منه. موضوعات متعلقة: الأسبوع المقبل.. وزير الزراعة يفتتح المركز الدولى لفرز القطن
