وزير الاستثمار يطالب بربط الأجر بحجم الإنتاج بالشركات القابضة

خلال لقاء بمركز إعداد القادة..

استكمالاً للجهود المبذولة لإصلاح مناخ مصر الاستثمارى، وإعادة ترتيب البيئة الاقتصادية بما يتواءم مع متطلبات الوضع الراهن، ورؤية الحكومة لإدارة المرحلة الحالية بنظام متطور يتخطى التحديات المتراكمة ويسرع بتغيير الواقع لتحقيق نتائج ايجابية ملموسة، وبالتوازى مع منظومة الإصلاح التشريعى للقوانين المتعلقة بالاستثمار وما يرتبط به من نشاطات بشكل مباشر وغير مباشر، تعكف وزارة الاستثمار على إصلاح وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ووضع إستراتيجية لاستغلال الأصول غير المستغلة بها.
وفى هذا الإطار نظم مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال اجتماعا لرؤساء الشركات القابضة الثمانى التابعة لوزارة الاستثمار والمستشارين الماليين المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة أشرف سالمان وزير الاستثمار، وحضور الدكتور أشرف إبراهيم مدير مركز إعداد القادة وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار.
وتم توجيه الدعوة لكافة مكاتب الاستشارات المالية المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمناقشة سبل الاستفادة من خبرات هذه المكاتب فى تقديم تقييم مبدئى استرشادى لأوضاع 125شركة تابعة للشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار، ووضع مؤشرات أداء تستخدم كمقياس موحد لقياس أداء الشركات، بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال فى تنفيذ الخطط التى تشرف عليها الوزارة.
وفى كلمته أكد وزير الاستثمار أن الوزارة كما تهتم بتهيئة مناخ الاستثمار للاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبى المباشر، فإنها تولى بالغ الاهتمام نحو إصلاح الشركات المملوكة للدولة سواء شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المشتركة لما تمثله مجتمعة من نسبة مساهمة تصل إلى 15% من إجمالى الناتج المحلي، مشيراً إلى دعم الوزارة الكامل لتحسين أوضاع هذه الشركات لتعظيم استغلال الموارد الهائلة المتاحة بها،وتعظيم الاستفادة منها وتعظيم العائد الذى سيعود على الدولة وعلى العاملين بهذه الشركات من خلال الاستعانة بما يلزم من خبرات، موجهاً بضرورة الاستفادة من خبرات المكاتب الاستشارية فى النواحى التى تراها الشركات القابضة كلٍ فيما يخصه، فى إطار الإسراع بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة.
وأضاف أشرف سالمان وزير الاستثمار، أنه سبق وتم الإعلان عن خطة وزارة الاستثمار لإعادة هيكلة الشركات لتحسين الأداء فيها وتحسين أوضاع العاملين بها، والحفاظ على الأصول المملوكة للدولة والمتمثلة فى إعادة تقييم الشركات من خلال مستشارين ماليين لوضع مؤشرات أداء توضح الوضع الراهن للشركات بين الأوضاع العالمية، وحصر كافة الأصول غير المستغلة واقتراح قيام مشاركات مع القطاع الخاص للاستغلال الأمثل لها، وإعمال مؤشرات الأداء على كافة الشركات،ثم إعادة هيكلة هذه الشركات وفقاً للدراسات والخطط الموضوعة فى ظل المعطيات السابقة.
وأضاف وزير الاستثمار أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار تنفيذ هذه الخطة، مشيراً إلى أنه من الضرورى تغيير فلسفة التعامل مع الشركات الحكومية وإدارتها بشكل احترافي، حفاظاً على أموال الدولة وأموال الشعب المالك الأصلى لهذه الشركات، ومساهمة فى رفع العبء عن الموازنة العامة والمثقلة بأعباء إضافية نتيجة إما تحمل مديونيات هذه الشركات أو ضخ استثمارات جديدة بها.
وأشار أشرف سالمان وزير الاستثمار إلى أهمية تفعيل آلية ربط الأجرب الإنتاج وتحقيق الأرباح، موضحاً أن تطبيق هذا المبدأ يسهم فى تحسين أوضاع الشركات وتحفيز العاملين بها على زيادة الإنتاج وبث روح التنافس بين الشركات، منوهاً عن البدء فى برامج تدريبية للعاملين بمختلف الشركات كلٍ فى مجاله، بجانب برامج التدريب التحويلى لاستغلال الطاقات المعطلة، مع التدريب على مبادئ قراءة وفهم أرقام الموازنات والميزانيات والقوائم المالية للشركات لإشراكهم فى تحمل مسئولية النهوض بهذه الشركات.
ومن جانبهم أشار عدد من رؤساء الشركات إلى أن تغيير ثقافة الشركات والتعامل من خلال الأرقام يسهم فى تنشيط منظومة العمل والإنتاج ويسهم فى استغلال الأصول بالشركات، مشيرين إلى أن هناك متابعة شهرية لأداء الشركات من قبل وزارة الاستثمار وهو ما يجعل الشركات حريصة على إعداد خطط للانتاج والتدريب وتنفيذها.